حمید سپهردوست

حمید سپهردوست

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
پست الکترونیکی: hamidbasu1340@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

عوامل تعیین کننده سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
در ایران نقش بازار پول (بانک ها) در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهه گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین ارزیابی عملکرد نظام بانکی حائز اهمیت است. سودآوری ازجمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود؛ ازاین رو شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل درونی و بیرونی است، ضروری می نماید. در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری بر سودآوری نظام بانکی ایران (33 بانک) طی دوره 1382-1393 پرداخته شده است. یافته ها با استفاده از رهیافت پنل دیتا و روش GLS نشان می دهد که افزایش تمرکز در بازار بانکی ایران و عامل ریسک به ترتیب اثرات مثبت و منفی بر سودآوری داشته است. اثر مثبت شاخص تمرکز بازار بانکی بر سودآوری، تأیید کننده فرضیه ساختار – رفتار – عملکرد است. نتایج دیگر این که سودآوری نظام بانکی ایران تحت تأثیر مثبت بهره وری کارکنان، شاخص توسعه بازار سرمایه و شاخص مدیریت هزینه و تأثیر منفی شاخص های نقدینگی و تنوع عملیات بانکی بوده است.
۲.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.
۳.

تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه ای

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۱
با معرفی شاخص های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال، تأکید شد و این گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی ها، مهارت ها و قابلیت های انسانی، خطر بیکاری را کاهش و درنتیجه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می نماید . هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های 1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و 1390 استفاده شد تا با به کارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند؛ بنابراین لازم است با فعال سازی قابلیت های منطقه ای و پیاده سازی برنامه های توسعه ای متناسب با شرایط کسب وکار، حجم قابل توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شود. در عین حال سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت های طرف تقاضا تنظیم گردد. نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات و بنابراین توصیه به حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور است.
۴.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک های خصوصی؛ رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک ها جهت بهبود شاخص های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص به عنوان مؤلفه های سنجش عملکرد بانک ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده های فصلی سال های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه های اثرگذار به مؤلفه های بیرونی و درونی تقسیم شده اند؛ به طوریکه شاخص های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه های درونی و شاخص های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه های سودآوری دارند.
۵.

بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

کلید واژه ها: اثر تانزیتورممتغیرهای کلان اقتصادیعملکرد مالیاتیARDL

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها کارائی،مالیات بهینه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۸
تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.
۶.

بررسی مزیت نسبی و آثار سیاست گذاری دولت در تولید سیب زمینی استان همدان

کلید واژه ها: توسعهمزیت نسبیماتریس تحلیل سیاستیهمدانمحصول سیب زمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.
۷.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بازار سرمایه؛ شواهد تجربی از بورس اوراق بهادارتهران

کلید واژه ها: رشدفناوری اطلاعات و ارتباطاتبازار سرمایهبورس و اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
بسیاری از اقتصاددانان، کندی رشد اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت داده و اصلاحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع تر توصیه می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد بازار سرمایه ایران بر اساس شواهد تجربی گرفته شده از بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی 1393 است. برای این منظور از متغیرهای مستقل شامل تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات بر خط، تعداد اطلاعیه های منتشر شده و کاربران مراجعه کننده به سامانه بازار بورس، مقدار هزینه های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات بر خط یا آنلاین به حجم کل معاملات استفاده شد تا به بررسی تاثیر عوامل یاد شده بر متغیر وابسته یعنی شاخص رشد بازار سرمایه بر مبنای حجم ریالی و حجم مقداری سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیه های پژوهش، یافته های پژوهش بیانگر این واقعیت است که ابزار و تجهیزات مرتبط با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اثر مثبت و معنی داری بر رشد بازار سرمایه بورس اوراق بهادار کشور طی دوره مورد مطالعه داشته است. البته در نوع استفاده از روشهای متفاوت در شفاف سازی اطلاعات نیز تفاوت معنی دار مشاهده می گردد.
۸.

اثر تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی بر روند مهاجرت های روستا-شهری

کلید واژه ها: کشاورزیضریب جینیمهاجرتتسهیلات بانکیسیاست های مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای رفتاری و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۶۶
هدف: سرمایه گذاری مناسب از طریق اعطای تسهیلات بخش کشاورزی، می تواند بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر و کنترل مهاجرت بی رویه روستا-شهری مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت های روستا-شهری در ایران با تأکید بر اثرات کوتاه و بلندمدت سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر این گونه مهاجرت است. روش: از داده های مرتبط با سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۸ و مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و همچنین، برخی شاخص های مهم اقتصادی بر روند مهاجرت های روستا-شهری استفاده شد. یافته ها: نتایج برآورد عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها حاکی از این است که در کوتاه مدت سهم قابل توجهی از نوسانات مهاجرت روستاییان به شهرها توسط متغیرهای توضیحی که ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد در روستا به شهر و متوسط میزان بارندگی است، توضیح داده می شود؛ به نحوی که ضریب تعیین در مدل کوتاه مدت ۹۲ درصد حاصل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در کوتاه مدت، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با ضریب ۵۳/۰-، نسبت دستمزد در روستا به شهر با ضریب ۷۹/۰-، متوسط بارش با ضریب ۲۸/۰- اثر منفی و ارزش افزوده کشاورزی با ضریب ۷۱/۰، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. در بلندمدت نیز تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد روستاییان به شهر و متوسط بارش اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده کشاورزی و ضریب جینی، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. اصالت و ارزش: کارکرد اصلی مناطق روستایی در کشورهای جهان سوم، کشاورزی است و تأثیر سرمایه گذاری مناسب از طریق توسعه مالی و اعطای تسهیلات در این بخش بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر، امنیت غذایی و همچنین، کنترل پدیده جمعیتی مهاجرت بی رویه به عنوان عامل بازدارنده رشد و توسعه روستا، از اهمیت بالایی برخوردار است. راهکارهای عملی: در کوتاه مدت و بلندمدت، سهم قابل توجهی از سیاست های دولت در زمینه کنترل آثار زیان بار مهاجرت های بی رویه روستا- شهری، باید بر روی رسیدگی بیشتر افزایش تولیدات بخش کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات بانکی و جبران خسارات و ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد اقتصادی روستاییان تمرکز یابد.
۹.

اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر

کلید واژه ها: کنترل فسادتوسعه مالیبازار بیمه عمراقتصاد درحال توسعهرهیافت داده های پانلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.
۱۰.

بررسی مقایسه ای کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی

کلید واژه ها: رشد اقتصادیفسادسیستم معادلات همزمانکانال های تأثیر فساد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.
۱۱.

بررسی اثر جبران خدمات بر بهره وری نیروی کار تعاونی های صنعتی کشور

کلید واژه ها: بهره وریجبران خدماتتعاونی های صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
بررسی راهبردهای مربوط به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و سطح کیفی شاغلان با دستمزد، از مهمترین عوامل مؤثر در رشد کمی و کیفی یک بخش اقتصادی محسوب می گردد. بدیهی است که اگر کارکنان شاغل در یک بخش، از بهره وری بالایی برخوردار باشند، عملکرد کلی آن بخش بر اساس سنجه ارزش افزوده بهبود خواهد یافت. هدف از انجام این مطالعه، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا افزایش در پرداختی به شاغلان با دستمزد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر، باعث افزایش بهره وری شاغلان تعاونی های صنعتی کشور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود؟ برای این منظور، جهت بررسی اثرات دریافتی شاغلان بر بهره وری شاغلان در بخش تعاونی های صنعتی کشور (ده نفرکارکن و بیشتر)، طی سال های 1385 الی1390، از مدل طراحی شده کاب- داگلاس استفاده شد. در ادامه نیز برای آگاهی از این موضوع که کدامیک از دو بخش جبران خدمات شاغلان یعنی بخش دستمزد و سایر پرداختی ها اثر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارند، از روشتحلیل رگرسیون و داده های پانل مربوط به تعاونی های صنعتی30 استان کشور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر جبران خدمات، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده تعاونی های صنعتی کشور دارد؛ در حالی که با بررسی اثرات جداگانه دستمزد و سایر پرداختی ها مشخص گردید که میزان دستمزد پرداختی به کارکنان بیشتر از سایر پرداختی ها، بر روی بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد.
۱۲.

تأثیر انواع تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور

کلید واژه ها: اشتغالصنعتتسهیلات اعتباریتعاون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.
۱۳.

بررسی تغییرات ساختار اشتغال و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی در استان لرستان

کلید واژه ها: اشتغالمزیت نسبیاستان لرستانتغییر - سهمضریب نسبت مکانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
از آنجایی که مسأله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور و در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته، نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به طوری که مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی است و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.
۱۴.

بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست گذاری مالیاتی در ایران

کلید واژه ها: توزیع درآمدمالیاتبهبود پارتومدل رشد سولومدل رشدکوزنتس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
مالیات به عنوان یکی از کلیدی ترین سیاست های مالی دولت در دوران رهاسازی اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله دوره جنگ، تحریم اقتصادی و قرار گیری در مسیر اقتصاد مقاومتی مطرح بوده و کارآمدی آن نقش بسزایی در فرایند توسعه کشور به خصوص بهبود شرایط توزیع درآمد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کارآمدی انواع مالیات بر مصرف و درآمد بر بهبود پاره تویی توزیع درآمد کشور، با استفاده ازتجزیه تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (LS ) برای سال های 1351 الی 1391 است. نتایج این مطالعه نشان داد که طی سال های مورد بررسی، متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد و متغیرهای درآمد مالیاتی، نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درامد شده اند. همچنین مشخص گردید که متغیر مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده اند. همچنین مطالعه حاضر فرضیه کوزنتس را مورد تأیید قرار می دهد.
۱۵.

بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی

کلید واژه ها: حکمرانی خوبمالیاتکشورهای سند چشم انداز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.
۱۶.

تحولات اشتغال در استان لرستان با روش تحلیلی انتقال- سهم

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۸
از آنجاییکه مسئله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور؛ در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند . هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی می باشد، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی می باشد و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.
۱۸.

برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی بانک با استفاده از رگرسیون لاجیت

کلید واژه ها: مدل لاجیتریسک اعتباریامتیازدهیبانک پارسیاننکول تسهیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و به کارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازه گیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستأجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.
۱۹.

نقش سرمایة اجتماعی در توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور

کلید واژه ها: ایرانتوزیع درآمدروستاهاتعاونی های روستاییسرمایة اجتماعیفرضیة کوزنتس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف مطالعة حاضر بررسی نقش متغیر سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اثرگذاری آن از طریق توسعة تعاونی های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به کارگیری روش داده های پانل، از داده های استانی کشور طی سال های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعة سرمایة اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیة U وارونة کوزنتس دربارة ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در دورة زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی های روستایی به مثابه نمادی از سرمایة اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می افزایند.
۲۰.

چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعهحکمرانی خوببیمه عمررهیافت پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
بیمه عمر از مهم ترین انواع رشته های صنعت بیمه و به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی جوامع پیشرفته به شمار می رود. با این وجود، طی سال های گذشته مقوله تقاضای بیمه عمر در سبد مصرفی خانوارهای اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از جایگاه مطمئن و با ثباتی برخوردار نبوده است. به نظر می رسد که عوامل مهمی نظیر کیفیت حکمرانی دولت بر چگونگی روند پیشرفت صنعت بیمه عمر تأثیر قابل توجهی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی خوب بر تقاضای بیمه عمر در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2011-1999 است. برای این منظور از رهیافت پانل دیتا جهت تجزیه تحلیل داده های مربوط به 11 کشور در حال توسعه از جمله ایران که دارای کم ترین ضریب نفوذ بیمه عمر در میان سایر کشورها بودند استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، متغیر اصلی شاخص حکمرانی خوب و همچنین متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارند. در حالیکه، متغیر نرخ تورم انتظاری اثر منفی و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان