درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می کنند، اما یافته های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی های مشخص قیمت دارایی های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به دست آمده با دو الگوی ساده تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل می شود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای داده های روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک گونه و جامپی را شامل می شود و از این رو، مدلGARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه و تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.

این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار می پردازد. تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می دهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. به طور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید 80 و 57 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، بررسی ها حاکی از آن است که سهم معاملات سوداگرانه در بازار کاهش و در عوض سهم معاملات رقابتی (واقعی) افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. مقایسه قیمت های کشف شده در بورس و قیمت های بازار آزاد برخی از محصولات نشان می دهد، بخشی از مصرف کنندگان، مواد اولیه خود را با قیمت های بازار آزاد خریداری کرده اند. نتایج مدل پنل دیتا بیان کننده آن است که حذف سقف قیمت، تأثیر منفی و معناداری بر مازاد تقاضای محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی داشته، به طوری که مازاد تقاضای بیش از 3 هزار تنی بازار بعد از حذف سقف قیمت به مازاد عرضه 156 تنی تبدیل شده است. حذف این سیاست بیشترین تأثیر را بر گروه پلیمری داشته، به گونه ای که مازاد تقاضای بالغ بر 76/4 هزار تنی این محصولات به مازاد عرضه 29 تنی تبدیل شده است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد، سیاست سقف قیمت اعمال شده بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی کاملاً مؤثر و با اثرات اختلال زای وسیعی همراه بوده است.

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.

از آنجایی که مطالعات موجود نشان می دهند که توسعه مالی، یکی از عواملی است که می تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 89-1352 می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبتM2بهتولیدناخالصداخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SASپرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit. مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش گذاری بانک ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی 4 سال ارزش بازاری دارایی ها و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول این بانک ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته اند. درباره ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی های کل بانک ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک ها به نکول نزدیک تر شده اند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است. [1]- Option.

در این مطالعه براساس مدل های خطی تعمیم یافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیع های پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه می شود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگ نرمال بهتر از مدل پواسون–گاما می تواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای داده های شبیه سازی شده بانک تجارت مورد استفاده قرار گرفته است.

شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می شود، اندازه گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان های ایران اندازه گیری و مقایسه شده است. به عبارت دیگر شاخص جای پا، برای هر یک از ساکنان استان های ایران، در بخش های مصرفی غذا، کالا و خدمات، حمل ونقل، و مسکن و همچنین در زیر بخش های زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، ساخته شده و انرژی، اندازه گیری و استان ها از این حیث رتبه بندی شدند. نتایج نشان از آن دارد که در زمین کشاورزی، خراسان جنوبی بالاترین و فارس کمترین، در زمین انرژی، اصفهان بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین، در زمین مرتع، خراسان جنوبی بالاترین و قزوین پایین ترین، در زمین جنگل، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین و در زمین های ساخته شده، استان خراسان جنوبی بالاترین و استان آذربایجان غربی پایین ترین مقدار جای پای اکولوژیک را در بین سایر استان های ایران داشته اند. نتایج کلی حاصل از این محاسبه که از تجمیع تمام بخش های جای پای اکولوژیک حاصل می شود، نشان از آن دارد که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه ۴۱۲/۲ هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۲۶۹/۱ هکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان های ایران می باشند. با توجه به نتایج سنجش پایداری توسعه، می توان بیان نمود که تمامی استان های ایران دارای ناپایداری اکولوژیک بوده و دراین بین استان های اصفهان، قم و تهران بالاترین ناپایداری را دارند

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک دو طرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک طرفه از بازار سهام بهبازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (به عنوان یکی از شاخص های رویکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد) شرکت ها و بانک ها می پردازد و در آن، به منظور محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری و همچنین برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر80 شرکت و بانک از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 380 مشاهده سال – شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از مدل رگرسیون خطی ساده و برای انجام محاسبات و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Excel و Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های این تحقیق درخصوص گروه بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه فکری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است و سرمایه فکری در بانک ها منجر به افزایش ارزش می شود. لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه، صرفنظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. همچنین یافته های این تحقیق درخصوص مجموعه شرکت ها و بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه فکری و ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه صرف نظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. سرمایه فکری در مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ارزش نمی شود، لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه ساختاری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است. همچنین یافته های این پژوهش درخصوص رابطه ضریب ارزش افزوده فکری با ضریب کارایی سرمایه فکری در گروه بانک ها با ضریب همبستگی 0.99 بصورت مثبت و معنی دار و در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها با ضریب همبستگی 0.94 بصورت مثبت و معنی دار اثبات گردیده است. بدین معنی که سرمایه فکری هم در گروه بانک ها و هم در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ضریب ارزش افزوده فکری می شود.

بررسی فرضیه همگرایی بین استان های ایران و اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است . در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بین استان های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه ای نیز نشان می دهد که همگرایی درآمدی بین استان های ایران وجود ندارد. به طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان های ایران را تأیید می کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان های ایران است.

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می باشد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.

تحقیق پیش رو با هدف شناسایی تأثیرات اجرای پروژه کاخ موزه فرش تبریز، از ابعاد مختلفی، به ویژه از بعد اقتصادی و اجتماعی بر گروه های مختلف شهروندان و اجتماع محلی انجام شده است. در این ارزیابی سعی شده ارزش ذاتی، ابزاری و نهادی این موزه در قالب اثرات اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. این تحقیق با استفاده از رویکرد ترکیبی تکنوکراتیک و مشارکتی، نگاشته شده است که نتایج هر دو روش به اشکال کمی و کیفی در بخش یافته های تحقیق، نتیجه گیری و مدیریت پیامدها ذکر شده اند. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام شده و حجم نمونه 142 نفر می باشد که پاسخگویان را ساکنین و کسبه محل، عابرین و متخصصین حوزه فرش و مدیریت شهری تشکیل داده اند. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت تصادفی و هدفمند بوده؛ به این صورت که ساکنین محل و عابران به صورت تصادفی ساده، کسبه و متخصصین به صورت هدفمند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر توافق نسبی بین نظرات عموم مردم و افراد متخصص در زمینه اثرات اجتماعی، انسانی و اقتصادی طرح می باشد. یافته ها نشان می دهند که ایجاد کاخ موزه فرش تبریز به لحاظ اقتصادی می تواند اثرات مثبتی از قبیل: اشتغال زایی، ایجاد زمینه سرمایه گذاری، رونق اقتصادی محل و نتایج مثبت اجتماعی از قبیل: توسعه تعاملات اجتماعی عمومی و متخصصین با یکدیگر، افزایش دانش و اطلاعات مردم نسبت به صنعت فرش داشته باشد. از اثرات منفی این طرح نیز می توان به ایجاد شلوغی، ترافیک و سلب آسایش ساکنین محل و به هم خوردن بافت همگون اجتماعی محله اشاره نمود.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

اگرچه ارتباط تجارت و توسعه از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در پژوهش های انجام شده در این زمینه، عمدتاً از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه استفاده شده و بنابراین، از سایر ابعاد توسعه و کیفیت زندگی غفلت گردیده است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 104 کشور در دوره 2010-1994، رابطه تجارت و سه شاخص مختلفِ توسعه، یعنی درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت انسانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. هر کدام از این سه شاخص، در یک الگوی مجزا برآورد شده و در هر الگو، رشد شاخص توسعه به صورت تابعی از رشد تجارت سرانه و وقفه های آن، در کنار گروهی از متغیرهای اثرگذار بر توسعه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه شاخص، مورد تأیید قرار می گیرد. با این تفاوت که آثار باوقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه، تا دو دوره، اما در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی که ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی کشورها را مد نظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد.