حقوق تطبیقی

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.

دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.

تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.

وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.

هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت.