سیاست علم و فناوری

توسعه کاربردهای فناوری های هسته ای در حوزه های انرژی، پزشکی، کشاورزی و صنعتی در سال های اخیر موجب توجه کشورها به نوآوری هسته ای شده است. باتوجه به این که ورود به این صنعت نیازمند سرمایه گذاری های کلان، پرریسک و بلندمدت است باید برای کاهش ریسک ورود، از تجارب سایر کشورها الگوبرداری شود. در پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه قابلیتهای صنعت هسته ای از منظر نظریه فرارسی فناورانه ، مبتنی بر تجربه کشور کره جنوبی و توسعه آن با تجربه سایر کشورهای پیشرو، از مرور نظام مند برای جمع آوری منابع و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل آن استفاده شده است. بدین منظور با جستجو در پایگاه داده ای اسکوپوس حول موضوع «نوآوری و فرارسی در صنعت هسته ای» مجموعا ۲۱7 منبع داده ای یافت شد که پس از چندمرحله غربال گری ۱6 مقاله اصلی مرتبط جهت بررسی عمیق تر بدست آمد. با مرور دقیق این مقالات و تحلیل مضامین، الگویی مشتمل بر مؤلفه های «نظام نوآوری»، «بازبودن» و «نظام حکمرانی» برای توسعه نوآوری هسته ای و فرارسی فناورانه بدست آمد. در ادامه این الگو براساس نظر متخصصین داخلی، با شرایط صنعت هسته ای ایران اصلاح شد. نتایج نشان داد برای عبور از دو چالش اساسی در توسعه صنعت هسته ای یعنی «ضعف هماهنگی درونی بازیگران صنعت» و «ارتباط ضعیف صنعت با بازار و محیط بیرونی» باید تغییراتی در هر سه مؤلفه الگو ایجاد شود تا براساس تسهیل یادگیری زمینه فرارسی فناورانه در این صنعت فراهم شود.  

مُدهای حکمرانی برای یک نظام یا دستگاه سیاست گذاری، زمینه ساز طراحی و پیاده سازی برنامه های سیاستی در سطح کشور، بخش یا یک حوزه فناورانه محسوب می شوند. در عین حال این مُد ها در طول زمان و به دلایل مختلف، خود نیز قابل تغییر هستند که در نتیجه موجب تغییر سلسله وار در تنظیمات برنامه های سیاستی خواهند شد. به شکل خاص، مُد حکمرانی عاملی جدی برای وقوع تغییرات در صنعت بوده و در مقابل تغییرات محیطی نیز می توانند عامل موثری برای تکامل مُد حکمرانی باشند. هم تکاملی مُدهای حکمرانی و صنعت، توجه هم زمان به چگونگی شکل گیری تغییرات در هر دو مسیر را طلب می کند. علی رغم اهمیت این موضوع، مطالعات کمتری به بررسی این اثرات متقابل پرداخته اند که این امر می تواند موجب نادیده گیری نقش این هم تکاملی و در نتیجه پیش بینی پذیری و قابلیت اجرای کمتر برنامه های سیاستی شود؛ بنابراین هدف اصلی مقاله، بررسی هم تکاملی صنعت و مُدهای حکمرانی در حوزه بازی های دیجیتال است که همواره با تغییرات گسترده مواجه می شود. بر این اساس، یک مطالعه موردی با پردازش و تحلیل داده های تاریخی و مصاحبه با خبرگان در خصوص هم تکاملی صنعت بازی های دیجیتال و مُدهای حکمرانی بنیاد ملی بازی های رایانه ای انجام شد. نتایج این تحقیق مشخص می کند که مُد حکمرانی مسلط این نهاد در دوره های مختلف، تغییراتی را در صنعت رقم زده و رخدادهای صنعت نیز متقابلا باعث تکامل در مُدهای حکمرانی بنیاد به ترتیب از شرکت محوری به قانون محوری، بازارمحوری و سپس شبکه محوری شده اند. این تحقیق می تواند درک دقیق تری از ماهیت و اهمیت مُدهای حکمرانی برای طراحی برنامه های سیاستی برای سیاست پژوهان و سیاست گذاران حاصل کند.  

