فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۳ مورد.
۶۱.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارضقصاصقتلاقرارتخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۹۷
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
۶۲.

اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت (گواهی)ادای شهادتجرح شاهدشرایط شاهدنقض رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
در زمینة اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
۶۳.

بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه

کلید واژه ها: قتل عمدخون صلححل وفصل غیررسمی اختلافعشایر و طوایف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۴۰۷
خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
۶۴.

تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه شده

کلید واژه ها: حسابرس داخلیتخلفمقررات قانونیحسابرس و بازرس قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به عنوان یکی از مهم ترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل ارائه به سازمان» و نیز «تخلف در تصدیق مستندات و اطلاعات قابل ارائه به سازمان» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی»، «وجود رابطه حرفه ای درآمدزا با شرکت» و «اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان» از مهم ترین شرایط و اوضاع واحوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور در زمره جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم (سوءنیت عام) برای وقوع آن کافی است. این مقاله به عنوان اولین اثر مستقل از حسابرس و بازرس قانونی شرکت به عنوان مرتکب اصلی این جرم یادکرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
۶۵.

مسئولیت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران ونظام حقوق عرفی)

کلید واژه ها: ترساخافهترسیدنترساندنفعل ترس آفرینضمان اخافه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
اگرچه ورود زیان عمدتاً با افعال مادی (فیزیکی) محقق می شود، لکن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زیانبار از حیث مادی یا غیرمادی بودن است. فعل زیانبار در شکل غیرمادی نیز می تواند موجب تحقق زیان و ضمان گردد. «ترس» به عنوان یکی از افعال غیرمادی که در فقه و حقوق منشأ اثر است، در قلمرو مسئولیت مدنی نیز چنانچه منتج به زیان گردد، با احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل ترس آفرین، موجب ضمان خواهد بود. مسئولیت مدنی ناشی از ترس، شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس می تواند هم به عنوان «ضرر» و هم به عنوان «سب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.
۶۶.

روایات قابل استناد در فقه

کلید واژه ها: فقه جزاییروایات قابل استنادشأن ابلاغشأن قضاوتشأن عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.
۶۷.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکردگراییسیره عقلاصورت گراییابزارگراییاحکام امضاییموضوع عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
۶۸.

ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

کلید واژه ها: جنینولوج روحجنین آزمایشگاهیشخصیت جنین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۶
یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعدد حقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین های آزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین های مازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می توان از آن ها در امور تحقیقاتی ، درمانی، باروری زوجین نابارور دیگر و خریدوفروش استفاده کرد. این درحالی که است که مشخص نبودن وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی و عدم وجود قانون مدون در مورد تولید، نگهداری و استفاده از آنها، چالشها و ابهاماتی را در این زمینه به دنبال داشته است و بیم آن میرود از این جنینها برای تجارت و سودجویی های مالی استفاده شود و تا هنگامی که وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی توسط قانون گذار به طور دقیق تعیین نشود نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت. به همین علت در این مقاله این موضوع موردبررسی قرارگرفته و براساس آیات و روایات نظریهی جدید شخصیت بالقوه یا شخصیت تبعی جنین از زمان انعقاد نطفه حتی در محیط آزمایشگاه ثابت شده است.
۶۹.

ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین

کلید واژه ها: ابهامتنقیحویرایشقطعیتزبان حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
۷۰.

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

کلید واژه ها: بطلانعدم نفوذایقاع فضولیروابط مالیروابط غیرمالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
۷۱.

مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: تأمین مالیحقوق بانکیکفایت سرمایهشفافیت اطلاعاتیتسهیلات سندیکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.
۷۲.

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

کلید واژه ها: داوریقانون ایرانقانون نمونهقانون داوری تجاری بین المللی ایرانسیستم واحدسیستم دوگانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند.
۷۳.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز

کلید واژه ها: خسارت مقطوعقرارداد فروش و انتقال گازشرط تعهد به دریافتشرط جزاییشرط تضمین خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش هزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز بهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکه برخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت مقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای از ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام حقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
۷۴.

محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی

کلید واژه ها: محرمانگیمیانجیگریشیوه های جایگزین حل و فصل اختلافتضمینات قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آن است. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقی قانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههای خاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهای بررسی میشود. این تحقیق نشان میدهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری ICC و WIPO است و استثنائات آن باید محدود بوده و به نحو مضیق تفسیر شود. بهمنظور پیشبرد میانجیگری لازم است در قوانین و مقررات مربوط به آن، محرمانگی اطلاعات تبادلشده در فرایند میانجیگری به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعینحال به افراد فرصتطلب، مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگری داده نشود.
۷۵.

تبیین فلسفی عقد معلق

کلید واژه ها: عقد معلقانفکاک انشاء از منشأانفکاک علت از معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت از معلول جستجو کرد. کیفیت صدور قصد انشاء در عقد معلق به نحوی است که پس از ایجاب و قبول، مُنشأ در وجود نیازمند تحقق امر دیگری در خارج است. نحوه تأثیر قصد انشاء در این عقد به نحوی نیست که وجوب مُنشأ را به سرحد کمال برساند و فرض وجود امری پیش از نیل به سرحد وجوب، محال است. تلازم علت و معلول اختصاص به علت تامه دارد و قصد انشای عقد معلق علت ناقصه محسوب است. لذا، انفکاک انشاء از مُنشأ قابلیت تحقق دارد و معلق علیه جزء اخیر علت تامه برای تحقق ماهیت اعتباری عقد خواهد بود.
۷۶.

واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانعراقجنگ تحمیلیمسئولیت کیفری فردیمسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.
۷۷.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

کلید واژه ها: ضرورتعزیمتقاعدهاضطرارتزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.
۷۸.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

کلید واژه ها: قضاوتتعدد قاضیتجارت های الکترونیکیقضاوت مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۷
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۷۹.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل

کلید واژه ها: تأسیسات نفت و گاز دریاییجمع آوری تأسیسات دریاییدفع مواد زایدتوسعه پاید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.
۸۰.

پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها

کلید واژه ها: شفافیتپاسخگوییحکومت قانونحکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۱
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان