سیاست علم و فناوری

طی دهه های اخیر، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا)، به عاملی کلیدی در رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این صنعت در اقتصاد ایران نیز دارای جایگاه برجسته ای بوده و در اسناد فرادستی مانند سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. مقاله حاضر کوشیده به منظور ارزیابی نقش فاوا در اقتصاد ایران، تخمینی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی ایران طی برنامه ششم توسعه (1395 تا 1399) ارائه کند. بدین منظور پیش بینی ارزش افزوده بخش فاوا و ارزش افزوده کل اقتصاد ایران طی دوره مذکور با سه روش برازش منحنی چندجمله ای، آریما و شبکه عصبی مصنوعی مدنظر بوده که برآوردها نشان می دهد سهم ارزش افزوده فاوا از تولید ناخالص داخلی ایران طی برنامه ششم بر مبنای سه روش مذکور به ترتیب 4.57، 6.12 و 3.77 درصد خواهد بود. همچنین مقایسه میزان خطای روش های فوق نشان داد که شیوه شبکه عصبی مصنوعی، به طور نسبی از کارآیی بیشتری برای این پیش بینی برخوردار است.

در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ساختار نهادی شکننده، شکل گیری و ادامه فعالیت نظام ملی نوآوری همواره با مشکلاتی روبروست. یکی از بازیگران کارآمد نظام های نوآوری و به تبع آن نظام ملی نوآوری، نهادهای میانجی هستند. کارکردهای آنها می تواند در رفع یا کمرنگ نمودن مشکلات مورد اشاره نقش آفرین باشد. با این ترتیب، ارزیابی امکان ارتباط میان کارکردهای این نهادها با مشکلات موجود در نظام ملی نوآوری کشور به عنوان هدف این مقاله انتخاب شده است. در این مقاله، مشکلات نظام ملی نوآوری ایران با یک رویکرد کارکردمحور دسته بندی و در شش دسته سیاست گذاری، تسهیل و جهت دهی به فعالیت های تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیق و توسعه، کارآفرینی، توسعه نیروی انسانی و نهایتا انتشار فناوری طبقه بندی شدند. در ادامه نیز به منظور ارتباط دهی کارکردهای نهادهای میانجی با میزان تاثیرشان در رفع مشکلات موجود نظام ملی نوآوری، به دسته بندی کارکردهای نهادهای میانجی با تمرکز بر نهادهای فرابخشی پرداخته شده که این کارکردها در چهار دسته حمایتی و بسترسازی، تامین مالی، واسطه گری و ارتباطی و همچنین مشاوره تبیین گردیده اند. پس از این مرحله، با بهره گیری از نظرات 35 تن از خبرگان حوزه نظام نوآوری و نهادهای میانجی، میزان تاثیر هر کارکرد نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام نوآوری ملی ایران سنجیده شده است. نتیجه سنجش میزان تاثیر کارکردها حاکی از آن است که کارکردهای دسته حمایتی و بسترسازی، از حیث تعداد بیشترین تاثیرگذاری را در رفع ضعف ها دارد. همچنین بیشترین تاثیرات کارکردها به صورت تاثیر کارکردهای حمایتی و بسترسازی بر تسهیل تحقیق و توسعه و نوآوری، تاثیر کارکردهای تامین مالی بر رفع ضعف های تحقیق و توسعه و کارآفرینی، تاثیر کارکردهای واسطه گری بر رفع ضعف های انتشار فناوری و نهایتا تاثیر کارکرد مشاوره بر رفع ضعف های کارآفرینی و انتشار فناوری است.

با توجه به اهمیت روزافزون سوخت های زیستی و لزوم جایگزینی سوخت های فسیلی، این مقاله سعى کرده پاسخی برای این پرسش بیابد که شکست های نظام نوآوری سوخت زیستی در ایران کدام هستند. برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله علاوه بر شناخت اجزاء ساختاری نظام نوآوری فناورانه (بازیگران، نهادها، شبکه ها و زیرساخت ها)، نحوه شکل گیرى و رشد بخش سوخت زیستی ایران را با استفاده از رویکرد کارکردى نظام نوآورى فناورانه مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. سپس مسیر و نحوه تاثیرگذاری کارکردهای مختلف بر یکدیگر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مطالعه شده و در نهایت، از طریق تعامل بین خصوصیات ساختاری و کارکردی، شکست های سیستم سوخت زیستی شناسایی و بر اساس مدل موتورهای نوآوری، اهمیت این شکست ها در ایجاد دورهای باطل مدل و امکان تبدیل آن به دورهای مطلوب بررسی می گردد.

مطالعه نوآوری در مناطق مختلف، برای کشورهای پهناور و در حال توسعه ای چون ایران دارای اهمیت بیشتری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران است. بر اساس مطالعات پیشین، 6 بعد و 26 عامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران شناسایی شدند. از طریق راهبرد مطالعه موردی، الگوی نظری بدست آمده برای چهار فناوری هوایی، اطلاعات و ارتباطات، نانو و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه موردی هر فناوری، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با متخصصان و روش های آماری استفاده شد. بر اساس موردهای انتخاب شده، تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت توسعه نوآوری های فناورانه در فناوری های انتخاب شده بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با الگوی نظری، 16 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تحلیلی تشخیص داده شدند. بعد سیاست ها و سطح تعاملات ملی و بین المللی به عنوان بعدی فرامنطقه ای، دربرگیرنده 3 عامل می باشد. ابعاد درون منطقه ای شناسایی شده در الگوی نهایی نیز شامل ابعاد ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه، سطح توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی منطقه، ویژگی ها و مزیت های مکانی منطقه و فرآیند جریان دانش و یادگیری است.

نوآوری و خلاقیت واژگانی هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و مفهوم اقتصاد خلاق هم در اسناد خط مشی و سیاست های کلان کشورهای اروپایی از جمله سیاست های اتحادیه اروپا، برنامه عمران ملل متحد و دیگر اسناد سازمان های بین المللی به وضوح قابل مشاهده است. از سویی مفاهیم صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و اقتصاد خلاق، تاکنون در ایران مورد توجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. در عین حال، توجه دیگر کشورها به این مفاهیم و درک پیامدهای آن منجر به تحولات عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاست گذاران کلان فرهنگی و اقتصادی شده است. هدف این مقاله ایجاد درکی بهتر و عمیق تر از مفهوم صنایع فرهنگی و صنایع خلاق به عنوان زیربنای اقتصاد خلاق از دیدگاه عوامل کلیدی موفقیتِ این صنایع است. این پژوهش بر مبنای نظرات 40 نفر از خبرگان حوزه صنایع خلاق که بر اساس معیارهای تخصص و سابقه فعالیت آنها انتخاب شده اند انجام گرفته و در آن با بکارگیری تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد به بررسی عوامل کلیدی موفقیت در صنایع خلاق کشور پرداخته شده است. نتایج پژوهش هم حاکی از آن است که از نظرگاه خبرگان و فعالان دخیل در این صنعت، هنوز توجه به عوامل کلیدی موفقیت بجز برای عامل سرمایه های فرهنگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مولفه های مورد توجه مطالعات، نتایج مطالعات و بررسی شکلی و توصیفی آنها انجام شده است. بدین منظور کلیه آثار موجود در بازه زمانی 2015-2000 در پایگاه های اطلاعاتی مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مطالعه شد. این آثار از 33 مجله تخصصی در حوزه آموزش عالی که مشتمل بر 24 عنوان سند علمی شامل 18 مقاله، 5 کتاب و یک پایان نامه در زمینه آموزش عالی خصوصی است استخراج و به روش توصیفی -تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش در سه بخش ارائه شده است: بخش اول؛ در خصوص مباحث و مولفه های مورد توجه پژوهشگران که نتایج مطالعه نشان داد پژوهشگران بیشتر به مباحثی از جمله چرایی خصوصی سازی آموزش عالی، اهداف، معایب و مزایا و همچنین انواع موسسات آموزش عالی خصوصی پرداخته اند. بخش دوم؛ نتایج مطالعات حاکی از آن بود که گسترش بی رویه مراکز خصوصی آموزش عالی منجر به کاهش کیفیت، افزایش نرخ بیکاری، عدم کاهش وابستگی مالی به بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به نیازهای بازار کار و اولویت منافع فردی نسبت به منافع اجتماعی شده است. در بخش سوم؛ نتیجه بررسی ساختار شکلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 58% این مطالعات در دوره زمانی سال های 2011 تا 2015 انجام شده 83% پژوهش ها از روش تحقیق کیفی و شیوه مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانه ای و تنها 17% از روش تحقیق کمی و مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده اند. به لحاظ ملی و فراملی بودن مطالعات نیز 71% پژوهش ها ملی و 29% فراملی بوده اند. از نظر هم نویسی و مشارکت هم پژوهش گروهی 8% نسبت به پژوهش انفرادی بیشتر بوده است.