سیاست علم و فناوری

پدیده های فناورانه مالی به موجب تحولاتی که در بوم سازگان خود ایجاد می کنند، احتمالاً موجب بروز عوارض جانبی و آثار سوء خواهند شد. تاکنون مسیرهای تنظیم گری گوناگون و موازی در دستورکار تنظیم گران مالی قرار گرفته است. محیط آزمون تنظیم گری نیز به عنوان یکی از مسیرهای موجود برای شناخت این پدیده ها طی سال های اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این فضا چارچوبی ست که توسط یک نهاد ناظر مهیا شده و به شرکت های نوپا این امکان را می دهد تا پیش از ورود به بازار، راهکار نوآورانه خود را در مقیاس کوچک و پویا مورد سنجش قرار دهند؛ اما استخراج الزامات موفقیت و چالش های پیش رو موضوعی است که به جهت نوین بودن این مسیر مغفول مانده است. لذا در این پژوهش سعی شده الزامات موفقیت و چالش های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از نمونه نخبگانی 42تایی مورد شناسایی قرار گیرد. بر اساس تحلیل مضامین مصاحبه های انجام شده که به روش برچسب زنی با استفاده از نرم افزار NVIVO انجام شده، نتایج در قالب دسته های موضوعی و گزاره های تحلیلی بر اساس فراوانی عبارات و کلید واژگان، تجمیع و تلفیق گردد. نتایج این پژوهش اجرای موفقیت آمیز محیط آزمون را نیازمند توجه به ایجاد محیط های آزمون تخصصی با واحد اختصاصی، دوره آزمون 3 الی 12 ماه همراه با دو دوره تمدید مقتضی6 ماهه، ارائه خدمات بر اساس سطح بندی کاربران، تشکیل واحد شکایات، تسهیل در شرایط ورود با شروط حداقلی، تداوم نظارت بعد از دوره آزمون، ارائه خدمات مشاوره ای، اجرای محدودیت های ممانعتی و معافیتی با اجرای پلکانی و استفاده از خدمات برون سپاری برای ارزیابی متقاضیان است.  

یافتن راه حل برای مسئله شیوع سوءرفتارهای علمی، اگر آن را به عنوان یک مسئله به رسمیت بشناسیم، نیازمند پژوهش هایی از جمله انجام مطالعات تطبیقی، مشاهده و مقایسه تجربیات کشورهای دیگر در این رابطه است. لذا در مقاله حاضر (که حاصل چنین پژوهشی است) مبتنی بر بررسی تجربیاتِ حقوقی در مجموعه ای از کشورها، که برخی از آن ها در مهار سوءرفتارها خوشنام و برخی دیگر کمتر خوشنام هستند، استدلال می شود که قواعد و دستورالعمل های حقوقی (هرچند شرط لازم است امّا) شرط کافی را برای تحقق سلامت علمی مهیا نمی کند. برای رسیدن به چنین نتیجه ای، ناظر به پدیده سوءرفتار در کشورهای کمتر موفق، مشاهده ای گزارش می شود که به وجودِ پدیده سوءرفتارهای اپیدمیک، و همچنین وجودِ تفاوت هایی در نوع مصادیق و دامنه افرادی که در این کشورها مرتکب سوءرفتار علمی می شوند، اشاره دارد. در ادامه، سیاست های حقوقی کشورهای موفق تر، و دستورالعمل های وضع شده مرتبط با سوءرفتارهای علمی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت، و استدلال (و پیش بینی) می شود که با توجه به تفاوت های موجود در پدیده مورد نظر در این دو نوع کشور، به کار بستن سیاست های حقوقی کشورهای موفق، در کشورهای کمتر موفق راهگشا نخواهند بود. در نهایت با اشاره به نمونه هایی از تجربیاتِ کشورهای کمتر موفق در به کار بستن قواعد حقوقی کشورهای موفق، پیش بینی مورد نظر مورد تأیید قرار خواهد گرفت. در انتهای مقاله، تحلیلی از چرایی عدم موفقیت ارائه می شود که می تواند محلی برای نقد و بررسی های بعدی قرار گیرد.  

منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه ها محسوب می شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولت ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت های دانش ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاست ها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت گردد. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.  

تمرکز بر صادرات محصولات با فناوری بالا به عنوان شاخص اثربخشی قابلیت نوآوری ملّی، یکی از اهداف مهم توسعه محسوب می شود. از این رو در این پژوهش به منظور طراحی یک نظام پویا در سنجش میزان دستیابی کشور به هدف مذکور، با بررسی سیر تحول ساختار فکری قابلیت نوآوری ملّی با استفاده از رویکرد تحلیل کتاب شناختی، مفاهیم کلیدی مرتبط با آن در قالب خوشه ها طبقه بندی، و بر اساس مفاهیم استخراج شده، اجزای اصلی مدل ارتقای قابلیت نوآوری ملّی شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشینه پژوهش و برگزاری جلسات گروه کانونی با خبرگان، سایر متغیرهای  متناسب با ابعاد ارتقادهنده قابلیت نوآوری ملّی تعیین شدند و بر مبنای رویکرد پویایی نظام، یک مدل پویا ترسیم شد. سپس راهبرد های متفاوت ارتقادهنده قابلیت نوآوری بر اساس رفتار متغیر اصلی نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا به اختراعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر استخراج 5 خوشه فرارسی (جهش فناوری) و بهره وری، ظرفیت جذب دانش، قابلیت پویا، قابلیت فناوری، و اتحاد راهبردی، به عنوان مفاهیم اصلی استخراج شده حاصل از تجزیه و تحلیل کتاب شناختی بود. با اعمال دو راهبرد اصلی ایجاد مشوق در بازگشت نخبگان به کشور، و ارائه تسهیلات در تجاری سازی محصولات دانش بنیان، متغیر شبیه سازی شده نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا به اختراعات، رفتار بهتری در آینده نشان خواهد داد.  

عرصه دانشگاه و عرصه کارآفرینی، ارتباط محکمی باهم داشته و نقش مهمی در توسعه کشور، افراد، سازمان ها و شرکت ها دارند. شرکت های دانشگاه بنیان، از مجموعه شرکت هایی است که روابط متقابلی با عرصه کارآفرینی دانشگاهی دارد. این شرکت ها و نقش دانشگاه ها در توسعه آن ها، از چالش های مهم در کشور به شمار می رود. در واقع، سازوکارهای دانشگاه، تأثیرات متعدی در ابعاد و مقوله های مختلف بر توسعه یا عدم توسعه این شرکت ها دارند که شناخت این تأثیرات به منظور برنامه ریزی صحیح برای دانشگاه ها و شرکت های مرتبط ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل الگوهای فکری حاکم بر تأثیرات سازوکار های حمایتی دانشگاه بر توسعه شرکت های دانشگاه بنیان است. برای این منظور، سه دانشگاه امام خمینی، رازی کرمانشاه و دانشگاه یزد برای مطالعه موردی انتخاب شدند. در بخش روش شناسی، داده ها از مجموعه اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 62 کارشناس از هر سه دانشگاه در قالب مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شده است. برای شناسایی و تعیین مقوله های کارآفرینی دانشگاهی، از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و برای شناسایی و تحلیل الگوهای فکری، از مدل تحلیلی کیو استفاده شده است. نتایج نشان داد که سازوکار ها و مقوله های دانشگاه در هشت گروه دگرگونی سیاست های دانشگاه، عوامل فردی، قوانین دانشگاه، زیرساخت ها، انحصار زدایی، عوامل سطح کلان، مشارکت ها و موانع توسعه شرکت ها قرار داشتند. همچنین دانشگاه ها در مجموع تأثیرات نسبتاً خوبی بر توسعه شرکت ها دارند اما ارتباط شرکت ها با دانشگاه ها به دلیل کمبود شرکت ها ضعیف است. در مجموع عامل ها و الگوهای فکری نهایی، شناسایی و تحلیل شدند. کلیدواژه ها :  

مطالعات متعددی در خصوص جایگاه نهاد میانجی در بوم سازگان صنایع انجام شده، اما به طور مشخص در ارتباط با نهاد میانجی خلق ارزش مشترک در بوم سازگان صنایع الکترونیک مطالعات محدودی موجود می باشد. لذا هدف این تحقیق کشف ابعاد نهاد میانجی خلق ارزش در بوم سازگان صنایع الکترونیک است. تحقیق حاضر با روش کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند انجام گردید و به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق با 19 نفر از متخصصان حوزه نوآوری و صنعت الکترونیک بهره گرفته شد. از تجزیه و تحلیل داده ها روی ۲۳۶ مفهوم، مجموعاً ۱۸۶ کد باز و پس از تحلیل و تجمیع داده ها، 19 مقوله فرعی بدست آمد و در نهایت ۶ مقوله اصلی به عنوان ابعاد نهاد میانجی خلق ارزش مشترک در بوم سازگان صنعت الکترونیک شناسایی و کشف گردید. این شش مقوله اصلی عبارتند از مقوله "نهاد خلق ارزش مشترک" به عنوان پدیده محوری که نقش آن خلق و توسعه دارایی مشترک، حاصل از همکاری بین نهادی است و مقوله "شبکه تبادل خلاق" به عنوان شرایط علی که زیر ساخت تحقق، کشف و توسعه دارایی مشترک را شامل می گردد و همچنین مقوله "الزامات شبکه همکاری" به عنوان شرایط تأثیرگذار زمینه ای که امکان همکاری خلق ارزش، بین نهادی را فراهم می آورد و مقوله "تعارض همکاری نهادی" به عنوان شرایط مداخله گر که از واگرایی همکاری بین نهادی پیشگیری می کند و مقوله "برنامه های همکاری مشترک" به عنوان راهبرد کنشی که شیوه اصلی خلق ارزش در همکاری بین نهادی را معین می نماید و در نهایت مقوله "تعالی بوم سازگان صنعت الکترونیک" به عنوان آثار و پیامد ناشی از آن پدیده محوری می باشد.