درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.

برخی از مخالفان شبیه سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد. مقاله حاضر می کوشد با توضیح ماهیت شبیه سازی انسانی، مواردی را که ادعا می شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.

سالانه ، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون شکن وقوع می یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و نا امنی در پرواز ، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است ؛ از این رو ، طرح مباحث گوناگونی از جمله بحث تعارض صلاحیتها ، استرداد مجرمان و ... مطرح شده که سازمانها و جوامع بین المللی را به تبادل نظر و کنکاش در خصوص این موضوع فراخوانده است. آنچه در پی می آید خلاصه ای از دویست و هشتاد و هشتمین بخشنامه سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به « ایکائو » است ...

جنگ و صلح دو وضعیت کاملا متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام آثار خاص و قواعد حقوقی ویژه ای مترتب است و پیشینه ای به اندازه تاریخ بشریت دارند. حکومتهای اسلامی در دوران تاسیس و استقرار کامل اسلام ، با حکومتهای سایر ادیان و ملل غیرمسلمان ، روابط سیاسی ـ حقوقی برقرار کرده و ارتباطات دیپلماتیک داشته اند. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا در روابط کشورهای اسلامی با ملل غیرمسلمان ، اصل اولیه ، جنگ است یا صلح ؟ در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومت های اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رای صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعده همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولا همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است. بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان می دهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت. بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بی طرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمت آمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی می گیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ می دهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوری ها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که می خواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بین المللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.