درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر تلاشی برای تحلیل سور شرطی لزومی است. رویکرد های متفاوتی در تحلیل سور شرطی وجود دارد. بعضی آن را شبه سور می دانند و بعضی آن را مبتنی بر منطق زمان و یا منطق موجهات تحلیل نموده اند. در این مقاله پس از بررسی و نقد این رویکرد ها، ابتدا مصادیق شرطی لزومی در زبان طبیعی را مورد بررسی قرار داده ایم، سپس چگونگی فرمول بندی آنها را در منطق جدید مشخص نموده ایم. همچنین به بررسی پیش فرض های موجود در منطق قدیم پرداخته ایم که صحّت استنتاج های موجود در آن منطق، مبتنی بر آنهاست. در رویکرد حاضر نشان داده می شود که شرطی لزومی سرانجام تنها با استفاده از منطق ربط و منطق موجهات تحلیل می شود. همچنین برای درستی استنتاج ها، قبول دو پیش فرض «امکان مقدم» و «ضروری بودن رابطة مقدم و تالی در کلی ها» مورد نیاز است.

منطق فازی از منطق های جدیدی است که در اواسط قرن بیستم به عرصة علم وارد شد. پیدایش این روش تفکر، بازتاب های گوناگونی در میان اندیشمندان دانش های مختلف داشت. گروهی آن را به آسمان بردند و گروهی دیگر آن را توهمی دانستند که سبب از میان رفتن پایه های علوم می شود. این منطق، چند سالی است که در ایران مطرح شده است، ولی بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه، فنی است و کمتر می توان در بحث های فلسفی به کتاب های فارسی دست یافت. بیشترین قرائت از منطق فازی، قرائت ایده آلیستی است، اما قرائت های تازه تر به رئالیست نزدیک می شود. پیشگام آن، پروفسور لطفی زاده، دانشمند ایرانی تبار دانشگاه کالیفرنیا است. گرایش به منطق فازی در ایران، علت های گوناگونی دارد. گروهی به علت شیفتگی به فرهنگ غرب و گروهی به خاطر تازه بودن، آن را پذیرفته اند. این مقاله، بیشتر در پی بیان علت گرایش گروهی از اندیشمندان دینی به آن است و برای روشن شدن مسئله نیم نگاهی به تاریخچه و مبانی منطق فازی خواهد داشت. منظور از اندیشمندان دینی اعم است از کسانی که متعهد به دین اسلام هستند. زیرا ممکن است کسی به دین اسلام پای بند نباشد، ولی به جهتی، از اندیشه اسلامی تأثیر بپذیرد، برای نمونه، پژوهشگری در اندیشه و حکمت صدرایی باشد.

حکما مسائل علم را عوارض ذاتی موضوع علم می دانند و محمولی را که موضوع در حد آن اخذ شود یا محمولی که از جوهر و ماهیت موضوع به آن ملحق شود عرضی ذاتی می نامند. هر چند اساس این سخن، مأخوذ از ارسطو است، اما فیلسوفانی چون فارابی و ابن سینا مباحث جدیدی را پیرامون ارتباط موضوع علم با موضوع مسئله مطرح نموده اند که در آثار ارسطو به چشم نمی خورد. از آن جا که محمولات مسائل، عوارض ذاتی موضوع علم اند، موضوع علم باید در حد محمولات مسائل علم اخذ گردد. اما تطبیق قاعده عوارض ذاتی بر همه مسائل علوم خالی از صعوبت نیست. برای حل این مشکل، مفهوم عرضی ذاتی از سوی فارابی و ابن سینا با بیان های متفاوتی توسعه یافته است و بدین ترتیب موضوعات مسائل علاوه بر موضوع علم، مشتمل بر اموری هم چون انواع موضوع علم، انواع انواع موضوع علم، اعراض ذاتی موضوع علم نیز می شوند. شیخ الرئیس برای تعیین مرزهای این توسعه، ملاک تخصص و واسطه در حمل را ارائه داده است. ابن رشد در تفسیر و تلخیص آثار ارسطو، توجهی به نوآوری های فارابی و ابن سینا نکرده است و سخن منسجمی در مورد این مباحث ندارد.

در این نوشتار به معرفی مسئلة ابهام و پارادوکس خرمن خواهیم پرداخت. ابتدا بیان شهودی مطلب و سپس صورت بندی منطقی آن خواهد آمد. پس از آن، نظری به مسائل فلسفی مربوط به نظریه پردازی ابهام و مسائل فلسفی مرتبط با ابهام خواهیم افکند. در پایان نیز نظریه های موجود دربارة ابهام را بر اساس ملاک های مختلف دسته بندی کرده، توصیفی اجمالی از هر یک ارائه خواهیم کرد.

منطق ارسطویی (منطق حملی) از طریق ترجمه مستقیم و بی واسطه آثار ارسطو، و منطق رواقی ـ مگاری (منطق شرطی) با ترجمه غیرمستقیم و به واسطه برخی متون لاتینی جالینوس، اسکندر افرودیسی و بوئتیوس مربوط به نخستین سده های میلادی به جهان اسلام راه یافت. پس از دو قرن تلاش برای ترجمه، شرح، تقریر و تفهیم میراث منطقی یونانیان، با ظهور ابن سینا «دوره ابداع و نوآوری» فرا رسید. ابداعات منطقی و منطق های ابداعی ابن سینا، به ویژه دو نظریه «قیاس اقترانی شرطی» و «موجهات زمانی» که با تلاش های دویست ساله بعدی تا زمان خواجه نصیرالدین طوسی به کمال و استواری رسید، در سطحی است که این دوره از پژوهش های منطقی را می توان دوره «منطق سینوی» یا «منطق سینایی» نامید و بر اهمیت و استقلال آن در مقایسه با مکتب ارسطویی و مکتب رواقی ـ مگاری تأکید نمود. نگارنده در مقاله حاضر ضمن بیان اجمالی دو نظریه یاد شده، دلایل خود را در تثبیت و اثبات ایده « منطق سینوی» ارائه می کند.

برای منطق دو نظام قدیم و جدید می شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر های بسیاری مشاهده می شود. برای نمونه، تقریر های گوناگون از قاعدة فرعیّه و قاعدة نقض محمول و نیز دو تعریف مشهور برای عکس نقیض را می توان به عنوان مؤیدی برای این مدعا برشمرد. از آنجا که ارسطو قاعدة عکس نقیض را در منطق خود بیان نکرده است، نتیجه می شود که افزودن دو تقریر عکس نقیض به قواعد ارسطو، دو نظام منطقی جدید را پدید می آورد که صورت بندی محصورات چهار گانه در آن دو، متفاوت از صورت بندی محصورات در نظام ارسطو است. همچنین، از آنجا که تقریر های متفاوتی از قاعدة فرعیه، قاعدة «نقض محمول» و قاعدة «عکس نقیض موافق» میان منطق دانان مسلمان شکل گرفته است، تعداد منطق ها دست کم به شش عدد رسیده است. در این مقاله، با به دست دادن تعریف دقیقی از هر یک از این منطق ها، برای هر یک از محصورات چهار گانه صورت بندی مناسبی در این شش منطق ارائه کرده ایم.

در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می کند و نشان می دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ظاهر شوند؛ بنابراین، این اصول موضوع نمی توانند مشخص کنندة مصداق ثوابت منطقی باشند. برای پاسخ به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسی زبانی استفاده می کنم که دیویدسون در پاسخ به فاستر آن را به کار برده است. به این منظور نشان می دهم که انتقاد های فاستر و اونز علی رغم ظاهر متفاوتشان، دارای هسته ای مشترک اند. در بخش نتیجه، به عدم امکان فروکاستن ویژگی های معنایی زبان به ویژگی های نحوی آن اشاره خواهم کرد.

حرکت پرفراز و نشیب دانش منطق میان شافعیان، آن سان که سزاوار است تاکنون مورد بررسی و کاوش ویژه قرار نگرفته است. اگر شماری از پیشوایان این مذهب فقهی، ستودن این دانش را بدانجا رسانیدند که هم دست یابی به سعادت جاویدان بشری را بر فراگیری علم منطق متوقف دانستند و هم اطمینان را از دانسته های ناآشنایان به این دانش زدودند؛ گروه فراوانی از بزرگان همین مذهب نیز دیده می شوند که با دست یازی به دلایلی که بیشتر خاستگاهی غیرفقهی دارند و شمار آنها دست کم به نُه دلیل می رسد، روی آوری به دانش منطق را ناروا دانسته اند. نوشتار پیش رو کوشیده است پس از پی گیری این دلایل و تحلیل و بررسی آنها، نادرستی، سستی و ناکافی بودن آن دلائل را آشکار می سازد.

در این مقاله به بررسی عبارت ابن سینا، در فصل نخست نمط چهارم اشارات و تنبیهات، خواهیم پرداخت، در آنجا ابن سینا در مقابله با کسانی که موجود را با محسوس مساوی می دانند، به اثبات وجود کلّی طبیعی به عنوان یک امر واحد معقول می پردازد. او اوصافی را برای امر اثبات شده ذکر می کند که به نظر می رسد بیشتر با کلّی افلاطونی سازگار است تا کلّی ارسطویی. این درحالی است که ابن سینا در مسألهٴ کلّی رئالیست به معنای ارسطویی آنست، و رئالیزم از نوع افلاطونی آن را در این باب به کلی منکر است. بدین منظور، نگارنده مرور کوتاهی بر اقوال مطرح درباب کلّی، و نیز مبنای مشهور حکما در سنت فلسفی اسلامی خواهد داشت. هم چنین، برخی آراء ابن سینا در الهیات شفا بررسی خواهد شد، و در ادامه، بحث بر فصل نخست از نمط چهارم اشارات و تنبیهات متمرکز می شود. به علاوه، در خلال مباحث، پیوسته به این مسأله به عنوان یک پرسش بنیادی توجه خواهد شد که « نفی رئالیزم افلاطونی در این باره، آیا ما را عملاً به مفهوم گرایی صرف، و حتی نهایتاً به تسمیه گرایی نخواهد کشاند؟» در پایان نکات و پرسش هایی طرح میشود که اصولاً می توان آنها را دربارهٴ مبحث کلّی مطرح کرد، و به تنهایی موضوع پژوهشی قرار داد، که از مهمترین آنها به نظر این دو مورد است: (1) آیا بر مبنای رئالیزم ارسطویی، که براساس آن کلّی از محسوسات به دست می آید، (خواه با تنها یک فرد و خواه با افراد) ""استقراء""، فی نفسه، می تواند پشتوانهٴ مفاهیم کلّی قرار گیرد؟ و اگر چنین باشد، شناخت کلّی یک شناخت پسینی نخواهد بود؟ در این صورت، کلّیّت کلّی اعتبار خود را چگونه خواهد داشت؟ (2) اگر در نظامی فلسفی، همچون حکمت صدرایی، ""صورت"" نحوهٴ وجود شیء و ""وجود"" ملاک تشخّص دانسته شود، آیا اصولاً به وجود یک مشترکٌ-فیهیگانه به نام طبیعت می توان رأی داد؟ معنای این سؤال این است که تحویل ""صورت"" از مقوِّم ماهوی به شأن وجودی-آن هم در اندیشه ای که اصرار بر مغایرت ماهیّت و وجود دارد- آیا ما را عملاً به اصالت شخص نخواهد کشاند؟ و نهایتاً نتایج حاصل از این موضع با مفهوم گرایی در اصل چه تفاوتی خواهد داشت؟

التزامات هستی شناختی منطق استاندارد، مشکلاتی در تحلیل گزاره های داستانی که حاوی هویّات خیالی و فاقد مدلول هستند، ایجاد می کند. با این حال وضعیت منطقی این گزاره ها به عنوان بخشی از زبان طبیعی، حائز اهمیت است و نمی توان از این مسئله چشم پوشی کرد که در زبان طبیعی، به هویات داستانی ارجاع داده می شود و گزاره های راجع به این هویّات، تصدیق یا تکذیب می شوند. در این مقاله سعی داریم با استفاده از چارچوب مفهومی جهان های ممکن، توضیحی برای چگونگی ارجاع و ارزش صدق این گزاره ها بیابیم و برخی مسائل منطقی مرتبط با متون داستانی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نظامی برای منطق گزاره های داستانی، معرفی نماییم.

افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونَجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونَجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.