محمدوزین کریمیان

برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزه شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئله پژوهشی که منجر به مقاله حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل و ارزیابی رأی 20/ 1/ 1401هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است. پس از بیان خلاصه دلایل و مستندات هیأت عمومی، رأی مورد اشاره با نقد هر دلیل در سه سطح دکترین، قوانین و رویه ها مورد تحلیل واقع شده است.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.

حقوق را می توان مجموعه قواعد تنظیم عادلانه رفتار و روابط اشخاص، همراه با ضمانت اجرا دانست. هم زمان با پیدایش و توسعه حقوق، ریاضیات، از راه های گوناگون با آن رابطه داشته است. ساده ترین و پُرکاربردترین سطح رابطه ریاضی با حقوق، قلمرویی است که از علم ریاضی برای حل مسائل عملی/ موردی حقوقی و قضائی استفاده می شود. این سطح از رابطه را نمی توان به معنای پیدایش یک نظام علمی میان رشته ای دانست؛ زیرا کاربرد ریاضیات در علوم و در حوزه های مختلف زندگی بشر، امری رایج است. در زمینه رابطه ریاضیات با علم حقوق، هدف پژوهش حاضر، کاوش این مسأله است که علم ریاضی در منابع حق و تکلیف و در دکترین حقوقی دارای چه آثاری می تواند باشد؟ این پژوهش در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، از ترکیبی از منطق حقوقی و روش ها و فرمول های ریاضی و از روش های تحلیل آماری بهره جسته است. اثربخشی علم ریاضی در منابع حق و تکلیف – مانند قانون – را می توان گام اساسی شکل گیری علم [ریاضی – حقوق] دانست. علم [ریاضی – حقوق] با کاوش و تنظیم مستمر اثربخشی علم ریاضی در دکترین حقوقی، در روند ارتقاء، گسترش و تعمیق قرار می گیرد و از این طریق، کارایی و اثربخشی منابع حق و تکلیف نیز در راستای تحقق عدالت پویا، در مسیر ارتقاء مستمر قرار می گیرد. به این ترتیب، پژوهش منجربه مقاله حاضر نشان داده است که علم ریاضی قابلیت کافی برای تشخیص، تنقیح و تنظیم منابع حق و تکلیف و برای توسعه و پیشرفت اصول، قواعد و نظریه های حقوقی را دارد. پیشنهاد این مقاله طراحی علم تعامل بین ریاضی با حقوق می باشد: [ریاضی – حقوق].

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

در این مقاله شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمانهای دولتی در دو کشور ایران و ژاپن بر اساس محوریت شیوه های «مشارکت فردی» مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم نزدیک تاریخی و فرهنگی در سطح کلان بین دو کشور ایران و ژاپن، فرهنگ خاص نظارت و بازرسی در این دو کشور، تفاوتهای عمده و ریشه داری با هم دارد. در واقع بین ویژگیهای مدیریتی، فرهنگی و اداری در دو کشور ایران و ژاپن تفاوتهایی هست که باید در راستای تلاش برای استفاده از تجربه کشورها، وجوه تشابه و تفاوت فرهنگی بویژه در حوزه نظارت و بازرسی لحاظ شود. با توجه به اینکه در تحقیقات تطبیقی باید فضای کلی حاکم بر دو جامعه به صورت کلان در نظر باشد، پیشنهاد می شود در بررسیهای تطبیقی تکمیلی در حوزه نظارت و بازرسی به مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مورد تحقیق توجه و عنایت کافی شود تا نتایج تحقیقات به گونه مساعدتری امکان انطباق با جامعه اصلی را داشته باشد

در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تأثیرگذار باشند و در گام دوم پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از «روش تصمیم گیری چندمعیاره آراس»، اولویت معیارهای اصلی و مؤثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند (رتبه بندی معیارهای اصلی). پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، عامل «ملّی»به عنوان مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تأمل است.

در پژوهش حاضر، پس از مطالعه مبانی نظری و نتایج پژوهش های پیشین و شناسایی مهم ترین شاخص ها و زیرشاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان، با استفاده از پرسشنامه اول و با به کارگیری تکنیک AHP فازی، این شاخص ها و زیرشاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند که در آن، شاخص های برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، کارمندیابی، گزینش، آموزش و توسعه، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه دوم و با به کارگیری تکنیک TOPSIS فازی، عملکرد سازمان های مورد مطالعه، نسبت به این شاخص ها سنجش و رتبه بندی شدند. بدین ترتیب، سازمان های خدمات موتوری و آتش نشانی، بهترین عملکرد را نسبت به این شاخص ها از خود نشان دادند و سازمان های فرهنگی- تفریحی و پایانه های مسافربری نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در پایان نیز قوت ها و ضعف های عملکرد هریک از این سازمان ها با شاخص های شناسایی شده تجزیه و تحلیل شدند و بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی به این سازمان ها ارائه شد.

نقش نهاد بازرسی قانونی شرکتهای سهامی را می توان از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. بازرس یا بازرسان قانونی آن دسته از سازمانهای اداری کشور، که از الگوی ساختاری شرکت سهامی پیروی می کنند، دارای وظیفه ای ویژه در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز هستند که بر اهمیت کار آنها در مقابله با فساد اقتصادی و اداری می افزاید. دراین مقاله با بررسی نقش بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی در دو سطح نظری و قوانین به صورت کلی و در نظام اداری کشور، پیشنهادهایی در راستای ارتقای اثربخشی این ظرفیت قانونی در رویارویی با فساد اقتصادی و اداری عرضه شده است.

با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.