سیاست علم و فناوری

در محیط امروزی، مزیت رقابتی پایدار و اصلی در "سرمایه های دانشی" نهفته است. در چنین محیطی، دانش مهم ترین مفهوم در خلق ارزش افزوده محسوب می شود. با توجه به شرایط کنونی و گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان و کارکردهای مدیریت دانش در این تغییر، به نظر می رسد ارائه الگویی برای مدیریت دارائی های غیرملموس می تواند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مفید واقع شود. لذا تلاش این تحقیق ارائه الگوی مدیریت دانش در سطح ملی است تا بتواند در کاهش هدررفت دانش و سرمایه های فکری ملی مفید واقع شود. بدین منظور تئوری داده بنیاد به عنوان یک روش کیفی برای جمع آوری و تحلیل داده ها انتخاب شد. تجربیات مدیریت دانش در برخی کشورها مورد مطالعه قرار گرفت و عوامل کلیدی موفقیت آن با استفاده از مرحله نخست تئوری داده بنیاد احصاء گردید. برای تقلیل مفاهیم و ساخت تئوری، از نظرات جمعی از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت دانش نیز به همراه روش کیفی مذکور استفاده گردید. لازم به ذکر است که در این نظرخواهی علاوه بر ساخت الگو، مؤلفه های بومی کشور نیز به آن اضافه و اعتبارسنجی الگو انجام پذیرفت. در نهایت، به منظور تست نظریه از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده و مؤلفه ها در سه سطح "چشم اندازها"، "توانمندسازها" (شامل نظام های پشتیبان، عوامل محیطی، محرک ها و عوامل فرهنگی) و در نهایت "پیامدها" (شامل خلق دانش، بکارگیری دانش، اشتراک دانش، رشد درآمد و رونق اقتصادی، توسعه علم و فناوری و نوآوری در کشور، قدرت پاسخگویی و انعطاف پذیری، خردورزی، خودکفایی، خوداتکایی و غرور ملی، معرفت الهی، افزایش بهره وری و بهبود شاخص های رفاه اجتماعی و جامعه دانش بنیان) دسته بندی شدند.

سنجش و مقایسه کمّی و کیفی انتشارات علمی دانشگاه ها از شیوه های بسیار مفید ارزیابی نسبی تولیدات علمی بر مبنای امکانات و فرصت های موجود است. در نظام های رتبه بندی مختلف، ارزیابی تولیدات علمی بر مبنای شاخص های مختلفی صورت می گیرد که آگاهی از این شاخص ها و بررسی نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها با توجه به این شاخص ها، جهت دهنده بسیار خوبی برای رسیدن به جایگاهی برتر و بهتر است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش های تحلیل واریانس چندمتغیره، وجود یا عدم وجود تفاوت جایگاه دانشگاه های ایران با دانشگاه های برتر جهان در نظام رتبه بندی لیدن بررسی و عوامل مؤثر بر دلایل این تفاوت ها به کمک تحلیل تشخیصی مشخص گردد. برای تحقق این امر، دانشگاه های موجود در رتبه بندی پایگاه Web of Science که در  سال های 2013-2010 دارای تولید علمی بودند مورد بررسی قرار گرفته اند. به این صورت که 13 دانشگاه ایرانی موجود در نظام رتبه بندی لیدن به عنوان گروه یک، 25 دانشگاه هم رتبه با دانشگاه های ایران در این نظام به عنوان گروه دو و 25 دانشگاه برتر این نظام هم در گروه سه قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده هر یک از شاخص های تعداد مقالات، تعداد کل استنادات، تعداد کل استنادات بر اساس رشته و سال، تعداد استناد 1%، سهم انتشارات مشترک داخلی، سهم انتشارات مشترک فاصله طولانی، میانگین استنادات بر اساس رشته و سال باعث شده است دانشگاه های برتر ایران در جایگاهی پائین تر از دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند. همچنین ترکیب عواملی همچون تعداد و سهم انتشارات مشترک بین المللی، تعداد انتشارات مشترک فاصله کوتاه، تعداد انتشارات مشترک فاصله طولانی، سهم استناد 1%، سهم انتشارات مشترک بین المللی، سهم انتشارات مشترک صنعت، سهم انتشارات مشترک فاصله کوتاه، سهم انتشارات مشترک فاصله طولانی باعث ایجاد تمایز بین این دو گروه از دانشگاه ها شده است.

گرچه مقایسه عملکرد پژوهشی رشته های مختلف به دلیل متفاوت بودن شرایط آنها امکان پذیر نیست اما مراکز فعال در عرصه سیاستگذاری پژوهش و فناوری، همواره نیازمند مقایسه پژوهشگران و مؤسسه های پژوهشی هستند تا آنها را از ابعاد گوناگون از جمله توانمندی، کارایی، بهره وری، اثربخشی و مانند آن مورد ارزیابی قرار دهند. مقاله حاضر بر آن است تا با در نظر گرفتن وجود تفاوت های بین عملکرد پژوهشی حوزه های علمی مختلف و رشته های علمی مربوطه و از طریق وزن دهی و ارزش گذاری مؤلفه های مربوط به تولیدات علمی (انتشارات) این حوزه ها در شاخص های فعلی ارزیابی، این شاخص ها را جهت ارزیابی دقیق تر عوامل تولید علم در حوزه های گوناگون و برای مقایسه با یکدیگر تعدیل کند. پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی بوده که با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تکنیک ارزیابانه انجام شده است. جامعه این پژوهش متشکل از نمونه ای 106 نفره و مشتمل بر پژوهشگران، فناوران، مدیران پژوهشی و همچنین مدیران فناوری برتر کشوری است. به منظور مقایسه ارزش ها، داده های کمّی حاصل از تعداد عملکردهای پژوهشی افراد در جامعه مورد بررسی، با روش آنتروپی شانون وزن دهی شد. همچنین با استخراج وزن های مربوط به میزان اهمیت هر یک از تولیدات علمی بر اساس نظرات خبرگان (برگرفته از سایر پژوهش ها) و تعدیل آنها، یک وزن نهایی برای هر یک از تولیدات علمی به دست آمد. برای تعیین نسبت ها از ماتریس های دو به دو استفاده شد. طبق نتایج حاصله، در حوزه فنی و مهندسی "اختراعات (142/0)"؛ در حوزه علوم پایه "مقاله خارجی (074/0)"؛ در حوزه علوم انسانی و اجتماعی "کتاب (174/0)" و در علوم پزشکی نیز "مقاله خارجی (111/0)" بالاترین وزن را نسبت به سایر قالب های اطلاعاتی دارند. با تقسیم وزن های به دست آمده برای هر یک از شاخص های انتشاراتی، ارزش هر نوع از تولیدات علمی در یک حوزه نسبت به تولیدات علمی دیگر حوزه ها و سایر تولیدات همان حوزه نسبت به یکدیگر حاصل گردید. با استفاده از ارزش ها و نسبت های نرمال سازی شده شاخص های انتشاراتی حاصل از این پژوهش، می توان به نتایج دقیق و تعدیل شده ای دست یافت تا سیاستگذاری عینی بر اساس این نتایج امکان پذیر و مبتنی بر واقعیات باشد.

ارزیابی فناوری یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت فناوری و دربرگیرنده فرآیندی است که بر اساس آن بنگاه ها پس از شناسایی فناوری ها، میزان جذابیت آنها و توانمندی و قابلیت های خود در آن فناوری ها را ارزیابی می کنند. یکی از کاربردهای مهم این مقوله، بکارگیری نتایج ارزیابی فناوری در تدوین راهبرد فناوری و تعیین اولویت های سرمایه گذاری است. مدل هایی که تاکنون در حوزه ارزیابی فناوری توسعه داده شده اند همگی به موضوع ارزیابی یک فناوری خاص در سطح یک بنگاه تمرکز داشته اند. این در حالی است که در بیرون از مرزهای بنگاه و در سطح زنجیره تأمین، معمولاً با مجموعه ای از فناوری های به هم پیوسته روبه رو هستیم که با محصولات/فناوری های درون بنگاه ارتباط داشته و تصمیمات بنگاه را متأثر می کنند. بنابراین تصمیم گیری در مورد توسعه یا بکارگیری یک فناوری جدید در محصولات بنگاه مادر، بدون توجه به جذابیت آن برای تأمین کنندگان و توانمندی ایشان در محقق ساختن این هدف امکان پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر در پاسخ به این خلاء نظری به ارائه مدلی پرداخته اند که ارزیابی فناوری را در بنگاه های مادر دارای زنجیره تأمین گسترده (با توجه به نظرات و توانمندی های تأمین کنندگان) امکان پذیر می سازد. در این مقاله از یک رویکرد کیفی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی با خبرگان (که به صورت هدفمند از صنعت خودروسازی ایران انتخاب شده اند) جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته های تحقیق اقدام به طراحی مدل شده است. در مرحله بعدی نیز اعتبار مدل طراحی شده با استفاده از روش گروه کانونی مورد تأیید قرار گرفته و نهایتاً در قالب دو فقره تجربه صنعتی مختلف صحه گذاری شده است.

امروزه نوآوری به یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی پایدار کشورها تبدیل شده و مدل های مختلفی برای ارزیابی و مقایسه نظام ملی نوآوری کشورها وجود دارد. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی مدل های ارائه شده و با تأکید بر ابعاد نظام ملی نوآوری، مدلی برای ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی ارائه دهد. بنابراین ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی مدل های مختلف، شاخص های مربوط به هر یک از کارکردهای نظام نوآوری استخراج و پس از آن با برگزاری پانل خبرگان متشکل از پنج صاحب نظر این حوزه، شاخص های نهایی احصاء گردید که بر پایه آن مدلی با 7 عامل و 29 شاخص در غالب عوامل زمینه ای، ورودی، فرآیندی و خروجی محیط نوآوری، برای سنجش میزان نوآوری در سطح ملی ارائه شد. در ادامه با استفاده از داده های استخراج شده از منابع مختلف بین المللی و روش تحلیل عاملی تأییدی، ابعاد و مؤلفه های مدل مورد تأیید قرار گرفتند و سپس بر مبنای این مدل، 146 کشور جهان از منظر نظام ملی نوآوری رتبه بندی شدند که نتایج آن با سایر مدل های مشابه مقایسه گردید. در نهایت نیز وضعیت ایران در هر یک از کارکردهای هفت گانه (مرتبط با 7 عامل مورد اشاره) مشخص و بر مبنای آزمون t بر روی میانگین امتیازات کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوری ایران تعیین و راهکارهایی جهت بهبود آن ارائه شده است.

در این مقاله، عوامل مؤثر بر جذب دانشجو توسط مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به استناد دیدگاه های ذینفعان و سیاستگذاران این خرده نظام از دو جنبه میزان اهمیت و عدم قطعیت رخداد آنها طی افق زمانی سند چشم انداز 1404 مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور، روش پژوهش آمیخته شامل اجرا و تحلیل مصاحبه های نیمه سازمان یافته با صاحبنظران حوزه آموزش عالی غیرانتفاعی )در بخش کیفی( و جمع آوری و تحلیل نظرات ذینفعان و سیاستگذاران در قالب پرسشنامه تهیه شده از نتایج تحلیل کیفی )در بخش کمّی(، اجرا شده است. در بخش کیفی 103 عامل (خرده مقوله) در 4 سطح کلی بین المللی، ملی، نظام آموزش عالی کشور و نظام درونی این مؤسسات شناسایی شدند. نتایج بخش کمّی نشان داد که بنا بر دیدگاه هر دو گروه ذینفعان و سیاستگذاران، کیفیت آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی و رتبه و اعتبار آنها طی ده سال آینده به عنوان مهم ترین عامل جذب دانشجو توسط آنها مطرح خواهد بود. به علاوه، از دیدگاه ذینفعان، وضعیت بودجه تخصیصی به دانشگاه های دولتی و وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بیشترین عدم قطعیت بوده اند. سیاستگذاران نیز، وضعیت بازار کار و اشتغال در کشور و رقابت جریان های سیاسی طی ده سال آینده را به عنوان عواملی با بیشترین عدم قطعیت تلقی کرده اند. آزمون های آماری نشان داده اند که بین نظرات ذینفعان و سیاستگذاران در سطوح 4گانه کلی مورد اشاره در بالا، تفاوت معنی داری به جهت میزان اهمیت عوامل وجود نداشته است لیکن سیاستگذاران، بیشترین عوامل دارای عدم قطعیت را در سطوح ملی ؛ و ذینفعان، این عوامل نایقین را ذیل سطح نظام آموزش عالی کشور ارائه نموده اند.