مسعود قاسمی

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.

آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد.

هدف: پژوهش با هدف تعیین برازش مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در دختران جوان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر تهران که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های اهمیت هویت اخلاقی برای خود (آکینو و رید،2002)، پرسشنامه ی نیازهای بنیادین روان شناختی (گاردیا و همکاران، 2000)، مقیاس بی صداقتی تحصیلی (کابی و همکاران، 1997)، پرسشنامه خودآگاهی هیجانی (گرنت و همکاران، 2002)، مقیاس شناخت و رفتار خودشکن (کانینگام، 2007) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل ساختاری رفتارهای خودشکن براساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در جوانان از برازش مطلوبی برخوردار است (07/0=RMSEA، 90/0=GFI). بین هویت اخلاقی با رفتارهای خودشکن رابطه منفی معنی دار وجود داشت (01/0>P، 20/0-=r). خودآگاهی با رفتار خودشکن با میانجی گری احساس گناه اثر غیرمستقیم دارد (01/0>P). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در دانشجویان از برازش مطلوبی برخوردار است.

به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.

زمینه و هدف:پلیس به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهمی در فرایند نظام حقوقی کشور و تحقق عدالت ایفا می نماید. با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، فرایند کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا این مقاله با هدف تعیین تعامل مناسب پلیس و بزه دیده در فرایند کشف جرم سعی دارد که اصول و راهبردهای ایجاد این تعامل به عنوان روش و ابزاری برای رسیدن به هدف معلوم و مشخص را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. روش شناسی:روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هر دو جامعه نمونه یعنی بزه دیدگان و کارشناسان و در هردو آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی تعامل پلیس و بزه دیده در روند کشف جرم در وضعیت موجود نیاز به بهبودی دارد و این مستلزم ارتقای آن می باشد. نتایج: تعامل مناسب پلیس و بزه دیده هم از دیدگاه بزه دیدگان( بامیانگین04/4) و هم از دیدگاه کارشناسان (با میانگین 4 )تا حد زیادی در روند فرآیند کیفری در نظام حقوقی کشور تاثیر گذار می باشد(فرض اصلی 1) و در مقابل تعامل پلیس وبزه دیده در وضعیت موجود(فرماندهی انتظامی استان) هم از دیدگاه بزه دیدگان (بامیانگین73/2 )وهم از دیدگاه کارشناسان( با میانگین 64/2) تا حد متوسطی در روند فرآیند کیفری تاثیر گذاربوده است(فرض اصلی 2)

پیروی از روش های افتراقی سازی(تخصصی سازی) در علم حقوق جزا، امری لازم و ضروری است که در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر محقق شده است. یکی از حوزه هایی که بایستی، افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، جرایم فنی و تخصصی است که این پژوهش به بررسی جرایم سبز، به عنوان یکی از مصادیق آن مبادرت ورزیده است. در این تحقیق این نتایج حاصل شد که در نظام حقوقی ما، جلوه هایی از افتراقی سازی در خصوص رسیدگی به جرایم  فنی و تخصصی در قالب دادسرای تخصصی مشاهده می شود اما از جهت اینکه هنوز هم تروریسم زیست محیطی در نظام حقوقی ما به صورت مستقل جرم انگاری نشده تا دادرسی آن نیز تخصصی شود و مقررات ویژه ای را به خود بگیرد، در نظام تقنینی ما ضعف جدی مشاهده می شود. علاوه بر جلوه ها، پیش بینی بایسته هایی همچون لزوم گسترش تشکیل دادسراهای تخصصی سبز و دادگاه های تخصصی و حذف دادگاه های اختصاصی در رسیدگی به جرایم سبز، استفاده از قضات و ضابطان متخصص، پلیس ویژه محیط زیست و آموزش مستمر به آن ها، شناسایی حق اقامه دلیل و اعتراض به آراء برای سمن های سبز، می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به جرایم سبز و تحقق اهداف سیاست جنایی موثر واقع شود.

ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.

زمینه و هدف: فناوری ارتباطات تأثیرشگرفی بر فرصت های یاددهی-یادگیری در موقعیت های آموزشی گوناگون ،ازجمله آموزش و پرورش داشته است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه تعیین اثربخشی آموزش سنتی وترکیبی مبتنی بر نظریه بار شناختی در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه است. روش پژوهش: این پژوهش درمجموعه پژوهش های آزمایشی قرارگرفته است که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون فوری و با تأخیر همراه با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان به حجم 7200 نفرتشکیل می دهند. نمونه این پژوهش را با توجه به حجم جامعه 45نفرازدانش آموزان دختردر رده سنی18 سال که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ودرون هر خوشه ، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند،تشکیل می دهد.برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره ارزشیابی بارشناختی بر مبنای آموزش سنتی و ترکیبی طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه های آزمایشی که هرگروه 15نفر بودند، اجرا شد.گروه گواه نیز با تعداد 15 نفر از فراگیران همین ارزشیابی را در مرحله پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثر بخشی این دو روش آموزشی، متغییر وابسته بار شناختی در حیطه بار شناختی درونی، بیرونی سنجش شدند. ابزار اندازه گیری این متغییرها، پرسشنامه پاس و ون مرینبوئر (1994)، بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی و کیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش بیان گر آن بود که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به طور معنا داری بیش از گروه سنتی است (05/0 > 01/0 = P و36/1 F= ). دانش آموزان فراگیر حاضر در دوره نیز ابراز رضایت بیشتری از یادگیری ترکیبی در قیاس با رویکرد سنتی داشتند. در زمینه یادگیری هم نتایج نشان می دهد که میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره آموزشی ترکیبی حضور داشتند، بیشتر از سایر دوره هاست( 05/0 < 01/0 = (p . نتیجه گیری: بنابراین آموزش دانش آموزان باید به شیوه چندرسانه ای و فناوری های نوین صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بارشناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی ، همچنین توجه ویژه به دروس فراگیران در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش بود. روش پژوهش: این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود؛ جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دختران نوجوان تیزهوش دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان بود که از بین به 2500 نفر 60 نوجوان دختر تیزهوش در رده سنی 18 سال به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در چهار گروه آزمایش آموزش سنتی، الکترونیکی، ترکیبی و گواه (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی کاربندی شدند. برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره ی ارزشیابی بار شناختی بر مبنای آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه های آزمایشی اجرا شد. گروه گواه نیز همین ارزشیابی را در مرحله پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثربخشی این سه روش آموزشی از پرسشنامه بار شناختی پاس وون مرینبوئر (1994) استفاده شد. دادهها با استفاده از واریانس اندازههای مکرر تحلیل شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که هر سه آموزش بر بار شناختی (82/111=F، 001/0=P) موثر بود؛ همچنین نتایج نشان داد که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به طور معناداری بیش از دو گروه دیگر است (05/0<01/0= P). نتیجهگیری: آموزش نوجوانان به ویژه تیزهوشان باید به شیوه چندرسانه ای و فناوری های نوین صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بار شناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.

کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

زمینه و هدف: به نظر می رسد که منشاء اصلی اعتیاد به گوشی های هوشمند در نوجوانان و جوانان، استرس های محیطی همچون مدرسه و خانواده می باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف، سبک های مدیریتی گوشی های هوشمند و اعتیاد به گوشی های هوشمند: نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی گرم در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس عادی دختر و پسر 15 تا 18 ساله ساکن شهر تهران در سال 1399-1400 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 722 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای وابستگی به تلفن همراه (بیانچی و فیلیپس، 2005)، سبک های مدیریت گوشی های هوشمند (هسیه و همکاران، 2019) و کارکردهای اجرایی (بالستر جرارد و همکاران، 2000) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V24 و Amos-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد . یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد مسیر استاندارد مستقیم مدیریت گوشی های هوشمند بر اعتیاد به گوشی های هوشمند غیرمستقیم و معنی دار است (05/0= P ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد اثر استاندارد مستقیم مدیریت گوشی های هوشمند بر اعتیاد به گوشی معنی دار بوده و اثر استاندارد غیرمستقیم مدیریت گوشی هوشمند بر اعتیاد به گوشی با نقش میانجیگری کارکردهای اجرایی گرم معنی دار است. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

مقدمه: خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی نقش مهمی در مقابله با موقعیت های چالش برانگیز تحصیلی در محیط مدرسه دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 99-1398 بوده اند که از میان آنان 40 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی Morgan-Jinks و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری و بسته روان شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بود. فرم نهائی بسته آموزشی تدوین شده طی 17 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته برای دانش آموزان گروه آزمایش برگزار شد، اما برای گروه کنترل، آموزشی در نظر گرفته نشد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر خودکارآمدی (001/0P<) و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد (001/0P<). به طوری که، میانگین نمرات خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش و تاثیر بسته آموزشی مولفه های شناختی بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، پیشنهاد می شود جهت افزایش این میزان دو متغیر مهم در دانش آموزان در مدارس دوره های آموزشی مولفه های شناختی علاوه بر دانش آموزان برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.

مقدمه: تاب آوری به عنوان یک متغیر انگیزشی_عاطفی نقش مهمی در مقابله با مشکلات استرس و اضطراب در محیط مدرسه و دانشگاه دارد. بسته فراشناختی به عنوان یکی از بسته های آموزشی موثر بر متغیرهای تحصیلی، از سه مؤلفه تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت تشکیل شده است. هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت و تاثیر آن بر تاب آوری دانش آموزان بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _پس آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 99-1398 بود که از میان آنان 40 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) گمارده گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس 25 گو ی ه ای تاب آوری (CD-RIS) بود. بسته روان شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت طی 17 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته برای دانش آموزان گروه آزمایش در نظر گرفته شد، اما برای گروه کنترل آموزشی در نظر گرفته نشد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزارSPSS-24 تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر تاب آوری دانش آموزان تاثیر دارد. به عبارت دیگر، میزان تاب آوری در افرادی که در جلسات آموزشی مولفه های شناختی شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش، می توان بسته آموزشی مولفه های شناختی را به عنوان تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی موثر در افزایش تاب آوری دانش آموزان پیشنهاد داد، به طوری که به صورت عملی در مراکز مشاوره و مراکز درمانی کارگاه ها و دوره های آموزشی مولفه های شناختی برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.

پیش زمینه و هدف: یکی از موارد زمینه ساز بروز مشکلات یادگیری ریاضی، ناتوانی در تشکیل حس عدد است. از آن جایی که مفاهیم زبانی بر تشکیل حس عدد تاثیر دارند، لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی های کلامی بر حس عدد کودکان پیش دبستانی دارای مشکل یادگیری ریاضی انجام شد. مواد و روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 4تا 6 ساله پیش دبستانی در سال 97-96 است و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و 30 کودک به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر)، گروه کنترل (15نفر) جاگماری شدند. ابزار جمع آوری داده ها برای سنجش حس عدد آزمون جردن ( 2008) بود و داده ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با نرم افزار SPSS-24 و با بهره گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی (روش کوواریانس تک متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج نشان داد بازی های کلامی بر حس عدد کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد (0.05> P ). بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان از طریق بازی های کلامی، حس عدد کودکان پیش دبستانی با مشکلات یادگیری ریاضی را تقویت نمود و به عنوان یکی از راهکارهای موثر در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی، کانون توجه قرار گیرد.

خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.

یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.

مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.