درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.

تشکیل جنین در آزمایشگاه و انبقال آن به رحم یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی،اخلاقی،مذهبی،اجتماعی،روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است .در فرانسه دو قانون به سال 1994وضع شده که قواعد مهمی راجع به تولید مثل با کمک پزشکی آورده است.در ایران نیز قانون نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور در 29/4/82به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که کشورهای پیشرفته بسیار ناقص است .در این مقاله نخست حقوق فرانسه در زمینه تولید مثل با کمک پزشکی که نمونه بارزآن تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم می باشد بررسی شده و سپس حقوق اسلام و ایران با استناد به فتاوای فقهای معاصر و قوانین ایران –به ویژه قانون جدید-مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقایسه و نقاط قوت و ضعف قانون ایران نمایانده شده است.

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشم گیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بین الملل عرفی ـ کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمی کند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستم های زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید می کند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا، کاهش لایه اوزون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعه های ماورای بنفش محافظت می کند، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است. به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د.د.ت. در ایالات متحده از دهه 1970 ممنوع گردیده، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است. این امر بویژه وقتی مصداق می یابد که میوه ها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د.د.ت. و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته، بعدا وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک «چرخه سمی» را ایجاد می کند.

موضوع ثبت اختراع اشکال حیاتی بعد از رای دیوان عالی آمریکا در پرونده دیاموند برعلیه چاکرابارتی در اعطای ورقه اختراع برای میکرو ارگانیسم ها آغاز شد این رای راه را برای اختراعات بیشتر در بخش بیوتکنولوژی هموار کرد پیشرفت در این حوزه تکنولوژی عمدتا به بخش های کشاورزی دارویی و درمان مربوط می شود اگر چه بیوتکنولوژی زندگی انسان و محیط زیست را تا حد زیادی بهبود بخشیده است لکن به خودی خود تبعات منفی و آثار زیانباری را نیز به دنبال دارد جنبه های فنی و پیچیدگی های ثبت اختراع موجودات زنده مشکلات حقوقی مهمی را به وجود آورده است قوانین کشورها در خصوص اختراع محسوب شدن میکرو ارگانیسم ها یکنواخت نیست از سوی دیگر قوانین مصوب را نمی توان به تنهایی موضع حقوقی کشورها تلقی کرد چه آنکه رویه های قضایی و دکترین و حتی عملکرد ادارات ثبت اختراع به همراه قوانین مجموعا بیانگر حقوق یک کشورند علاوه بر این گاه معاهدات و موافقت نامه های بین المللی قوانین ملی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو بررسی امکان دریافت ورقه اختراع و حمایت حقوقی محصولات و فرآورده های بیوتکنولوژی و همچنین بررسی نظام های خاص ملی و بین المللی برای ثبت اختراعات بیوتکنولوژی اهمیت می یابد.

حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه ای فزاینده ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است حقوقی مثل حق حیات حق مشارکت سیاسی آزادی فردی برابری و جبران خسارات قانونی همگی ابزارهای قانونی است که به گونه ای حفاظت محیط زیست را تضمین می کنند حقوق اقتصادی اجتماعی شامل حق برخوداری از بهداشت شرایط مناسب زندگی و حق برخوداری از محیط کار مناسب می توانند در توسعه حق محیط زیست در سطح داخلی و بین الملی موثر باشند در سطح جهانی طی سه دهه گذشته از کنفرانس 1972 استکهلم اولین اصل اعلامیه کنفرانس مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است در حالی که تنظیم این اصل شامل اعلام حقی بر محیط زیست که هم متربط با حقوق بشر و هم حفاظت محیط زیست است به عنوان هدفی اساسی و ابزاری جهت نیل به شرایط مناسب زندگی در محیطی که به بشر اجازه زندگی با وقار و سعادتمند را می دهد ولی هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را به عنوان یک اصل مسلم بیان نکرده است در مقابل اسناد غیر الزام آوری وجود دارند به حفظ محیط زیست به عنوان حق به محیط زیست با کیفیت ویژه می پردازند.

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی. حمل و نقل دریایی است و در این مبحث اصلی ترین نکته مسئولیت متصدی حمل و نقل است معاهده بروکسل معصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حاکم در این زمینه و قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترنی آنها است قانون دریایی مصوب شهریور 1343 نیز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروکسل است نگاهی به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی با توجه به قانون دریایی ایران و نیز قواعد هامبورگ از جهات نوع مسوولیت و حدود آن موضوع این تقحیق را تشکیل می دهد در این مضووع دو پرسش مطرح شده است نخست اینکه آیا مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی مبتنی برتقصیر مفروض و یا اماره مسوولیت است و سپس موارد استثناء یعنی مواردی که متصدی حمل و نقل فاقد مسوولیت است کدام است حاصل این تحقیق لزوم تجدید نظر در قانون دریایی ایران تاسیس دادگاه اختصاصی ویژه مسائل دریایی و نقد مداوم عملکرد آن دادگاه توسط صاحب نظران است .

عامل حمل ونقل مرکب‘ شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا‘ جا به جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطة دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود. نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیرمطرح می گردد مسئولیت اوست. نگاهی به این پرسش‘ موضوع بررسی این نوشتار است. گفته می شود که مسئولیت عامل ‘ مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائة برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهدة ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال‘ عامل در صورت احراز مسئولیت‘ برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد‘ و در صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهدة مزبور است. بنابراین‘ بررسی نوع‘ ماهیت‘ حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب‘ موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسئولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه ‘ بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارت اظهارات نادرست و نیز حق تخلیه و به عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا(2) سخن می رود. این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصرخاتمه می پذیرد.