فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۳ مورد.
۱۸۱.

تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکریتحلیل اقتصادیائتلاف اختراعانباشت اختراعمدیریت جمعی اختراع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.
۱۸۲.

ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی

کلید واژه ها: صحتبطلانعدم نفوذعدم قابلیت استنادبیع عین مرهونقائم مقامی عینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.
۱۸۳.

مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور

کلید واژه ها: حقوق معنویکپی رایتمالکیت فکریحقوق اسلامیمعاهدات بین المللیحق مؤلف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.
۱۸۴.

امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: نظارتفقه امامیهاشتباهحقوق خصوصیحقوق اداریمقام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۸۹
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
۱۸۵.

نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران

نویسنده:

کلید واژه ها: حق معنویآثار طنزاستفاده های طنزگونهحق مادینقض حق مالکیت ادبی و هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
گروهی از آثار طنز براساس شوخی و مطایبه با آثار ادبی و هنری که پیش تر خلق شده اند، شکل می گیرند. از آنجا که این امر به نسخه برداری و تغییر اثر دیگری منجر می شود، از مصادیق نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تلقی می شود. مادة 6 مکرر کنوانسیون برن، تغییر اثر دیگری را در صورت لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف برنمی تابد و به موجب بند 1 مادة 9 نیز، تکثیر اثر بدون اجازة مؤلف امکان پذیر نیست. بنابراین، مقالة حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی تعارض استفادة طنزآمیز با حقوق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر قبلی را بررسی کرده و راه حل های مقتضی را برای برون رفت در دعاوی مرتبط پیشنهاد کند. به طور کلی، آثار طنز با هویت مستقل که دارای درجه ای از اصالتند و قصد تخریب یا استهزاء مؤلف اثر نخستین را نداشته و بازار اثر اخیر را نیز تضعیف نمی کنند، می توانند از اتهام نقض عبور کنند.
۱۸۷.

سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندی اتحادیه های صنفی در ایران

کلید واژه ها: ایرانالزاماتنهادمندیاتحادیه های صنفیتعامل با دولتسازوکارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.
۱۸۸.

استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد

کلید واژه ها: فسادتاراج اموالاسترداد اموالکنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.
۱۸۹.

ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن

کلید واژه ها: عیبخیار عیبماهیت عیب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
۱۹۰.

بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

کلید واژه ها: تعدد جرمتداخل دیاتجنایات طولی و عرضیتعدد جنایات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.
۱۹۱.

جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: تعدد جرمتعدد مادیجرایم تعزیریتعدد نتیجهتعدد معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.
۱۹۲.

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

کلید واژه ها: حقوقمفهومعدالتاعتباریاتتعریفنهاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
۱۹۳.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: متعاملینایجاباهلیّت تخاطبپیوستگی اراده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
۱۹۴.

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران

کلید واژه ها: خودکشیتسبیباکراهمباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
۱۹۵.

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقتاضطرارصندوق صدقهجایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۶۳
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
۱۹۶.

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللیکیفیات مخففهدادگاه های کیفری بین المللیآشتیشخصیت مجرماعتراف به مجرمیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۰
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند . بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند . از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت حداقلی توجه شده است.
۱۹۷.

ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

کلید واژه ها: بیمهزیانحادثه رانندگیمسؤولیتجبران خسارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلاً نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مسأله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.
۱۹۸.

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

کلید واژه ها: مرجع داوریحق دادخواهی;رفتار برابرهزینه داوری;حق دفاعدعوای تقابل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۲۰۰.

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن

کلید واژه ها: حق حریم خصوصیحق بر فراموش شدنحفاظت از داده هاحق آزادی بیانمقرره عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان