حامد رستمی نجف آبادی

حامد رستمی نجف آبادی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 293 - 318

کلید واژه ها: تسلیحات کشتار جمعی سلاح هسته ای عدالت حق حیات کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 752
   بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام  از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.
۲.

جایگاه و نقش تربیت فرهنگی در قانون گرایی کارکنان فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال دهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 37 - 46
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 217
هدف این پژوهش، تبیین جایگاه تربیت فرهنگی و نقش آن در قانون گرایی کارکنان فراجا است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه و روش جمع آوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی ازطریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل کارکنان کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان شهرکرد و نمونه پژوهش به روش در دسترس و ازطریق غربالگری به تعداد 80 نفر درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANOVA) و (t جفت نمونه ای یا زوجی) بهره بردیم. نتایج نشان داد که فرآیند تربیت فرهنگی کارکنان با درنظرگرفتن ترتیب اثرگذاری، به میزان 37/0 بر تأمین اجرای قانون، 32/0 بر نگرش مثبت به قانون گرایی و 29/0 بر شناسایی و انعکاس خلاءها و ضعف های قانونی و درمجموع به میزان 98/0 و با اختلاف میانگین 06/1 بر قانون گرایی کارکنان تأثیر دارد. 
۳.

راه حل اختلاف مذهبی زوجین در سه طلاقه در یک مجلس

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 487 - 508

کلید واژه ها: اختلاف مذهبی سه طلاقه مجلس واحد حق طلاق قاعده الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 438 تعداد دانلود : 622
ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.
۴.

امکان سنجی تعمیم مصارف موقوفه در وقف خاص بر اساس اطلاق یا انصراف جهت وقف نزد عرف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 178 - 201

کلید واژه ها: مصارف موقوفه وقف خاص تعمیم وقف نیت واقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 148
از متون فقهی شیعه بر می آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و... که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادله لفظی معتبر می توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تأمین می شود، ولی می خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش های پیشین به این نکته می رسیم که موضوع این پژوهش ها درباره فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.
۵.

عدم مرزانگاری مفاهیم اعتباری و حقیقی و تأثیر آن در فهم گذاره های فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 300 - 279

کلید واژه ها: مفاهیم اعتباری مفاهیم حقیقی فقه حقوق خلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 234
عدم تفکیک مفاهیم حقیقی از اعتباری، چالشی است که فقه با آن روبه روست و در مواردی موجب برداشتهای نادرست و پیامدهای عملی نامطلوب شده، حتی گاهی در برابر ارتکاز عقلایی قرار گرفته، سبب مهجور ماندن و خلط احکام زیادی -به ویژه در حوزه معاملات- شده است. نمی توان قوه ناطقه که ذاتی انسان است را براى انسان جعل کرد یا نمى توان امری خلاف مقتضای ذات عقد جعل و آن را در عقد شرط کرد. دانش حقوق نیز از این رویه متأثر شده به گونه ای که الزام آور بودن جریان قواعد حاکم بر مفاهیم حقیقی در اعتباریات، امری مسلم، تلقی شده و قوانین مصوب بر پایه آن، سرنوشتی مشابه با احکام فقهی پیدا کرده اند. از این رو ضرورت دارد ابتدا حقیقت این مفاهیم بازشناسایی شود؛ آن گاه استنباطات فقهی مبتنی بر اصول جاری در مفاهیم حقیقی مورد واکاوی و نقد علمی قرار گیرند. با ملاحظه ی اعتباری بودن اغلب مفاهیم فقهی و حقوقی، برخی گزاره های مسلم انگاشته شده قابل خدشه اند که با نفی آنها می توان به نتایجی دست یافت که هم با عرف عقلا سازگارتر باشد و هم به پویایی بیشتر فقه بیانجامد. هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی آثار و پیامدهای خلط مفاهیم اعتباری و تکوینی پرداخته است.
۶.

واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 75 - 102

کلید واژه ها: مصلحت مجازات های شرعی تقنین مجازات های جایگزین حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 245
   «مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازات های اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن می باشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازات های اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّه کرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع می تواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازات ها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازات های اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را می تواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا  به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
۷.

واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۸ 185 - 197

کلید واژه ها: نکاح بالغه ولی اذن ولی رشیده بالغه بطلان نکاح صحت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 884
بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.
۸.

بازبردی از تطبیق مساله ازدواج سفید در نظام حقوقی و فقه در ایران و نظام حقوقی و قوانین فرانسه

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم دی ۱۴۰۱ شماره ۵۶ 42 - 55
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 533
این تحقیق علمی جهت تطبیق ازدواج سفید به عنوان شکل تکامل یافته تشکیل خانواده در فرایند مدرنیزه شدن این نهاد در دو کشور ایران و فرانسه در اسناد معتبر علمی و قوانین حقوقی و قانونی انجام شد. تغییرات در پیدایی نگرش نوینی از پیوند زناشویی( ازدواج سفید) به عنوان یک پدیده اجتماعی با نوعی نتیجه فردگرایی مطلق در قالب همباشی و همخانگی همراه است پس؛ نمی تواند پدیده ای تک علیتی باشد و به طور حتم متاثر از عوامل متعدد خواهد بود. مطالعه توصیفی- تطبیقی، با تحلیل زوایایی از ابعاد حقوقی، قانونی در فرایند رو به رشد خود محوری و سطحی شدن معیارها، با مقتضیات روز موید اهمیت و ضرورت تحقیق انجام شده است. بازبردها نشان داد، وضعیت کشور فرانسه با توجه به شاخص های تعریف شده در اسناد بین المللی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تغییر اشکال خانواده، در میزان انطباق شاخص ها با استاندارد های نظام حقوقی ایران، متفاوت به نظر می رسد. نتیجه؛ وقتی جامعه ای مدرن و خواهان توسعه و پیشرفت است علاوه بر تغییر در روابط و ضوابط اجتماعی، خانوادگی، با تغییر در جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ و دانش با مراکز و سازمان ها و نهادها همسو می شود و سرانجام فرایند هویت یابی متفاوت جوامع با گونه ای نظم مع نایی یکپارچه س از در گروه های متف اوت جام عه، به یکپارچگی می رسد.
۹.

واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 385 - 410

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری رشد کمال عقل بلوغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 22
از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیّت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیّت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنّن در بحث مسئولیّت کیفری نوجوانان قرار گرفته است که از آن به تحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد می کنند. ظاهراً تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. رشد تنها به مفهوم خاصّ مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد؛ چون به طریق أولی یا حدّاقل وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیّت کیفری نیز شرط است. سنّ 18 سال اماره ای برای رشد است و رشد فرد برای مسئولیّت کیفری باید احراز شود. در نوشتار حاضر ضمن تبیین معانی، برای اثبات این مدّعا به روایات و قیاس اولویّت در مسأله رشد و کمال عقل استناد شده است.
۱۰.

شمول «شبهه» در قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 107 - 136

کلید واژه ها: قاعده درأ حد شبهه توبه اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 603
مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.
۱۱.

مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۳ 115 - 130

کلید واژه ها: رابطه نامشروع غیر از زنا فقه مذاهب اسلامی نامحرم حقوق ایران حقوق افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 614
رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.
۱۲.

تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۱ 16 - 30

کلید واژه ها: وعده بیع اعضای بدن مالکیت اعضا پیوند اعضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 553
وعده بیع اعضای بدن انسان، عملی حقوقی است که مطابق آن، انسان در دوران حیات خود، به انجام بیع بر اعضای بدن خود تعهد نموده و در قبال تعهد انجام شده، وجهی مطابق با شرایط مورد توافق دریافت می کند. این مقاله، به روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم وعده بیع اعضای بدن انسان در آرای فقهای شیعه و اهل سنت چیست و موافقان جهت تجویز این عمل، باید چه راه حلهایی در برابر چالشهای پیش رو ارائه نمایند؟ مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش، به بررسی مفهوم، زمینه و مبانی مالکیت انسان بر اعضای بدن، حکم وعده بیع اعضای بدن، و آرای فقها جهت حل ایرادات مطرح شده توسط مخالفان، پرداخته است. با توجه به امکان پذیرش چنین معاملاتی، برخی فقها چالشهایی مبنی بر عدم امکان انجام اسباب واجب این نوع معاملات از جمله پیوند عضو، آزار و اذیت رساندن، مثله کردن و در نهایت حرمت چنین معاملاتی را مطرح کرده اند. در این مقاله، با پذیرش آرای فقهای اهل سنت و بیان راه حلهایی از فقهای اهل سنت، به رد چنین چالشهایی پرداخته شده است. به طور کلی وعده بیع بر اعضای بدن انسان، مطابق با نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی جایز بوده، اما به جهت مواردی همچون کرامت انسانی و امکان ضرر جانی، در صورت تخلف از مفاد قرارداد، امکان اجبار متعهد بر انجام تعهد نبوده و به ناچار باید بر فسخ قرارداد مبتنی بر تعهد حکم نمود.
۱۳.

فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 59-86

کلید واژه ها: مصلحت حدود مجازات تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 828
با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.
۱۴.

مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلید واژه ها: حدود زمان مکان حال مجرمان اجرای حد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 577
منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.
۱۵.

نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: حق تکلیف حقوق بشر حقوق اسلام تلازم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 217
بررسی تمام ابعاد و جوانب حق و تکلیف، خود به تنهایی مجالی وسیع میطلبد. خاصه آنکه درصدد بررسی تطبیقی دو عنوان نیز بوده و به علاوه که در دو حوزه حقوق گستردهی اسلام و حقوق نوین و پرچالش بشر، از تلازم و تضایف آنها سخن به میان آوریم. با این حال، در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعیین حدود معنای حق در لغت و اصطلاح، این نتیجه حاصل شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر، از نوع جوازهای حکمی در حقوق اسلام به شمار میرود. میتوان ادعا کرد حق از آثار حکم به شمار میرود و باید این گوناگونی را در انواع حکم جستجو کرد. از دقت در نظریات ارایه شده در حوزه حق و تکلیف در این نوشتارکه هر کدام پارهای از واقعیت را به همراه دارد، میتوان به این نتیجه رسید که بین حق و تکلیف همواره تلازم وجود دارد.
۱۶.

نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: قصاص دفاع زنا قتل در فراش حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 414
قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.
۱۸.

مصاحبه حبل المتین با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید نگارش: روش شناسی تدریس استاد مطهری در مدارس علوم دینی الگو قرار گیرد.

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 447
در آستانه سالگرد شهادت استاد مطهری و هفته معلم، فرصتی دست داد تا با معاونت محترم آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، گفتگویی پیرامون شخصیت متفکر شهید استاد مطهری داشته باشیم که بدین وسیله تقدیم می گردد، امید است مورد توجه شما خوانندگان محترم فصلنامه حبل المتین قرار گیرد:
۱۹.

آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی( 6) : سید جمال الدین اسدآبادی

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: اهل سنت حسین بن علی (ع) قیام حسینی میانه روان موافقان و نواندیشان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 554

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان