درخت حوزه‌های تخصصی

قوانین ورزشی را به دو گروه می توان تقسیم کرد:1- گروهی که به قواعد بازیها اختصاص دارد.2- گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل میکند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشی است. حقوق مسئولیت مدنی به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می شود. اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست‘ زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح‘ در این زمینه مباح و گاه ممدوح است. بازیکنان‘ در رابطة میان خود و مربیان ‘ پایبند قرار داد ضمنی هستند که مهمترین مشخصة آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشی است که در اجرای قوانین ویژة بازیها رخ می دهد. بنابراین‘ معیار تعیین خطای ورزشی «رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می شود.» عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد. تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدنی است . مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه های ورزشی می بینند‘ اصولاً بر عهدة برگزارکنندگان آن است‘ مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد. مبنای این مسئولیت بر پایة تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ فتاوی صادره‘ نظرات مشورتی و دکترین های موجود‘ دیدگاههای متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.

خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه امریکایی پیش بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت امریکا، جان.اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سرفصلهایی چون برخورداری از حق امنیت، حق دادن پیشنهاد، حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود.

درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.

از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..

- قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست. عقد یا قرارداد ‘ به معنی عام کلمه‘ به توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد‘ تغییر یا سقوط تعهد باشد یا ایجاد‘ تغییر یا سقوط یک حق عینی. ازنقطه موضوع بحث این مقاله ‘ عقود یاقراردادها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: قراردادهای مدنی و قراردادها ی تجاری. به تعبیرکلی‘ قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ‘ تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ‘ قانون و رأی دادگاه است. بنابراین‘ قرارداد تجاری به قرار دادی اطلاق می شودکه تعهد یا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرار داد ‘ لااقل برای یکی از آنها‘ از اعمال یا معاملات تجاری باشد . بعبارت دیگر ‘ وقتی اعمال یا معاملات تجاری‘ در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند‘ قرارداد تجاری نامیده خواهد شد. در این مقام‘ به اختصار یادآور می شویم که قراردادهای تجاری ‘ اگر چه د راصول و استخوان بندی فرق چندان با قراردادهای مدنی ندارند‘ معذالک در بسیاری از موارد‘ منجمله نحوه انعقاد ‘ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ‘ ادله اثبات دعوی ‘ نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ‘ مرور زمان و امثال آن ‘ از ضوابط و قواعدی پیروی میکنند که هر یک د رخور بحث و توجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری‘ با توسعه روز افزون روابط بین المللی‘ همواره در زمینه های مختلف‘ جنبه بین المللی بخود گرفته است. امروزه تجارت د رکمتر کشوری د رقلمرو چارچوب همان کشور محصور است. پیمانهای چند جانبه یا دوجانبه بین المللی‘ به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو وحل وتعارض قوانین در زمان ومکان از سوی دیگر‘ تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده است. قراردادهای حمل ونقل ا زمصادیق بارز این امر می باشند. 2- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ‘ ذکر نکاتی چند بی فائده نخواهد بود: مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل‘ در ایران از شروع امر قانونگذاری د رکشور متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرارگرفته است. گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی درسطح بین المللی در سالهای اخیر ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای ا زپیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است.