فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۳ مورد.
۲.

چالش های اعاده حیثیت در فضای مجازی

کلید واژه ها: جرم علیه حیثیت معنویجرم رایانه ایجرایم سایبریفضای سایبراعاده حیثیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۸۱۵
با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.
۳.

جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

کلید واژه ها: سیاستگذاری فضاییراهبردهای کلان فضاییحقوق فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۶۸۶
سیاست گذاری فضایی، فرایند تصمیم سازی یا تصمیم گیری در خصوص خط مشی ها و کاربست رهنمود های عمومی یک دولت یا گروهی از دولت ها برای کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو است. اثر مؤلفه های سیاسی بر کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بر کسی پوشیده نیست؛ رقابت راهبردی دو ابرقدرت میانه ی قرن بیستم و اولویت بندی کاوش فضا برای دستیابی به برتری سیاسی و ایدئولوژیک از سوی آنان موجبات رشد و شکوفایی صنعت فضایی را فراهم کرد. اما سیاست های فضایی کشورهای پیشرو و فعالان تازه وارد عرصه ی فضا در قرن حاضر به چه ترتیب و در چه قالبی سامان یافته است؟ گذشته از این، در مقاله ی حاضر سیاست گذاری فضایی در جمهوری اسلامی ایران که در برخی از اسناد بالادستی از جمله سند جامع توسعه ی هوافضا، نقشه ی جامع علمی کشور، قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم و سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است، بررسی و تحلیل می شود.
۴.

جستاری حقوقی در قراردادهای هنرمندان اجراکننده آثار ادبی و هنری؛ با تأکید بر مطالعه تطبیقی

کلید واژه ها: قراردادتولیدکنندهاثر ادبی و هنریهنرمند اجراکننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می توانند شخصاً از این حق بهره برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند و بنابراین، روشن نبودن این امور در بسیاری قراردادها می تواند بهره برداری از اجرای اثر ادبی و هنری را در هاله ای از ابهام قرار دهد. افزون بر اینکه مطالعات نشان می دهد اجراکنندگان آشنایی چندانی با حقوق خود ندارند. خلاقانه بودن اجراهای هنری و مبتنی بودن اجراها بر شخصیت مجری خود از عناصری هستند که قراردادهای اجرا را از سطح قراردادهای کارگر و کارفرمایی ارتقا می دهند و با مانع حقوقی برای تحقق عقد بیع یا اجاره مواجه می شود. مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و مقررات ویژه ای می طلبند؟ این قراردادها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ پژوهش کنونی با رویکرد  تحلیلی توصیفی و از طریق ابزار کتابخانه ای و میدانی به گردآوری اطلاعات می پردازد و تلاش می کند ضمن بررسی حقوق هنرمندان اجراکننده و یافته های به دست آمده از طریق پرسشنامه و مصاحبه با اجراکنندگان شهر تهران، به ارزیابی و تحلیل این قراردادها بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می نماید که قراردادهای هنرمندان اجراکننده اگرچه در بسیاری موارد تابع قواعد عمومی است اما در پاره ای موارد نیاز به مقررات ویژه ای دارد که هدف از آن، تعدیل روابط میان هنرمندان اجراکننده و تولیدکنندگان و نهایتاً رفاه بیشتر عموم مردم است.
۵.

کپی رایت در مطبوعات

کلید واژه ها: مطبوعاتکپی رایتآزادی مطبوعاتمؤلفمقررات بین المللیمقررات ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی مطبوعات
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.
۶.

موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده:

کلید واژه ها: هنرهنرهای زیباآثار هنریحقوق هنرمؤلفه های آثار هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۶۲۵
حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه ای سه گانه دارد که یکی از آن ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن حاکم می شود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر،آثار هنری، مؤلفه های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم بندی ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.
۷.

آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

کلید واژه ها: صلاحیتآیین دادرسی کیفریجهانی شدن جرمنهادهای قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۰۱
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
۸.

بنیادهای سیاسی و اجتماعی نظام های انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانمجلس شورای ملینظام انتخاباتیجامعه شناسی تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.
۹.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارضقصاصقتلاقرارتخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۷۲۴
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
۱۰.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده

کلید واژه ها: حقوق رقابتقرارداد فرانشیزمحدودیت های عمودی;باهم فروشیحقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.
۱۱.

تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت

کلید واژه ها: دیهصدمه بدنیترتیب عقلی جبران خسارتهزینه های درمانخسارات مازاد بر دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۹۲۴
برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.
۱۲.

نحوه بازنگری از آراء دادگاه های کیفری بین الملل

کلید واژه ها: اعاده دادرسیدادگاه کیفری بین المللیاعتبار امر مختومهتجدید نظرخواهیمنع تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۶۷۳
در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.
۱۳.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: احتکارتجارت الکترونیکیالزام به فروشداده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۸۰۸
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۱۴.

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

نویسنده:

کلید واژه ها: دینتعهدذمّهعهدهحق شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.
۱۵.

تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

کلید واژه ها: عملیات بانکیافساد فی الارضنظام اقتصادی کشورقبول سپردهقصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایرانشرکت مضاربه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
۱۶.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت

کلید واژه ها: جرم شناسیجرایم علیه بشریتتوجیه جرماغفال روانیتسلسل تباهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۶
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۱۷.

بررسی صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران

کلید واژه ها: تابعیتجرمصلاحیتبزه دیدهدادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
۱۸.

روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللیصلاحیتروند تصویب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۶
پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.
۱۹.

تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاقارادهمسئولیت کیفریرفتار ارادیرفتار غیر ارادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۹۹۴
ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفتار مادّی اگرچه برای تحقّق مسئولیت کیفری ضروری است امّا کافی نیست و لازم است که این رفتار با ارادة آزاد صورت گرفته باشد. از این رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسئولیت کیفری تحقّق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادّی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. امّا نکتة مهمّی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متّهم است. در این مقاله، سعی کرده ایم با یک تحلیل و تدقیق فلسفی مؤلفه های لازم برای ارادی بودن یک رفتار را مشخّص نماییم تا بدین ترتیب رفتارهای غیر ارادی قابل تشخیص باشند. تشخیص رفتارهای غیر ارادی از این جهت حائز اهمیّت است که مرتکب را از تیغ مجازات رها خواهد کرد.
۲۰.

حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج

نویسنده:

کلید واژه ها: مهرحق حبساعسار زوجتقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان