درخت حوزه‌های تخصصی

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

هدف این مقاله ارائة تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی جدید است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری در تبیین پدیده های اقتصادی را نشان دهد. بر همین اساس، مقاله بر سه جنبة بااهمیت در هر دستگاه نظری، یعنی واحد تحلیل، نحوة تبیین، و مبنای داوری تمرکز دارد و ادعا دارد که دستگاه نظری نهادگرایی جدید در این حوزه ها در مقایسه با نظریه های رقیب همچون نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید کارآمدی های درخور توجهی دارد. قابلیت عینیت پذیری واحد تحلیل و تطابق آن با واقعیت های بیرونی، توان مندی بیان علیت در عملکرد اقتصادی مبتنی بر اصول منطق استنتاجی، و آزمون پذیری نظریه ها در حکم نتیجة عینیت پذیری از جملة این موارد است.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

از چشم انداز منازعه ای که از حدود سه سده پیش درباره حدود مداخله دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت های آن برای تحقق کارایی بهینه اقتصادی می دهند. منازعه بر سر این موضوع، بیش از هر چیز ماهیتی عمیقاً ایدئولوژیک داشته است و هر رویکرد کوشیده تا شواهد تاریخی را به نفع خود صورت بندی کند. ما در این مقاله ضمن طرح روند تاریخی منازعه دو رویکرد و تنوعات درونی آنها، نشان خواهیم داد که در سایه دستاوردها و ناکامی های هر دو رویکرد از یکسو و طرح الگوهای نظری بدیل و شکل گیری تجربه های موفق توسعه ای خارج از تجربه های متعارف مورد استناد دو طرف منازعه از سوی دیگر، از دهه نود به این سو زمینه های طرح الگوی نوینی از حدود مداخله دولتی فراهم آمد. رویکرد نهادگرایی با تمرکز بر مقوله «کیفیت» مداخله به جای «کمیت» مداخله دولتی در پی فراتر رفتن از منازعه ایدئولوژیک یادشده و نظریه پردازی درباره نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با نهادهای بازار است.

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.

تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.

حدود صد سال پیش والتون همیلتون در اقدامی تاریخی سعی کرد رویکرد بدیلی را با عنوان اقتصاد نهادگرا به علم اقتصاد معرفی کند. او سعی داشت نشان دهد که اقتصاد نهادگرا یک پارادایم علمی گسترده و فراگیر است و می تواند علم اقتصاد را متحد سازد. واقعیت آن است که، این مکتب به خوبی توانست به کمک بنیانگذاران و شارحین خود برای چند دهه بر دانشگاه های معتبر دنیا حکمرانی کند. کامنز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادگراست که موفق به تربیت اقتصاددانان بزرگی شده است و برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او بر یکی از معتبرترین دانشگاههای آن زمان، یعنی دانشگاه ویسکانسین، حاکم بود. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامنز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیلهای اقتصادی موجب شد؟ اساساً، ، او چه چیز اقتصاد مرسوم را همچون وبلن و میچل ناکافی میدانست که سعی کرد مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا را بنا کند؟ او چه تفاوتهایی در تحلیلهای اقتصادی بهوجود آورد و بر چه موضوعهایی تاکید داشت؟ بهطور مشخص، تاکید او بر مفهوم مبادله، چه تحولی در بنیانهای علم اقتصاد بهوجود آورد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و متفاوت و بر اساس روش تحلیل متنی به این موضوع ها پرداخته میشود. همچنین این موضوع که کامنز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصاد، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد، مورد اشاره قرار میگیرد.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته می شود در مجموع دونظریه عمده علوم شناختی درباره ی نحوه ی عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه ی مدل های پیوندگرا. درحال حاضر نظریه ی مدل های پیوندگرا، نظریه ی غالب در زمینه ی عملکرد ذهن در علوم شناختی است. هایک و نورث، دو اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل هستند که براساس مدل های پیوندگرا کوشیده اند با استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها، ارتباطی میان ذهن، شناخت و عملکرد اقتصادی برقرار کنند. این مقاله نشان می دهد هرچند مدل های هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح میکنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با استفاده از سایرنظریه ها مانند نظریه های نهادگرایی گفتمانی به تکمیل آن ها مبادرت ورزید.