درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۱۷ مورد.
۲۴۱.

همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین المللی در پرتو آراء دادگاه های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1561 - 1582

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشری دادگاه های ملی معاهدات عمودی نظام قضایی ملی همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 771
نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.
۲۴۲.

بررسی فقهی و حقوقی «لزوم اثبات ادله» در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 463 - 494

کلید واژه ها: دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی اثبات دلیل اصل تناظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 189
اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.
۲۴۳.

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 173 - 194

کلید واژه ها: مسئولیت انتظامی اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری دیوان بین المللی کیفری خود انتظامی وکلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 349
وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.
۲۴۴.

واکاوی نقش شهرت عملی در تقویت حدیث از دیدگاه علّامه مجلسی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 101

کلید واژه ها: شهرت عملی علامه مجلسی (ره) انجبار ضعف حدیث ملاذ الأخیار بحار الأنوار مرآه العقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 790
تاریخ حدیث شاهد تحقیقات فراوانی در آثار دانشمندان، درباره معیارهای موثر در اعتباربخشی حدیث بوده است. «شهرت عملی» و نقش جبران کنندگی آن نسبت به ضعف احادیث از معیارهای مهمی است که سهم بسزایی در این اعتباربخشی دارد. آگاهی از نظر و سیره عالمان بزرگ نسبت به تأثیر شهرت در تقویت حدیث، راهنمای بسیار خوبی در تشخیص جایگاه مسائل آن خواهد بود. بر این اساس در این زمینه تحقیقاتی نسبت به دیدگاه برخی از فقها از جمله وحید بهبهانی و امام خمینی انجام شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی با درنگی در آثار علّامه مجلسی (ره) همچون «بحار الأنوار»، «ملاذ الأخیار» و «مرآه العقول»، نگاهی به نقش شهرت عملی در جابریت ضعف احادیث داشته است. برآیند این پژوهش، اثبات جایگاه ارزشمند شهرت عملی فقها در تقویت حدیث از نگاه علّامه مجلسی(ره) است که این رویکرد مبتنی بر پیروی از روش قدمای اصحاب است.
۲۴۵.

نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 135-154

کلید واژه ها: خسارت معنوی خسارت مالی مسؤولیت مدنی دولت جرایم مستوجب قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 36
یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
۲۴۶.

ابهام تئوریک درچیستی تخلف اداری کارمند در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 203 - 226

کلید واژه ها: تخلف اداری جرم اداری رفتار اداری کارمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 528
برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزه شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئله پژوهشی که منجر به مقاله حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.
۲۴۷.

مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 223 - 240

کلید واژه ها: قانون طبیعی دومین مرحله احیا پساتجدد کاتولیک پروتستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 597
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
۲۴۸.

فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در سنت فکری اندیشمندان عصر روشنگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 263 - 283

کلید واژه ها: حقوق طبیعی اندیشه سیاسی عصر روشنگری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 977
نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.
۲۴۹.

مطالعه حمل و نقل بین المللی دریایی در زمان تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوتِرمز

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: حقوق دریایی مدیریت توزیع اقتصاد ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 553
قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.
۲۵۰.

تحلیل ممانعت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل برای رانندگان جهت همکاری با رقبا

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 35

کلید واژه ها: سامانه هوشمند حمل و نقل همکاری اختصاصی رابطه استخدامی وضعیت اقتصادی مسلط اثرات شبکه دو سویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 649
سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.
۲۵۱.

فرآیندهای دادرسی الکترونیکی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 23

کلید واژه ها: دادرسی الکترونیکی فرآیند دادرسی دادگاه الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 54
برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.
۲۵۲.

واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 39 - 62

کلید واژه ها: صلاحیت دادسرا دادگاه حل اختلاف تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 148
اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در شروع تحقیقات مقدماتی، یکی از چالش هایی است که در قوانین مسکوت مانده و علی رغم اینکه در منابع پژوهشی مورد توجه ویژه قرار نگرفته، در رویه قضایی اختلافات فراوانی در این باره قابل ملاحظه است. در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از برخی تصمیمات صادره در رویه قضایی، جایگاه مراجع قضاوتی در فرایند تحقیقات مقدماتی تبیین و نظریات قابل طرح در موضوع اختلاف بررسی گردد. در نهایت نیز تلاش می شود تا با پیشنهاد شیوه مناسب، از تشتت آرای قضایی در این حوزه کاسته شود. در این راستا نظریات تبعیت مطلق یا نسبی دادسرا از دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی قابل ارائه است. پذیرش مطلق نظر دادگاه توسط دادسرا که ناشی از تفکر تفاوت جایگاه این دو مرجع در رسیدگی به دعوای کیفری و در معیت قرار گرفتن دادسراست، با اندیشه های حاکم مآبانه سازگاری بیشتری دارد و شأن مشترک دادسرا و دادگاه در زمینه تحقیقات مقدماتی و حفظ استقلال قضایی بازپرس در تشخیص صلاحیت، تقویت کننده دیدگاه تبعیت نسبی دادسرا از دادگاه است. با پذیرش دیدگاه اخیر، مشخص نمودن مرجع تعیین حل اختلاف اهمیت ویژه ای می یابد که معیارهای حقوقی و مصالح قضایی، پذیرش دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع حل اختلاف را موجه می سازد.
۲۵۳.

تأثیر حکمرانی مطلوب بر ارتقای کیفیت عملکرد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 71 - 86

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب نظام اداری حاکمیت قانون دولت شایسته سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 782
حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.
۲۵۴.

بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1 - 26

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشر رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 873
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.
۲۵۵.

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 57 - 108

کلید واژه ها: علنی بودن دادرسی مصالح ملی اخلاق حسنه محاکمات غیرعلنی اقتضای عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 324
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
۲۵۶.

ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران وفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 179 - 202

کلید واژه ها: ادله الکترونیکی دادرسی اداری دادرسی مدنی فقه ادله اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 318
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۵۷.

رابطۀ اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1631 - 1651

کلید واژه ها: اصل ثبات ثبات نسبی ثبات مطلق قانون اساسی مطالبه گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 247
قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.
۲۵۸.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 123 - 144

کلید واژه ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 685
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۲۵۹.

تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 483 - 526

کلید واژه ها: پروتکل ناگویا تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک مواد ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 26
مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، کم رنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته ها نشان می دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.
۲۶۰.

نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 527 - 556

کلید واژه ها: انسجام متن تفسیر زبان شناسی حقوقی قانون اساسی منشأگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 588
در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان