مطالب مرتبط با کلید واژه " مصلحت عمومی "


۱.

فرآیند مشروعیت یابی در نظام جمهوری اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیت یابیصورت بندی گفتمانیایده دولت اسلامیمصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت ، مفروضه بنیادین بقای دولت های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند . اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است . بنابراین مقاله حاضر در زمینه ای راهبردی و به شیوه ای گفتمانی بر آن است تا راوی فرآیند مشروعیت یابی در نظام جمهوری اسلامی باشد .
۲.

نقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاسی مسلمانان

کلید واژه ها: هویتمصلحتفرهنگکرامتنظام سیاسیعزتمصلحت عمومیسیستم فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۰۱۲
خلاءهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تأمین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی،که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای برعهده دارند و رأی آنان در سرنوشت خویش تأثیرگذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی(س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارائه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تأثیر امام خمینی(س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد.
۳.

بررسی اقسام قانون و نقش آن در تحدید قدرت سیاسی در اندیشه توماس آکوئیناس

تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۹
سن توماس آکوئیناس از جمله متکلمانی است که توجه شایانی به مقوله نظام سازی سیاسی داشته است. از مهم ترین مظاهر این توجه، مطالب ارزشمندی است که از وی در خصوص مباحث حقوقی برجای مانده است. موضوع «اقسام قانون و بررسی دایره قانون گذاری حاکمان» یکی از مهم ترین آنها به شمار میآید. پرسش اساسی این است که قانون چیست و اقسام آن کدام است؟ همچنین جایگاه هر قانون و رابطه آن با دیگر قوانین به چه صورت است؟ وی ابتدا قانون را به چهار قسمت (قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون بشری، و قانون یزدانی) تقسیم کرده و ضمن آن، به واکاوی رابطه برخی از این قوانین با یکدیگر و نیز دایره صلاحیت قانونگذار بشری در امر تقنین و نیز تأثیر قانون در محدودسازی حوزه قدرت سیاسی میپردازد. بررسی موشکافانه این موضوع در هندسه فکر سیاسی آکوئیناس، به فهم دقیق تر الهیات سیاسی مسیحیت قرون وسطا و نیز تأثیرپذیری وی از فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی و ابن سینا میانجامد.
۵.

مصلحت عمومی در اندیشه ی سیاسی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی

کلید واژه ها: ایراناصلاحاتایلخانانمصلحت عمومیرشیدالدین فضل الله همدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۸
رشیدالدین وزیر ، مورخ و فیلسوف دوره ی ایلخانی ، که شاهد ویرانی های ناشی از یورش های چند دهه ی مغولان و رفتارهای نظارت ناپذیر نیروهای مرکز گریز بود ، برای برای برون رفت از بحران اقتصادی و اجتماعی، به اصلاحات بنیادی دست زد. او با آگاهی از اندیشه ی ایرانشهری به جایگاه و رابطه ی فرمانروا و مردم در جامعه ، موجودیت حیات سیاسی آن دو را قائم به تداوم این رابطه و حفظ آن جایگاه می دانست. رشیدالدین با این پیش فرض به ایجاد اصلاحات دست زد. اصلاحات او دو جانبه بود ، زیرا هم منافع حکومت را تأمین می کرد و هم منافع مردم را حفظ می نمود. این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی د رصدد تبیین و تحلیل جایگاه و اهمیت مصلحت عمومی درنظام اندیشه ی سیاسی رشیدالدین است. پاسخ به این پرسش در قالب این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که مصلحت عمومی یکی از محورهای کانونی دستگاه فکری خواجه است،که در چهارچوبش اصلاحات او معنا و مفهوم پیدا می کند. مصلحت عمومی در اندیشه ی رشیدالدین با نوعی آگاهی پیشینی همراه بود و نتیجه ی اجتناب ناپذیر اصلاحات وی به شمار نمی آمد. او با آگاهی ، درصدد اتحاد بین مثال عقلانی ماورایی و جهان مادی بود ، و باور داشت که با اصلاحات می توان "" نظام احسن ماورایی"" را به ""نظام احسن دنیایی"" تبدیل کرد.
۶.

بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل

کلید واژه ها: عدالتحقمصلحت عمومیدکترین مصلحت دولتنظریه تعادل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
۷.

فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
تصمیم گیری و اداره ی یک کشور بر پایه ی میدهد. زیرا سیاست در اصل عهده دار ساماندهی امور عمومی و همگانی است. مشاهده ی سیاست و حکومت در کشورهای اسلامی، انسان را به این نتیجه میرساند که یکی از مسائل و آسیب های جدی سیاست و حکومت در اغلب کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما ایران؛ کمرنگ بودن و نقصانِ آن هم در سطح فرمانروایان آن کشورها می باشد. « فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی »ی این پژوهش را تشکیل می دهد. همچنین سیاست و حکومت و « مسأله » یا « پروبلم » همین موضوع بنابراین نوع ساماندهی اجتماع، تحت تأثیر فرهنگ سیاسیِ مردم و به ویژه فرمانروایان است. بنابراین هر نوع ساماندهی مطلوبِ اجتماع برای رسیدن به اهداف الهی و انسانی، مستلزم شناخت فرهنگ سیاسی متناسب و متناظر با نظم سیاسی مطلوب و مورد نظر از طریق دسترسی به آبشخورهای اصلی؛ آن است. تا آن جا که به کشور ما مربوط می شود یکی از این آبشخورهای اصلی منشور شیعی حکومت یا فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر در مورد آداب ملک و تدبیر حکومت است. از این قرار سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: مهمترین مؤلفه های فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر کدام است؟ فرضیه ی اصلی این پژوهش نیز از این قرار است: مهمترین است. « مصلحت عمومی » مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر همانا روش تحقیق این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی میباشد
۸.

امر ایماژینر و سرشت افسون سازِ ایدئولوژی

تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
در این مقاله کوشیده ایم تا، از چشم انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می تواند مبنای نظری مفیدی برای توضیح مناسبات پیچیده اجتماعی-سیاسی باشد که قابل تقلیل به روابط کارکردی نیستند. امر ایماژینر، در اساس، تصویری است که نسبت میان ابژه یا حیثیت برون ذات زندگی اجتماعی و سوژه یا حیثیت درون ذات آگاهی اعضاءِ جامعه را ممکن می سازد؛ به عبارتی، امر ایماژینر اجتماعی را می توان صورتی از آگاهی بلاواسطه یک اجتماع انسانی دانست. در این مقاله، ذیل شرحی که از نهاد ایماژینر جامعه و تفسیری که از فقراتی از مفهوم امر ایماژینر کاستُریادیس آوردیم، در پی آن بوده ایم که تبیینی از سرشت افسون ساز ایدئولوژی ارائه دهیم. امر ایماژینر، که بنیاد آگاهی اجتماع می تواند باشد، دارای دو وجه است: یکی وجه آفرینندگی و دیگری وجه اختفاء. اولی مبنای تأسیس و رهایی بخشی و شرط امکان خودآیینی است و دومی تصویر کاذبی است که، با پنهان ساختن قوه خلاقیت انسان در جامعه و واقعیت مناسبات اجتماعی-سیاسی، منشاء امور اجتماعی را به منبعی بیرونی نسبت می دهد موجب تفوق اصل «دگرآیینی» می شود. چنان که استدلال کرده ایم،اگر مصلحت عمومی،به عنوان امر ایماژینرِ وحدت بخشِ شهروندانِ آزادِ یک دولت، ناظر بر وجه خلّاق امر ایماژینری باشد که متضمّن آگاهی از حقوق و آزادی های فردی در عین تأمین منافع ملّی است، ایماژ ایدئولوژی ناظر بر وجه کاذب امر ایماژینر است که امر جزئی یا منافع خصوصی را جای امر کلی و منافع عمومی قالب می کند. ایدئولوژی صورت ایماژینرِ افسون سازی که، با قلب واقعیت زندگی در تصویری کاذب، افراد جامعه را مریدانی می خواهد و منابع عمومی را ابزارهایی در خدمت مقاصد سیاسی و حفظ یا تصاحب ابزار سلطه می داند. با تعریف کاستریادیس، ایدئولوژی عبارت است از «مجموعه ای از ایده ها که در ارتباط با واقعیت اند اما نه برای آشکار ساختن و تغییر آن، بلکه به منظور پنهان کردن و توجیه آن در امر ایماژینری که مردم را ملزم به گفتن یک چیز و ظاهر شدنِ یکسانِ با دیگران می کند».
۹.

مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۴
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.