مهدی شهابی

مهدی شهابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

تحلیل اندیشۀ پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعوجاج انقلاب علمی پارادایم حقوقی حقوق مدرن علم عادی نظریه باری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 268
توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصرِ مؤلِفِ اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تأمل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفاً به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تأثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.
۲.

حقوق طبیعی مونتسکیو: تأملی بر نسبت متافیزیک و واقعیت در اندیشه حقوق طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق طبیعی مدرنیته طبیعت اشیاء مونتسکیو ارسطو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 238
اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.
۳.

حقوق طبیعی تکاملی؛ تأملی بر جایگاه متغیر در اندیشه حقوق طبیعی دابن، رنار و اشتملا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امر متغیر حقوق طبیعی تکاملی حقوق طبیعی با اجراهای متغیر حقوق طبیعی مدرن حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 809
کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارائه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت ، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.
۴.

حقوق اشراقی لئون پترازیسکی؛ تأملی بر گذار از عقل و طبیعت اشیا به اشراق تجربی چون مبنای اعتبار حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اشراقی لئون پترازیسکی حقوق موضوعه متافیزیک دینامیک حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 667
تاریخ تحوّل اندیشه حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشه حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده تری دارند. اندیشه حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشه حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو می کند تا زمینه تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همین رو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک می یابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک می تواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمی توان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایده آلیسم دانست.
۵.

حقوق موضوعه اشراقی ژرژ گورویچ و بی نیازی به مفهوم حقوق طبیعی؛ تأملی بر چگونگی رفع چالش آنتینومی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق طبیعی حقوق موضوعه اشراقی حقوق موضوعه شکلی ژرژ گورویچ لئون پترازیسکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 721
اساس اندیشه حقوق طبیعی، چه از نوع کلاسیک و چه از نوع مدرن، وجود معیاری برتر برای امر درست است و این امر درست، ملاک سنجش اعتبار و درستی یا نادرستی حقوق موضوعه است. می توان بسان مکتب تاریخی، رویکرد آنتینومیک به حقوق را کنار گذاشت و اندیشه تحققی و حقوق موضوعه را جایگزین اندیشه حقوق طبیعی کرد؛ نه تنها از حاکمیت متافیزیک بر واقعیت دست شست، بلکه از دغدغه تعامل ارزش و واقعیت نیز عبور کرد. گورویچ با رویکرد آنتینومیک به حقوق موافق نیست؛ وی دغدغه تعامل ارزش و واقعیت را دارد. پس، به اشراق تجربی به عنوان مبنای اعتبار حقوق پناه می برد و این اشراق را نیز نوعی می نگرد تا مانند پترازیسکی، گرفتار اشراق فردی نشود و کثرت گرایی او بی انتها نباشد. گورویچ تلاش دارد تا بر اساس اشراق تجربی حقوق موضوعه ای را بنیان گذارد که ضرورتاً حاکم بر حقوق موضوعه شکلی نیست؛ چراکه بنا نیست معیاری برای سنجش درستی آن باشد. اگر این گونه باشد، پس باید برداشت تحققی گورویچ از ارزش را به معنای نفی اندیشه حقوق طبیعی دانست. اما واقعیت اینست که وی نتوانسته است علاقه خود به امر درست برتر را پنهان دارد؛ به بیان بهتر، گورویچ قادر نبوده است از اندیشه امر درست عبور کند، بنابراین، ادعای او در نفی حقوق طبیعی را باید به ادعایی ترمینولوژیک فرو کاست.
۶.

تحلیل چگونگی تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی - اجتماعی در حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد واقعیت واقع گرایی اراده گرایی اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 699
حقوق، ماهیتی اعتباری دارد؛ ماهیتی که از واقعیت تجربی و اجتماعی قابل تفکیک است. با این حال، در صورتی می توان به دوگانه اعتبار و واقعیت قائل بود که امر اعتباری را، مستقل از واقعیت بدانیم و آن دو را، دو ساحت متفاوت بنگریم. قرارداد نیز امری اعتباری است. آیا اصرار بر تفکیک آن از واقعیت ضرورت دارد؟ چه آثاری بر این استقلال مترتب است؟ اگر نتیجه استقلال قرارداد از واقعیت، استعلای اعتبار قراردادی بر واقعیت باشد، آیا بالضروره قرارداد عادلانه ای را نتیجه خواهد داد؟ چالش های تبعیت محض اعتبار قراردادی از واقعیت چیست؟ آیا در این صورت می توان رأی حقوق و به طور خاص قرارداد، کارکردی تحول گرا و تکاملی قائل بود؟ به نظر می رسد، در صورتی می توان اصل حاکمیت اراده را در کنار اصل انصاف و یا اصل نفی عسر و حرج داشت که رویکرد استعلایی و تبعیت محض را نفی کنیم و تنها بر تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأکید کنیم.
۷.

تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده گرایی سنتی شاه مبنای اعتبار قاعده حقوقی عصر قاجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 193
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.
۸.

ابطال گواهی ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلب مالکیت غیرمستقیم ابطال گواهی ثبت اختراع عناصر سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 320
یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.
۹.

عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی شدن حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد تحول قرارداد اجتماعی شدن حقوق قرارداد قرارداد باطل قرارداد صحیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 54
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.    
۱۰.

از مطلق گرایی حقوقی تا نسبی گرایی حقوقی نقدی بر تحلیل برونو اُپِتی از جریان های حقوقی متعارض در پارادایم مدرنیته حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برونو اپتی حقوق مدرن مطلق گرایی حقوقی نسبی گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 55
وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
۱۱.

عقل مبنای معتزلی؛ عقل قانون گذار معتزلی تأمّلی در نسبت عدالت طبیعی و اراده ی تشریعی الهی در مبنای اعتبار هنجار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت طبیعی کثرت گرایی حقوقی عقل منبع عقل مبنا اراده ی تشریعی الهی اراده ی تکوینی الهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 20
اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته های متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقه ی چندانی ندارد، ولی نمی توان این امر را به معنای عدم پذیرش اندیشه ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به نظر می رسد اندیشه ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می دهد، ورود نوعی کثرت گرایی سلسله مراتبی را به نظام حقوقی موجب شده، بستر تعامل اراده ی تشریعی و عقل مبنا را فراهم می آورد. بااین حال، باید پذیرفت که این تعاملْ نقش اراده ی تشریعی الهی را به تفصیل و تکمیل همان قوانین طبیعی ناشی از عقل مبنا تقلیل می دهد؛ نتیجه ی چنین رویکردی ارتقاء جایگاه عقل در بین منابع و حتی فراتر از کتاب و سنت، اعلامی بودن کتاب و سنت و ارتقاء جایگاه دکترین و اراده ی دولت در ایجاد قاعده ی حقوقی است؛ آثاری که می تواند زمینه ساز گذار از حقوق دینی به حقوق مدرن باشد.
۱۲.

تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده قانون گذار مبنای قرارداد شرایط اساسی صحت قرارداد شارع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 360
مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.
۱۳.

اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن اساسی شدن/اساسی سازی مشروطه گرایی قضایی شدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 751
چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.
۱۴.

آثار تغییر در مفهوم عدالت در حقوق(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا حقوق طبیعی حقوق کار عدالت اجتماعی عدالت متافیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 423
مقدمه: در تحقیق حاضر به بررسی آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در حقوق پرداخته شده است. در گذار از قرن 19 به 20 انتقاداتی به مبنا قرار گرفتن عدالت متافیزیکی در حقوق وارد شد. در نتیجه این انتقادات حقوق برمبنای عدالت اجتماعی بنا نهاده شد. این تحول موجب تغییراتی اساسی در حقوق شد. با توجه به اینکه حقوق کار، بسیار متأثر از این تغییرات بوده، در این تحقیق به آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در ابتدا و به صورت کلی و سپس در محتوای قوانین مرتبط با روابط کار ایران پرداخته شد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که روی قوانین مرتبط با روابط کار ایران از سال 1307 تا 1369، در پنج بعد اصلی عدالت اجتماعی و پنج بعد اصلی عدالت متافیزیکی انجام شده است. واحد تحلیل تحقیق، موضوع، در نظر گرفته شده است. واحدهای موضوعی برحسب تطابق و تناظرشان با تعریف ساختاری خاص محتوا، مشخص شدند. تمایز آنها از هم برمبنای مفهومی و برحسب برخورداری از ویژگیهای ساختاری مطلوب در تقابل با بخش باقیمانده مطالب بی ربط بود. یافته ها: از سال 1307 تا 1369 میزان بکارگیری مفاهیم عدالت اجتماعی افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش و کاهش بکارگیری مفاهیم عدالت متافیزیکی نسبت به عدالت اجتماعی، تغییراتی در قوانین مرتبط به روابط کار ایران رخ داده است. به طوریکه از سال 1307 تا 1369 میزان توجه به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم اجتماعی، حقوق شهروندی و انعطاف قوانین افزایش یافته است. بحث: از سال 1325 به بعد قوانین به جای منفعت فردی بر مبنای حقوق شهروندی بنا نهاده شده است و از انعطاف بیشتری برخوردارند و در مجموع به سود کارگر تغییر کرده اند و جنبه های حمایتی آنها افزایش یافته است.
۱۵.

کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحقق گرایی دولتی حقوق طبیعی حقوق مدرن حقوق مسیحی کثرت گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 964
وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.
۱۶.

تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق اتحادیه اروپا سازمان همکاری اسلامی بازار مشترک اقتصادی قانون مدنی واحد اروپا قانون مدنی واحد اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 218
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
۱۷.

کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کثرت گرایی حقوقی کثرت گرایی استقلالی کثرت گرایی سلسله مراتبی وحدت گرایی حقوقی مبنای قاعدة حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 148
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همه واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند
۱۸.

تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علامه طباطبایی مطهری قانون طبیعی اعتبار حقوقی عدالت طبیعی تغییرپذیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 248
اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.
۱۹.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 379
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
۲۰.

جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون نظام حقوقی تفسیر قضایی عدالت شرعی عدالت عرفی عدالت فطری مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 283
یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتّخاذ روش تحلیلی و تحقّقی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تأکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان