مطالب مرتبط با کلید واژه " عدالت ترمیمی "


۱.

عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری

کلید واژه ها: مشارکتجامعهتوافقعدالت ترمیمیترمیمبزهکاربزه دیدنظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۷۸
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rostorative justice) حاصل تحویل در نگرش ها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر «جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر «اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعه مدنی ، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند . این پدیده نوظهور ، صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نریه پردازی ، ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده عدالت ترمیمی ، نظیر میانجی گری کیفری ، محافل تعیین حکم و مجازات ، گفتگوی گروههای خانوادگی و ... تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است .
۲.

عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری

مترجم:

کلید واژه ها: جرمعدالت ترمیمیبازپروریسزادهیبزه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵۰ تعداد دانلود : ۴۹۸۱
عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طر دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .
۳.

اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی

کلید واژه ها: اصلاح ذات البینعدالت ترمیمیترمیمبزه دیدهمذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۸۹۱
«عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.
۴.

نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز : سیاست ها و رویه

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریتعدالت ترمیمیکاراییکنترل جرمنهادهای عدالت کیفریمدل های عدالت کیفریحق رسیدگیتناسب جرم با مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.
۵.

عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیحقوق کیفریآزادی های فردیضرورت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.
۶.

مفاهیم و شیوه های اجرایی عدالت ترمیمی، در لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

کلید واژه ها: مشارکتعدالت ترمیمیپاسخ گوئیضرر و زبانلایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۵۹۵
عدالت ترمیمی که در ربع قرن آخر قرن بیستم، به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسی ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متاثر از جرم می داند. مقاله حاضر در ابتدا کلیاتی از عدالت ترمیمی را به دست می دهد و پس از آن در پی پاسخ به این سوال است که مفاهیم و شیوه های اجرای این مدل از عدالت تا چه حد در لایحه ....
۷.

درآمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۹۷
نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزه دیدگان (از جمله بزه دیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزه دیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری در پیشگیری از بزهکاری مکرر و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفریِ سنتی به عنوان یکی از منابع ایجاد بزه دیدگیِ مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزه دیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزه دیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکردترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.
۸.

نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیسیاست جنایی وحیانیگفتمان اروپایی جرم شناسیتأسیسات ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۹۸
نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چاره جویی برای مهار بحران هایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندان ها و نارضایتی مردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظام های قضایی و پلیسی دولت های غربی است، اما محوریت گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی بر پایه اصول و تأسیسات متنوعی، از جمله ترغیب به بزه­پوشی، عفو در تعزیرات حق اللهی و حق الناسی، در حد اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت، ماهیت جبرانی دیه، قاعده لایبطل، قاعده جب توبه و ... حاکی از توانمندی سیاست جنایی اسلامی در اجرای عدالت ترمیمی بدون نواقصی است که سیاست جنایی غربی همچنان پس از چهار دهه از تولد این نظریه جرم شناسی با آن روبه­روست. این نوشتار پس از تبیین کوتاه نظریه عدالت ترمیمی در قلمرو دانش جرم شناسی، اهم منابع وحیانی و روایی مولّد نهادهای ارفاقی فقه کیفری اسلام را نقل می کند و از دیگر سو، تحلیل می کند که منابع اسلامی بومی چه رهیافت هایی برای برون­رفت گفتمان غربی عدالت ترمیمی از چالش های فرارو به دست می دهند.
۹.

جایگاه بزه دیدگان در دیوان کیفری بین المللی؛ با تأکید بر مشارکت آنان در مراحل آغازگری دعوا و تحقیقات مقدماتی

کلید واژه ها: مشارکتعدالت ترمیمیدیوان کیفری بین المللیتحقیقات مقدماتیبزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می کند. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق مشارکتی نسبتاً گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان، به ویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ کنند. تاکنون عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان، در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، در کنار حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی، در مجموع، مشارکتی تقریباً نمادین را برای بزه دیدگان به نمایش گذاشته است.
۱۰.

زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیصلاحیتجبران خسارتدیوان کیفری بینالمللیمشارکت بزهدیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدی برای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی از اهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقی دوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام از عدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و « فرایندمحور » رویکرد بعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریفشده برای عدالت ترمیمی بسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی بررسی نماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بینالمللی به دست میآید آن است که دادرسی دیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است، لیکن م یتوان پرتوهایی از ن ف وذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.
۱۱.

«نظریّة خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیمبانی نظریعدالت کیفریخنثی سازینظریه خنثی سازی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد. این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
۱۲.

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعدالت کیفریعدالت انتقالیسازوکارهای سنتی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۵
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
۱۳.

جلوه های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی

۱۴.

مقایسه عدالت کلاسیک با عدالت ترمیمی

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و « عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "" عدالت ترمیمی"" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است ، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری ، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.
۱۵.

بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات قومی در استان کهگیلویه و بویراحمد

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعشایراستان کهگیلویه و بویراحمدعدالت کیفریمیانجیگریاختلاف قومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی قوم شناختی قومیت ها
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.
۱۶.

پلیس و میانجی گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیپلیسسازشمیانجی گریاصول عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: پلیس با الهام از سیاست های گذشته و در اجرای وظیفه قانونی مبنی بر میانجی گری، اقدام هایی درخصوص حل و فصل پدیده مجرمانه بین اصحاب دعوا بعمل می آورد که نمود عینی آن میانجی گری بین بزه دیده و بزهکار است که به صورت رسمی و غیررسمی (عرفی) انجام می شود. آنچه به عنوان مسئله پوشیده است این که پلیس تا چه اندازه توانسته اصول حاکم بر عدالت ترمیمی را بشناسد و در اجرای برنامه های میانجی گری از آن پیروی کند. به عبارت دیگر؛ ارزیابی و سنجش مطابقت اقدام های میانجی گری پلیس در دوایر مشاوره و مددکاری کلانترهای تهران با اصول عدالت ترمیمی مسئله ای است که مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که اقدام های میانجی گری کلانتریها تا چه میزان با اصول عدالت ترمیمی مطابقت دارد. روش: نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی- پیمایشی است. جامعه آماری، رئیس های دوایر مشاوره و مددکاری هشتاد کلانتری شهر تهران هستند. جامعه نمونه تعداد 60 نفر از رئیس های این دوایر هستند که دوره های کوتاه مدت عدالت ترمیمی و یا میانجی گری را طی کرده و یا مطالعات نسبی در این خصوص داشته اند. این افراد با روش انتخاب هدف مند شناسایی و پرسش نامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که پلیس در رعایت اصول توافقی بودن میانجی گری، رعایت موازین حقوق بشر، محرمانه بودن، بی طرفی، اعتبار توافق ها و آگاهی از فرایند میانجی گری وضعیت قابل قبولی دارد اما در رعایت اصل قانونی بودن، اصل مشارکت، اصل ادغام بزهکاری در جامعه و اصل استقلال میانجی گری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. بنابراین لازم است نیروی انتظامی سازوکارهای لازم را برای ارتقاء میزان رعایت اصول حاکم بر عدالت ترمیمی در اجرای برنامه های میانجی گری بعمل آورد.
۱۷.

سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۸۰
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
۱۸.

بررسی جزایی میانجیگری در دادرسی کیفری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .
۱۹.

نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۶
عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزه دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می گردد.
۲۰.

پیشگیری ازتکرار بزه کاری بر پایه میانجی گری پلیس

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر شناخت نقش میانجی گری دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و کار میدانی با مطالعه دو گروه بزه کار است. از آنجا که مهم ترین و مؤثرترین راه برای آشنایی و دستیابی به مبانی نظری پیرامون عدالت ترمیمی و نقش میانجی گری پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری، رجوع به منابع و نوشته های پژوهشگران، و آثار اندیشمندان در این حوزه می باشد، در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی از آمار و عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های پلیس در یک دوره پنج ساله، تلاش شده است تا ضمن بیان تصویری دقیق و واضح از نظریات اندیشمندان در این حوزه و وضعیت فعلی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، راهکارهای عملی در جهت تحقق پیشگیری از تکرار بزه کاری بر پایه میانجی گری پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، امکان تکرار بزه کاری مجرم کاهش یافته و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.