علیرضا محمدی

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام داد و ستد های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی ای می باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می توان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشاره ای به اینکه شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می کند که با توضیحات فوق می بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته اند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

دانشوران علم اصول در مسئله معروف تعلق امر به طبایع یا افراد به تبیین متعلق شوق و اراده نیز پرداخته اند. معمولاً این بحث در علم اصول این گونه مطرح می شود که اراده و شوق آیا به طبیعت تعلق می گیرد یا به فرد. البته، تفسیرهای متفاوتی از طبیعت و فرد و نسبت میان آنها مطرح شده است. با این که مسئله یادشده در اساس مسئله ای فلسفی است، فیلسوفان مسلمان کمتر به آن پرداخته اند؛ اما اصولیان توجه جدی به آن داشته و دیدگاه های جالب توجه و متفاوتی در این باره مطرح کرده اند. نوشتار حاضر نخست به گزارش و بررسی برخی از مهم ترین دیدگاه های اصولیان در این باره می پردازد و در نهایت، دیدگاهی را در معرض نقد خوانندگان قرار می دهد که به نظر می رسد بر دیگر نظریه های مطرح شده در این نوشتار برتری دارد.

دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کرده ایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. بررسی آزمون پایداری مدل های برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.

عمده تلاشهای گذشته متوجه تعریف، سنجش و تبیین فقر به معنای کلی آن بوده و به شناخت، سنجش و تحلیل فقر در مقیاس شهر و محلات شهری توجه کمتری شده است. در این نوشتار ابتدا مفهوم فقر شهری تشریح و سپس ابعاد و برخی نماگرهای آن با استفاده از روش مطالعه اسنادی معرفی شده است.در ادامه، ضمن دسته بندی شاخصها، روشهای سنجش فقر شهری با تاکید بر بُعد فقر و نابرابری درآمدی و پولی معرفی شده است.هدف اصلی این نوشتار طرحِ توجه به شناخت دقیق ابعاد مختلف فقر از طریق روش های رایج است. فرضیه اصلی پژوهش این است که ریشه یابی، شناخت و پهنه بندی فقر شهری از طریق روشهای کمی و کاربردی گام نخست در جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری کاهش فقر است. نتیجه این که فقر شهری از طریق نماگرها و شاخصها مسیر کوتاه را جهت تعیین محلات و پهنه های فقیرنشین شهری فراهم می نماید و برنامه ریزان و سیاستگزاران را در ارائه برنامه ها و مدیران شهری را در اجرای برنامه های کاهش فقر شهری یاری می رساند.

رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن نیاز به مسکن در سطح وسیع ، از یک سو و نیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمانهای بلند را بعنوان راه حلی در مقابل مسئله زمین ضروری ساخته است. امروزه ، اساس بسیاری از طرحهای شهری این است که با افزایش تراکم و احداث ساختمانهای بلند، تا آنجا که ممکن است از سطح زیر بنای همکف کاسته تا بتوان جمعیت زیادتری را اسکان داده و از زمین برای تأمین فضای باز عمومی و خدمات مورد نیاز و نیز استفاده بهینه از تاسیسات زیربنایی شهری استفاده نمود. با این هدف، در حال حاضر شهرهای ما خصوصاً شهر تهران شاهد رشد و گسترش روز افزون ساختمانهای بلند بر عرصه خود می باشد و این در شرایطی صورت می پذیرد که ضوابط و مقررات کنترل کننده ای در این زمینه وجود ندارد. بررسیهای انجام شده در مورد ساختمانهای بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نیز حاکی از وجود مسائل و مشکلات عدیده ای در تعداد قابل توجهی از آنهاست که این امر خود معلول عدم رعایت ضوابط و مقررات شهر سازی در خصوص مکانیابی و احداث اینگونه بناها در سطح شهر می باشد.

گستره های فقر که بخش جدایی ناپذیری از مناطق شهری را تشکیل داده اند، به دلیل تبعات و پیامد های منفی این پدیده (فقر) و گسترش آن همواره مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته اند. مساله مهم در جلوگیری از گسترش پدیده فقر، شناخت دقیق پهنه های فقر و تبلور فضایی آن در شهر هاست. بر این اساس، با توجه به اهمیت مطالعه توزیع فضایی فقر در جوامع شهری و با لحاظ اینکه مطالعه این پدیده، زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب به منظور کاهش مشکلات مرتبط با فقر را برای برنامه ریزان و مدیران در محلات شهری فراهم می کند، پژوهش حاضر با هدف تحلیل توزیع فضایی فقر، شناسایی بلوک های فقیرنشین و خوشه بندی فقر در بلوک های شهری اردبیل با استفاده از 31 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی انجام شده است. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار Arc/GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش بلوک های شهری اردبیل به لحاظ شاخص های مورد بررسی در طیف های متفاوتی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش فقر در شهر اردبیل از مدل خوشه ای تبعیت می کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است.