درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کشور های گوناگون جهان از نظامهای آموزشی متفاوت بهره می گیرند؛ از این رو تعامل این نظام با دیگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جوامع متفاوتی را رقم زده است. با این وصف، داشتن نگاه نظام مند در جامعه و تحقیق یکی از ضرورتهای اصلی ارزیابی کارکرد یک بخش است. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگو ها و چارچوب های نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده- ستانده است. این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. در این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد تزریق مخارج یا سرمایه گذاری آموزشی بر اقتصاد ملی و بخشی در کشورهای گوناگون از الگو و چارچوب نظری داده-ستانده و از داده های سالهای 1385کشور ایران، 2004 کشور هند، 2005 ژاپن، 2005 کشور آلمان و 2005 استرالیا استفاده شده است. به کمک این الگو شاخصهای پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم و شاخصهای پراکندگی برای درک کارکرد سرمایه گذاریهای آموزشی هر یک از کشورها بر سیستم تولید محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقادیر پیوندهای پسین و پیشین بخش آموزش کشور های مورد مطالعه از نظر نیاز به نهاده سایر بخشها و تأمین نهاده های مورد نیاز دیگر بخشها، به ترتیب مربوط به کشورهای استرالیا و آلمان است. به همین ترتیب بیشترین مقادیر شاخص انتشار و حساسیت از منظر تحریک پذیری دیگر فعالیتهای اقتصادی برای افزایش تولید ملی، مربوط به کشور ایران است.

مقاله حاضر به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومی ویژه ای از توسعه اقتصادی می پردازد که در آن آزادیها به صورت پیوسته گسترش می یابند. روش مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که با بررسی اسناد و مدارک انجام گرفته است. از تحلیل ثانوی یافته های مطالعات اسنادی پیشین استفاده و با هدف به دست دادن اصول و الزامهای ارزیابی نظام کلان تخصیص منابع در کشور، تفسیر انتقادی و تأویل داده ها انجام شده است. در پیوند میان آزادی، توسعه و عدالت نشان داده می شود که در اقتصاد متقاضی دستیابی به توسعه پایدار می توان از درآمد نفت برای توسعه انسانی استفاده کرد. بهره برداری از نفت برای توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی از مسیر ارتقای سطح تواناییهای مردم به گسترش آزادی افراد برای دستیابی به زندگی بهتر منجر می شود. علاوه بر این از آنجا که نسلهای آینده نیز از منافع آموزش بهره مند می شوند و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی مردم ارزیابی می شود، صرف منابع برای آموزش عمومی امری عادلانه، مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت است. بررسی عملکرد دولت در زمینه تأمین مالی کافی برای دستیابی به آموزش باکیفیت، ایجاد زمینه برای استقرار سازوکار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومی و توسعه فرصتهای انتخاب آموزش نشان از نبود کارآیی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که تصمیم گیری کلان در مورد توزیع منابع نفتی در میان فعالیتها و نهادهای گوناگون به عهده مقام حکومتی که به خلاف دولت و مجلس جنبه دوره ای ندارد، قرار داده شود.

این پژوهش، مسئله نابرابری های آموزشی را در بُعد مناطق آموزش و پرورش با مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران مورد مطالعه قرار داده است. پژوهش حاضر نوعی مطالعه اسنادی می باشد؛ اطلاعات جمعیتی مورد نیاز این پژوهش با استفاده از داده های آماری آخرین سرشماری نفوس و مسکن، و نیز اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش (دانش آموزان، معلمان و ساختمان های آموزشی) با استفاده از آمار و ارقام موجود در آموزش و پرورش شهرستان مورد مطالعه کسب شده است و سپس این آمار و اطلاعات در فرم های اطلاعاتی محقق ساخته طبقه بندی و تنظیم شده اند. به منظور مقایسه و رتبه بندی میزان بهره مندی مناطق و نواحی مختلف (اعم از شهر یا روستا) از آموزش مقطع ابتدایی، از شاخص ها و فرمول های برنامه ریزی آموزشی، نظیر شاخص انتخاب منطقه، ضریب جینی، منحنی لورنز و نمودار پنج قسمتی سطوح بهره مندی مناطق استفاده گردید. در ادامه به منظور تعیین میزان نابرابری های آموزشی، داده ها و اطلاعات با استفاده از نرخ های ثبت نام و پوشش تحصیلی واقعی، نسبت دانش آموز به معلم، ضریب بهره برداری از فضاهای آموزشی و نرخ بازده های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در بین مناطق و نواحی مختلف (اعم از شهر یا روستایی) شهرستان دهلران، از حیث بهره مندی از فرصت های آموزشی تعادل مناسبی برقرار نیست. از جنبه نرخ های ثبت نام و پوشش تحصیلی و نیز از حیث میزان دسترسی به معلمان مقطع ابتدایی، مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی و گروه پسران نسبت به گروه دختران برتری داشته و در سطح بالاتری قرار دارند. در زمینه دسترسی به فضاهای آموزشی مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برخوردارتر بوده اند و در مورد نرخ بازده های آموزشی، دختران نسبت به پسران و مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برتری دارند.

هدف مقاله حاضر تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی ایران از دو منظر هزینه و درآمد است. برای این منظور، ابتدا الگوی رفتاری جدیدی با عنوان «مرزتصادفی بودجه» با رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» ارایه شده است؛ این الگوی رفتاری از دو منظر هزینه و درآمد، با استفاده از داده های 52 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1385، 1386 و1387، تخمین زده و تحلیل شده است. تخمینها و تحلیلهای «مرزتصادفی بودجه» نشان می دهند که در هر دو الگوی درآمد و هزینه، فرضیه صفر در خصوص ضرایب کمیت و کیفیت بیشتر ستانده ها رد نمی شوند؛ این بدین معناست که در حال حاضر متغیرهای یاد شده نقشی در تخصیص بودجه به دانشگاهها بازی نمی کنند. فرضیه صفر ناکارایی در الگوی هزینه رد می شود، اما این فرضیه در الگوی درآمد رد نمی شود. از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که اولا، رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» در ایران به طور جامع اجرا نمی شود؛ ثانیا، اگر بودجه با رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» به منظور جبران هزینه های یک دانشگاه پرداخت شود، تخصیص بودجه ناکارا خواهد بود، اما اگر بودجه به مثابه درآمد حاصل از «خرید تضمینی ستانده های دانشگاه توسط دولت» پرداخت شود، تخصیص بودجه کارا خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی هزینه تحصیلی و صلاحیت علمی دانش آموختگان اعزامی به خارج در مقایسه با دانش آموختگان همتراز داخل کشور در طول برنامه های اول و دوم و سوم توسعه بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی (اسنادی و پیمایشی) است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی با رتبه حداقل استادیار در دانشگاه های کشور که تعداد آن ها 13649 نفر، همچنین شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به اعزام دانشجو به خارج است و از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روایی آن از طریق اخذ نظرات از متخصصان و پایایی آن با اجرای مقدماتی 30 پرسشنامه، محاسبه و ضریب آلفای آن 75/0 به دست آمده است. داده های به دست آمده ضمن توصیف، با توجه به هر یک از سوالات پژوهش، با استفاده از روش های آماری آزمون تحلیل واریانس، آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هزینه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج در طول سه برنامه توسعه، بالاتر از دانشگاه های داخلی است و هزینه تحصیل در دانشگاه غیر دولتی داخل (دانشگاه آزاد اسلامی) پایین تر از دانشگاه های دولتی داخل و دانشگاه های خارج از کشور است. در خصوص صلاحیت های علمی-آموزشی بین دانش آموختگان داخل و خارج تفاوت چندانی وجود ندارد؛ در زمینه صلاحیت های علمی- پژوهشی و اجرایی، اعضای هیات علمی دانش آموخته خارج نسبت به دانش آموخته دانشگاه دولتی و غیر دولتی همتراز داخل کشور، رتبه بالاتری دارند.

هدف این پژوهش پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در ابعاد آموزشی، فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی می باشد . روش انجام این تحقیق التقاطی بوده است. جامعه آماری کل جمعیت بخش میمه بوده که از 2 مرکز شهری و 10 مرکز روستایی تشکیل شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوهن و همکاران (2001) و برحسب انحراف معیار جامعه 360 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری تصادفی و از نوع سهمی بود. از اسناد و مدارک موجود قسمت امور مالی و آموزش دانشگاه نیز اتحادیه اصناف میمه به منظور گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی و تکمیلی استفاده شد. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از آمار در سطح توصیفی و استنباطی و متناسب با اهداف تحقیق استفاده به عمل آمد و نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه بر کلیه ابعاد آموزشی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. هر چند نمی توان به آثار منفی تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با افزایش مشکلات اخلاقی و رفتاری بی توجه بود. همچنین تحلیل های اسنادی در ارتباط با آثار اقتصادی تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه نشان می داد که این دانشگاه با پرداختهایی مانند، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، سهم بیمه، عوارض و مانند اینها به سازمانها و نهادهای دولتی سهم بسزایی در بهبود منابع مالی این مؤسسات داشته و با ایجاد گردش سپرده های بانکی مؤثر در توسعه عملیات معاملات ریالی بانکهای بخش میمه نقش اساسی ایفا کرده است. به طور کلی می توان گفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه از بدو تاسیس تاکنون توانسته است تاثیرات مثبت و سازنده ای در رشد و توسعه ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی ـ اجتماعی به ویژه برای زنان و دختران بخش میمه ایجاد نماید و موجب تبادل و تحول فرهنگی و نیز افزایش سطح رفاه اقتصادی خانواده ها را فراهم کند.

" هدف اساسی این پژوهش، مقایسه میزان بهره وری خدمات مدیران مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های شهر تهران و مدیران اداری بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است که از بین آنان، 245 نفر از مدیران دبیرستان ها و 200 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش... "

این تحقیق تلاش میکند تا با شناسایی عوامل درآمدزا برای آموزش و پرورش، منابع مالی موجود در جامعه را بررسی کرده و با توجه به امکانات موجود به جذب منابع دایمی و بیشتر برسد. نقش انواع خانواده و تعامل مردم در چگونگی جذب کمکهای مالی آموزش و پرورش از سئوالات اصلی پژوهش میباشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان مالی و تربیتی و اولیای دانش آموزان استان آذربایجان غربی می باشد. نمونه آماری شامل 600 نفر از اولیا و کارشناسان بوده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای از مناطق شهری و روستایی انتخاب شده است برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت بهره گرفته شده است. با یک مطالعه مقدماتی، روایی و اعتبار ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین همسانی درونی ماده های هر مقیاس به عنوان ضریب پایانی هر مقیاس، ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید و میزان همبستگی برابر با 70% میباشد. برای بررسی توصیفی سئوالات پژوهش از جداول و نمودارهای مربوط به فراوانی و درصد بهره گرفته شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون مجذور کادر نرم افزار SPSS استفاده شد. روش تحقیق عبارت از روش توصیفی – پیمایشی میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که بالا بودن مدرک تحصیلی (088/50= chi)، پایین بودن تعداد فرزندان (78/76=chi) و همچنین بالا بودن درآمد (77/19=chi) از نظر کارشناسان در میزان کمک آنها به آموزش و پرورش مؤثر میباشد. همچنین نتایج پژوش نشان میدهد که طرح عوارض ویژه (53/27=chi از نظر اولیا و 82/96= chi از نظر کارشناسان) و وضع مالیات غیر مستقیم (34/46=chi از نظر اولیا و 55/30=chi از نظر کارشناسان) و وضع مالیات غیر مستقیم (34/46= chiاز نظر اولیا و 55/30=chi از نظر کارشناسان) از عوامل موثر در جذب درآمدهای مالی تلقی می گردد. در پیشنهادات تحقیق اعلام گردید که مسئولین آموزش و پرورش با نظر سنجی از اولیا و افراد میتوانند به بررسی راه های جدید در جذب منابع مالی اقدام کنند. همچنین استفاده از امکانات سایر وزارتخانه ها و بالا بردن سطح آگاهیهای مردم به عنوان یکی از شاخص های اصلی در جذب منابع مالی می باشند.

"این تحقیق به برسی روند دانش آموزی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش استان فارس ، بر اساس شاخص های هدف برنامه دوم توسعه طی سالهای 77 - 1373 می پردازد . در این رابطه نسبت ثبت نام ( پوشش ظاهری ) ، نرخ ثبت نام ، نرخهای ارتقا ، تکرار پایه ، ترک تحصیل و گذر ، نسبت دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی از کل دانش آموزان و نسبت دانش آموزان غیر انتفاعی از کل دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی - ارزشیابی است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی است که در 56 ناحیه ، شهرستان و منطقه آموزشی در برنامه دوم توسعه به تحصیل اشتغال داشته اند . "