همه گیری کووید 19، شهرها را با چالش های گسترده ای مواجه کرده بود. سیاست شهر هوشمند یکی از راهکار های مؤثر در مقابله با این چالش ها در راستای توسعه پایدار شهری بوده و از این رو هدف این پژوهش، تحلیل محتوای مطالعات «شهرهای هوشمند و کووید 19» است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که در آن از روش تحلیل محتوا و فنون علم سنجی استفاده شد. جامعه این پژوهش را 203 مطالعه مرتبط با «شهرهای هوشمند و کووید 19» در بازه زمانی 2019 - 2021 در پایگاه وب آو ساینس تشکیل می دهد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای هیست سایت، بایب اکسل و اکسل؛ و ترسیم نقشه ها با نرم افزارهای وی او اس ویوئر و سایت اسپیس انجام شده است. از نظر میزان تولیدات علمی، هر چند کالج دانشگاهی لندن دارای جایگاه اول است، اما ایالات متحده، کشور برتر و حوزه پژوهشی مهندسی و اتحادیه اروپا، به ترتیب حوزه پژوهشی و حامی مالی برتر بودند. براساس فراوانی، «همه گیری، فناوری های اطلاعاتی و پایداری شهرها» و براساس استناد، «برنامه ریزی شهری، تغییرات آب و هوایی و حریم خصوصی» مهم ترین موضوعات بودند. در مجموع 8 خوشه موضوعی (صلاحیت دیجیتال خود ادراک شده؛ جابجایی شهری؛ پایداری شهری؛ فناوری های نوظهور؛ احیای سبز؛ مدیریت بحران؛ چشم انداز پساکرونا؛ اقتصادهای شهری جدید) حاصل از مطالعات کشورهای مختلف شناسایی شد. مقابله با پیامدهای گسترده همه گیری کووید 19 در شهرها نیاز به آماده سازی زیرساخت ها و تدوین الگوهای پژوهش محور در عرصه سیاست گذاری شهری دارد. در این راستا توجه به مطالعات جهانی به منظور شناسایی کنشگران برتر، ابعاد و موضوعات مهم، فناوری ها و ابزارهای مؤثر ضروری است.  

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در انتهای سال 1400، حدود 933 مگاوات بوده که قریب به 750 مگاوات تنها در دهه 1390 نصب شده است. این مهم نشان می دهد که در آمیزه ابزارهای سیاستی استفاده شده در توسعه این نوع از انرژی ها در دهه 90، نسبت به سال های گذشته، تغییراتی وجود دارد. برای شناسایی و تحلیل چنین پیامدی، در این تحقیق ابتدا با بررسی انواع و اقسام سیاست های تقنینی، ساختاری و ترویجی شامل قوانین مجلس، مصوبات هیأت وزیران و بخش نامه های دولتی، نوع سیاست های به کار برده شده تحلیل شده است. سپس «اثربخشی»، «کارایی» و «برابری» هر یک از سیاست های مورد استفاده به صورت مجزا و همچنین «سازگاری»، «انسجام»، «جامعیت»، «اعتبار» و «پایداری» آمیزه ابزارهای سیاستی مورد استفاده در هر دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است. این کار با استفاده از نظرسنجی از خبرگان مطرح و صاحب نظری صورت پذیرفته که عمدتاً بیش از 20 سال در این صنعت تخصص و تجربه دارند. در این تحقیق مشخص شد که از میان حدود 40 سیاست به کار برده شده در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران، سیاست های «عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت 20 ساله»، «افزایش تعرفه خرید برق»، «اعلام نرخ های متفاوت برای فناوری های گوناگون در راستای توجیه پذیری اقتصادی»، «دریافت عوارض برق بابت تأمین مالی دولتی» و «تشکیل ساتبا»، بیشترین تأثیر را بر رشد نیروگاه های تجدیدپذیر در دهه 90 داشته اند. همچنین از میان 15 سیاست برتر در این حوزه، 13 سیاست های اقتصادی معطوف به بازار بوده اند. همچنین در دهه 90، آمیزه ابزارهای سیاستی بهبود نسبی نسبت به دوره های قبل داشته است.  

با توجه به ارجاع روزافزون امور دانشگاهی به وزارت علوم (تشدید تمرکز و دیوان سالاری)، کاهش مشارکت دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها (کاهش پاسخگویی) و کاهش کیفیت حجم آموزش عالی (عدم تناسب و توازن جدی میان فعالیت های دانشگاهی و استعدادها، مزیت ها و نیازهای مناطق)، مطالعات «مدیریت منطقه ای آموزش عالی» از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده اما تغییرات پی درپی و روند کند در پیشبرد این طرح، جای تأمل را باقی گذاشته است. این مقاله بر آن است تا با شناخت عوامل کلیدی در پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی، پیشران های مؤثر بر موفقیت یا شکست طرح مزبور را که همان متغیرهای کلان تصمیم گیری در تنظیم، هدایت و ترتیب اثر این طرح می باشند، تجزیه و تحلیل نماید. پژوهشگران با انجام مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به خبرگان، عوامل مؤثر را شناسایی کرده و با توزیع پرسشنامه میان ۴۱ خبره در حیطه های آینده پژوهی، سیاست گذاری علم و فناوری و مدیریت آموزش عالی، از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین روابط میان پیشران ها استفاده کرده اند. مدل نهایی از ۷ سطح برخوردار بوده و در آن عوامل به سه گونه «وابسته»، «پیوندی» و «محرک» در یک پیوستار منطقی تقسیم بندی شدند. این تحقیق نشان داد که سه پیشران "اقدامات قانونی"، "تقویت استقلال دانشگاهی" و "عملکرد آموزش محور، پژوهش محور یا تلفیقی وزارت عتف برای مدیریت گذار" پیش نیازهای اساسی اجرای طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی هستند.

مطالعه تطبیقی یکی از روش های متداول و پرکاربرد در پژوهش های علوم اجتماعی قلمداد می شود و استفاده از این روش پژوهش در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر شاهد پویایی در سیاست گذاری در عرصه علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. این امر پژوهشگران سیاست گذاری را بر آن داشته است تا با اتخاذ رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی تجارب موفق و ناموفق بین المللی، توصیه هایی را برای تدوین بهتر سیاست های ملّی ارائه نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی اصول و قواعد حاکم بر مطالعات تطبیقی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که این اصول تا چه حد در مطالعات سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران رعایت شده است؟ مسیر این پژوهش، ارزیابی 82 پژوهش تطبیقی به زبان فارسی و مرتبط با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با استفاده از کلیدواژه های مرتبط و جستجو در مجلات علمی منتخب می باشد. به طور کلی مطالعات تطبیقی بر چهار بنیان اصلی شامل ملاحظات تعیین نمونه، معادل سازی سازه ها، رویکرد تجزیه و تحلیل (متغیّرگرایی یا موردمحوری) و مسائل مرتبط با علّیت استوار هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اغلب تألیفات ارزیابی شده به بنیان های اصلی مطالعات تطبیقی وفادار نبوده اند که دلیل اصلی آن غالباً عدم آشنایی و تسلط کافی پژوهشگران به مسائل روش شناختی مطالعات تطبیقی است. در نتیجه باتوجه به اهمیت نتایج و یافته های این نوع پژوهش ها برای سیاست گذاران، عدم رعایت اصول آن از جانب پژوهشگران، می تواند مشکلاتی را در طراحی و پیاده سازی سیاست ها ایجاد نماید.