وحید مقدم

وحید مقدم

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اهل البیت(ع) دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

دلالت های نهاد خانواده در اسلام برای حل معمای ایسترلین (عدم همبستگی احساس رفاه با تولید سرانه بین کشورها)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۱
بر اساس معمای ایسترلین، رفاه و آسایش خاطر مردم یک کشور بستگی کامل به تولید سرانه آنها ندارد. یکی از نظریاتی که برای حل این معما مطرح شده، نقش کالاهای غیرمادی در ایجاد رفاه است که نهاد خانواده نقش به سزایی در تولید این کالاها دارد. خانواده نه تنها محل مصرف کالاها و خدمات و عرضه کننده عوامل تولید همچون نیروی کار و سرمایه، بلکه تولید کننده طیف متنوعی از کالاهای غیرمادی - همچون حمایت عاطفی - است که موجب افزایش رفاه شده یا زمینه ساز آن هستند. اسلام از جامع ترین اندیشه هایی است که خانواده را تولیدکننده کالاهای غیرمادی می داند. خانواده در اسلام یک نهاد مقدس و دارای کارکردهای متنوعی است که مهم ترین آن ها قرارگرفتن خانواده در خدمت کمال انسان است. خانواده با قرائت اسلامی نه تنها به تولید کالاهای مادی و غیرمادی بلکه به تولید کالاهای معنوی - کالاهایی که انسان برای رسیدن به کمال خود بدان نیازمند است - نیز می پردازد. مقاله حاضر نشان می دهد خانواده ایده آل اسلامی - مرکب از زوجین و فرزندان به مثابه سخت افزار و آموزه های اسلامی به مثابه نرم افزار - با بهره مندی از لذات و ارضای امیال گوناگون خود، اولاً به آسایش خاطر دست می یابند و ثانیاً زمینه لازم رسیدن خود به کمال را فراهم می کنند. بدین ترتیب، تخریب نهاد خانواده، زمینه کاهش رضایت خاطر و کمال انسان حتی با وجود افزایش درآمد را ایجاد می کند.
۲.

نقد کتاب دموکراسی: مقدمه ای بر انتخاب عمومی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۴
مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزه سیاست دانست که اخیراً در حال باز کردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافته این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (عدم وجود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی (مقدمه ای بر انتخاب عمومی) نوشته پاتریک گانینگ(Gunning, 2003) و ترجمه حسین ربیعی در سال 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تا حدودی جامع، هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی (مثل اقتصاد قانون اساسی) و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی (مانند خصوصی سازی) می پردازد. نتیجه اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه تنها دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد که این شکست ها بعضاً سخت تر و پرهزینه تر از شکست های بازار هستند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، اما در بین کتب فارسی معدود در حوزه انتخاب عمومی، جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمه متفاوت از کتاب شده است. هر چند ترجمه اخیر دچار مشکلات زیادی است که نیاز به بازبینی ترجمه و ویراستاری مجدد آن را برای چاپ های بعد، الزامی می سازد.
۳.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

کلید واژه ها: قاعده در برابر صلاحدیدبانکداری مرکزی اسلامیبانکداری مرکزی ایرانقاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۴.

بررسی و نقد کتاب «نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی نحوه تولید نظریه و جرح و تعدیل نظریات اقتصادی رایج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ویرایش سوم کتاب «نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی» در سال 1391، که به کوشش حجت الاسلام حسن آقانظری تألیف شده است، تلاش کرده اند گامی در این راستا بردارند. در این کتاب نویسنده بر آن است تا با تلفیق آموزه های اسلام و روش علمی برگرفته از فلسفه علم، به ارائه روشی برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی بپردازد. لیکن با دو مشکل اساسی روبرو است: اولاً اسلام عملاً به آموزه هایی از جنس باید و نباید کاهش داده می شود و بدین ترتیب گزاره هایوجودی و معرفتی آن از ایفای نقش در اقتصاد باز داشته می شوند. ثانیاً با پذیرش تجربه به عنوان مقوم و معیار علمی بودن یک گزاره به دامن تجربه گراییو نقاط ضعف آن می غلتد.البته بحث های فقهی و مکتبی کتاب، به ویژه مبحث اعتباریات آن، گامی به جلو در کتب اقتصاد اسلامی محسوب می شود. کتاب برای نشان دادن امکان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی دو نمونه عینی از این کار را مطرح می کند، هر چند این دو نظریه بیشتر در قالب اسلامی سازی علم اقتصاد موجود قرار می گیرند.ازاینروکتابحاضربرای بدل شدن به یک کتاب درسی مناسب در حوزه اقتصاد اسلامی نیازمند بازنگری اساسی است
۵.

بررسی و نقد کتاب «اقتصاد از نگاهی دیگر»

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۴
کتاب «اقتصاد به روایت دیگر» تألیف موسی غنی نژاد، از معدود کتب تألیفی و خوش خوان به زبان فارسی است. این کتاب با نثری روان و محتوایی تأثیرگذار و با یک جهت گیری فکری خاص، که از آن عنوان آن نیز قابل درک است، نوشته شده است. کتاب به اندیشه 19 اقتصاددان چه مشهور و چه کمتر شناخته شده از توماس آکوئینی تا داگلاس نورث، کوز و بوکانان می پردازد. نویسنده مطابق ذوق فکری خود با رویکرد اتریشی به خوانش اندیشه این اقتصاددانان و پررنگ کردن همراهی ها و تعارضات فکری آنها با این مکتب پرداخته است. کتاب بیشتر مناسب آشنایان با دانش اقتصاد و تاریخ اندیشه های اقتصادی است و نمی تواند به عنوان یک کتاب درسی محسوب گردد. در عین حال هدف مولف ورود به عمق اندیشه های اقتصادی نبوده و هدف آشناکردن مخاطبان با رئوس اندیشه اقتصاددانان کمتر شناخته شده و نحوه قرار گرفتن آنها در خیمه نظام لیبرالی مدنظر است. درباره معرفی افکار اندیشمندان بنام اقتصادی همچون آدام اسمیت، مارکس و کینز نیز دچار سوگیری ارزش داوری شده و در عیارسنجی ارزش اندیشه های آنان در بستر زمان خود و پیشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نیست. با وجود این نقدها، کتاب به عنوان یک متن تأثیرگذار و روشنگر اندیشه های دسته بزرگی از اقتصاددانان موثر در سیاست گزاری اقتصادی ایران مطرح است.
۶.

الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن

کلید واژه ها: قرآن کریمقرض الحسنهروش تحلیل محتوابازار وجوه قابل استقراض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.
۷.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

کلید واژه ها: سیاست پولیبانکداری اسلامیاستقلال بانک مرکزیغرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۸۹
ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.
۸.

الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیقرضشهید صدراثر شریعتضریب فزاینده پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟ در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.
۹.

دلالت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

کلید واژه ها: رانتکیفیت نهادیاقتصاد نهادگرایی جدیدالگوی چهارسطحی ویلیامسون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های خرد توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.
۱۰.

فلسفة اقتصاد اسلامی: وجوه معناداری، شیوه های تکوین، رسالت و مسائل پیش رو

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
بیش از سه دهه است که بحث از معناداری «علم اقتصاد اسلامی»، و ماهیت آن، به یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان تبدیل شده است؛ این بحث تحت تأثیر دیدگاه های متفاوت در مورد نحوة تعامل میان اسلام و مدرنیته قرار دارد. کاربرد هر دیدگاه در اقتصاد منجر به نوع خاصّی از تعامل بین اندیشة اسلامی و اقتصاد مدرن و در نتیجه نوع خاصّی از اقتصاد اسلامی و روش شناسی آن خواهد شد. فرضیة اساسی مقالة حاضر آن است که قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در مرحلة پیش علم و اتّفاق نظر نداشتن بر سر مبانی تصوّری و تصدیقی و روش شناسی آن، تکوین فلسفه اقتصاد اسلامی را در چارچوب نظریة تمدّن گرایی اسلامی ضروری میسازد. یافته های این تحقیق، که به روش تحلیلی انجام شده، نشان دهنده برتری روش توسعة فلسفة علم اسلامی و بهکارگیری آن در حوزة اقتصاد نسبت به اسلامیسازی فلسفة اقتصاد و روش های مستقیم و غیرمستقیم تولید دانش اقتصاد اسلامی است. از این رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامی، تأمین مبانی اقتصاد اسلامی و تکوین روش شناسی با بهره گیری از فلسفة اسلامی در حوزه های مختلف آن است. مباحثی چون نحوة تعامل مکتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامی، روش نظریه پردازی و ارزیابی نظریه ها در اقتصاد اسلامی، ارزیابی نهادهای مدرن اقتصاد، بحث علّیت، اصالت جامعه یا فرد و فلسفة تاریخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامیاند.
۱۱.

جایگاه رئالیسم و ابزارگرایی در روش شناسی علم اقتصاد

کلید واژه ها: رئالیسم علمیروش شناسی اقتصادابزارگراییرئالیسم انتقادیاوسکالی ماکیتونی لاسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳
رئالیسم علمی هدف تحقیق علمی را کشف حقیقت می داند؛ در مقابل، ابزارگرایی نظریه ها را صرفا ابزارهایی مفید می داند که برای نظم بخشیدن به داده ها و پیش بینی ساخته شده اند. مهم ترین چالش این دو، نزاع بر سر هویت های مشاهده ناپذیری است که نظریه ها جعل کرده اند. به نظر رئالیست های علمی، این هویت ها واقعا وجود دارند و همان گونه عمل می کنند که نظریه های جعل کننده آنها می گویند؛ اما از نظر ابزارگرایان، اظهار نظرهای دانشمندان در مورد هویت های مشاهده ناپذیر را نمی توان صادق یا کاذب دانست. در علم اقتصاد نیز مباحث ابزارگرایی و رئالیسم جریان دارند؛ اما بر خلاف فلسفه علم، رویکردها مقابل یکدیگر نبوده، به دوره های زمانی متفاوتی تعلق دارند؛ همچنین ابزارگرایی و رئالیسم اقتصاد متفاوت از ابزارگرایی و رئالیسم علمی در فلسفه علم هستند. رئالیسم علمی، برخلاف ابزارگرایی، تا دهه های اخیر، جایی در روش شناسی علم اقتصاد نداشت. از حدود دو دهه پیش، دو برنامه رئالیستی متفاوت با نوشته های دو پرچم دار اصلی آن، اوسکالی ماکی و تونی لاسن، وارد ادبیات روش شناسی اقتصاد شدند. در این مقاله چالش های موجود در این زمینه بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان