هویت امری درحال شدن و بستر شکل گیری آن، زندگی جمعی است در همین راستا جامعه ی ما حاوی قرائت های متفاوتی از هویت ایرانی می باشد که مسئله ی زنده ی میان گفتمانها در عرصه های گوناگون زندگی است و قدرت به عنوان عامل اصلی شکل گیری هویت، دانش و حقیقت مورد نیاز آن را برمی سازد. یکی از نشانه های هویت در ایران جایگاه واقعه ی عاشورا است که در ذهن و ضمیر شیعیان، دارای اعتبار و حجیت می باشد در همین راستا پدیده ی «پیاده روی اربعین» به عنوان نشانه ای از هویت فرهنگی، به شکل تازه ای بروز یافته است. بنابراین بازسنجی و واکاوی حضور قدرت در شکل گیری هویت مسئله ی این پژوهش می باشد. این پژوهش با اتخاذ روش «تبارشناسی» و با تکیه برمولفه هایی مثل انقطاع، نظام دانایی، جایگاه قدرت و مقاومت، همنشینی قدرت با دانش و حقیقت، به تحلیل دو گفتمان عمده ی هویتی پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته و سپس به صورتبندی جدید هویت فرهنگی و چگونگی گسست و بروز جدید آن همت گماشته است. در انتها با فرارفتن از دوگانه های ایرانی-اسلامی برای فهم هویت ایرانی، ضمن تبیین تبارشناسی پدیده ی فرهنگی و نوظهور پیاده روی اربعین، به این نتیجه رسیده است که هرچند هویت ها برساخته و بازآفریده ی نظام دانایی عصر خود هستند اما امروزه تک ساحتی کردن هویت خطاست.
دولت شفاف مدل جدیدی از دولت های مدرن است که مبتنی بر شفافیت رویه ها و رفتارهای سیاسی اقتصادی است. آزادی اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات حوزه عمومی مهمترین وجه ممیزه این دولت است. هدف این پژوهش ارائه الگوی دولت شفاف برای جمهوری اسلامی ایران است. برای این منظور از نظریه داده بنیاد استفاده شد و با 16 متخصص حوزه شفافیت با دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها، سه نوع کدگذاری شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در فرایند این پژوهش 163 کد باز و 12 کد محوری استخراج که بر اساس آن الگوی پارادایمی شفافیت دولت در بافت فرهنگی- اجتماعی ایران استخراج شد. مطابق یافته-های این پژوهش مؤلفه های تشکیل دهنده دولت شفاف عبارتند از: حکمرانی خوب، مشارکت کیفی اجتماعی، چابکی دولت و گردش آزاد اطلاعات. همچنین عوامل موثر بر شفافیت دولت براساس نظرات مشارکت کنندگان عبارتند از: اراده و انگیزه دولت برای شفافیت، زمینه ها و شرایط اجتماعی، فرهنگی محیطی، مرحله ای بودن اجرای شفافیت، نهادسازی، تقویت فرهنگ عمومی، مدیریت شفاف، مدیریت و مهار فساد و توانمندسازی سمن ها. بدین ترتیب در شرایط فرهنگی سیاسی جامعه ایران، چنانچه این عوامل در کنار یکدیگر و همگام باهم وجود داشته باشد، شکل گیری دولت شفاف با مختصات فوق دور از انتظار نیست.
از عصر مشروطه، لزوم شکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، همواره دغدغه بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اندیشه قانون شرع تحقق یافت اما دشواره های موجود در این زمینه که ناشی از دوگانگی های مکنون در ارتباط این دو عنصر بود، آشکار شد. زیرا پذیرش جمهوریت و اعتبار رأی اکثریت با تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس شورا توسط مردم و تدوین قواعد موضوعه همراه بود. لذا در این پژوهش با بررسی نسبت میان شریعت و قانون در نظریه های اندیشمندان به عنوان مبانی نظری تحقیق، ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با دوگانه قانون و شریعت با استناد به آثار امام خمینی(ره) و قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بسیاری از چالش هایی که امروز با آن مواجهیم ریشه در مبهم بودن، دوگانگی و ناسازگاری بخشی از مبانی نظری و فکریست که اساس یک نظام بر آنها استوار گردیده و تا وقتیکه انسجام لازم را پیدا نکند، ارکان و بازوان اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند نمود. هدف پژوهش، تحلیل ماهیت نظام، بازنمایی و تبیین رویکرد اجتهادی و فقهی به مفاهیم نو(قانون) و پرسش های دولت مدرن است. در این راستا، سؤال اصلی این است که ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجه با دوگانه شریعت و قانون چیست؟ فرضیه ما در پاسخ به این سؤال آنست که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر حاکمیت شرع و بر محوریت ولایت مطلقه فقیه است. روش پژوهش تفسیری از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است.
انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی در تقویت پیوند مردم با آینده کشور دارد. در جمهوری اسلامی ایران با انتخابات ریاست جمهوری دومین مقام اجرایی کشور به مدت ۴ سال انتخاب شده و انتخاب هر فردی در این سطح نقش تعیین کننده ای بر سطوح مختلف اجرایی کشور خواهد داشت. در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری جریان های مختلف سیاسی درصدد معرفی نامزد در صحنه مبارزات انتخاباتی می باشند. به دلیل اهمیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری پژوهشگران با مطالعه جریان شناسی سیاسی سعی در بررسی احتمال غلبه گفتمانی جریان های سیاسی می نمایند. نوشتار حاضر با بررسی شکل گیری گفتمان های مختلف، سعی می نماید طیف بندی انتخابات را با الگوی تحلیلی مشخصی ارائه نموده و بر اساس آن الگوهای مشارکت را تبیین نماید. فرض بر این است که اگر نامزدهای این گفتمان ها از نظارت شورای نگهبان عبور کرده و مولفه های موثر نظام بین الملل هم تغییر محسوسی ننمایند، حضور گفتمانی جریان های سیاسی و اجتماعی براساس سه گفتمان با زیرگفتمان های مشخص در صحنه آرایی انتخابات نقش آفرینی می نمایند. سوال این است که سناریوهای رقابت گفتمانی در انتخابات پیشرو کدام هستند و چه تاثیری بر رفتار رای دهی مردم خواهند گذاشت؟ روش تحلیل در این نوشتار روش گفتمان خواهد بود. در جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای، اسنادی و نیز منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است.
مشارکت، زیربنای توسعه است. توسعه بدون مشارکت در دنیای امروز معنای خود را از دست می دهد. توسعه جوامع از حالت سنتی به مدرن، استبدادی به دموکراتیک منوط به نهادینه شدن فرهنگ مشارکت سیاسی در جوامع بوده است. مشارکت سیاسی به معنای قدرت اثرگذاری شهروندان در امور سیاسی، اجرایی و قدرت و حکمرانی سیاسی -اجتماعی است. استان ایلام، به مثابه استانی درحال توسعه و تحول و گذار می باشد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پنج دوره انتخابات مجلس شورای ملی را تجربه کرده است ولی شناخت مردم از انتخابات بسیار کم، و به تبع حضورشان هم در پای صندوق های اخذ رای کم بوده است اما در ده دوره نتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با شناخت بیشتر از انتخابات و کاندیداها مشارکت بالاتری داشته اند به طوری که می توان گفت امروزه انتخابات در میان مردم استان ایلام نهادینه شده و به بخشی از فرهنگ تبدیل گشته، چنانکه بعد از انقلاب اسلامی سطح مشارکت سیاسی نسبتاً مناسبی داشته است، بر این اساس مقاله فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل اجتماعی در مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی اثرگذار بوده است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع کیفی و تکنیک مصاحبه می باشد. به لحاظ زمانی مقطعی، از نوع پهنانگر و کاربردی است. نمونه های کیفی آن نمایندگان در قید حیات مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تا هم اکنون می باشند. تیجه پژوهش حاضر بیانگر آن است که از منظر نمایندگان ادوار و فعلی استان ایلام در مجلس شورای اسالمی، مقوله تعصبات قومی (قبیله ای، طایفهای و تباری) دارای بیشترین اثرگذاری بر میزان مشارکت سیاسی (انتخابات) مردم این استان است.
حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور هدف این پژوهش ، بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است . مبنای بررسی و تحلیل در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می باشد . پرسش اصلی این است که وجوه تشابه و تفاوت عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور چه بوده است؟این مقاله بر این فرض استوار است که عدالت اجتماعی مسئله اصلی بوده ،اما تعریف و مصادیق آن متفاوت بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای تلاش شده با تاکید بر اهمیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران،عدالت در تئوری و عمل دردولت های هاشمی و احمدی نژاد مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است.یافته های این مقاله نشان داده است که علی رغم تلاش این دولت ها جهت تحقق عدالت اجتماعی،تعریف و مصادیق عدالت از دیدگاه آنها متفاوت بوده ،هاشمی «رشد اقتصادی» را کانون نظریه عدالت خود می داند،احمدی نژاد «بر توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات برای همه» تاکید دارد.دولت های مذکور اگر چه تلاش نمودند در برنامه های توسعه ای و عملکرد خود به موضوع عدالت اجتماعی بپردازند،اما در هریک از دولت های مذکور از عدالت برداشتی مناسب با روح عملکردی آن دولت صورت گرفته و نمود یافته است.
سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند
به دلیل عدم بهره وری زمین های کوچک، زارعین مجبور به مهاجرت از روستاها و استقرار در حاشیه شهرها شدند. این مسأله تبعات مؤثری در منطقه میاندوآب داشت و منجر به اشتغال کاذب و افزایش قشر کارگران روزمزد در شهر میاندوآب شد و به تبع آن محصولات کشاورزی کاهش یافت. اجرای اصلاحات ارضی در منطقه مزبور موجب افول تولید و انتقال سرمایه از روستاها به مناطق شهری شد و زندگی روستاییان را تحت تأثیر قرار داد و به جهت شروع آزمایشی اجرای قانون از منطقه میاندوآب به عنوان یکی از حوزه های شهر مراغه اهمیت دارد که هدف آن رسیدن به نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که در هم شکستن نفوذ سیاسی مالکان از پیامدهای مهم آن بود. پیامدهای اجرای قانون در میاندوآب به لحاظ اقتصادی، موجب گسترش نظام بهره برداری دهقانی و تغییر مالکیت زمین گردید و منافع اقتصادی چندانی برای آنها نداشت. در بعد اجتماعی موجب رشد و توسعه طبقه دهقانی و کارگری، کاهش نابرابری و حذف نظام ارباب-رعیتی شدکه نشان دهنده تضعیف قدرت مالکان میاندوآب و افزایش تمرکز قدرت دولت در روستاها است ولی نارضایتی ها از شیوه اجرای برنامه و منافع حاصل از آن ادامه داشت.
در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.
یکی از عناصر مهم موثر برگونه شناسی فرهنگ سیاسی پدیده سرمایه اجتماعی است. مهم ترین دلایل اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی برای تأثیرات سیاسی این سرمایه، آن است که سرمایه های اجتماعی از طریق منابع انسانی نظیر مهارت های انسانی به وجود آمده اند. از نظریه های آلموند و وربا، پاتنام، بوردیو... استفاده و در جمع آوری داده ها ابتدا از روش اکتشافی و سپس از رویکرد پیمایشی بهره گرفته شده. پیمایش بر روی 382 نفر از متولدین قبل و 382 نفر از متولدین بعد از دهه 60 شهروندان شیراز با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss نشان می دهد، تفاوت معنی داری بین سرمایه اجتماعی دو نسل وجود ندارد اما انواع فرهنگ سیاسی در بین دو نسل تفاوت معنی داری دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود و تبعی در بین هر دو نسل وجود دارد. از سوی دیگر درآزمون فرضیات، تقویت سرمایه اجتماعی موجب رشد و شکوفایی فرهنگ سیاسی مشارکتی در بین هر دو نسل می شود.
سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه های نوین فضای سایبری را اجتناب ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان های بین المللی و دولت ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره گیری از شیوه های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست های تقنینی برخی دولت ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره گیری از شیوه های و اقدامات سایر کنشگران بین المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.
جبر و اختیار یکی از مهمترین مباحث فلسفی، سیاسی، اجتماعی اسلام است زیرا ارتباط بسیار زیادی با نقش انسان ها بر اعمال شان و سعادت آن ها دارد. تاریخ اندیشه ی اسلام نیز همواره محل جدالِ فکری میان طرفداران هر کدام از این نظریه ها بوده است. اشاعره یکی از مکاتبی هستند که به شدت از جبرگرایی حمایت می کردند. برهان های ارائه شده توسط آن ها حدود 14 قرن بر تاریخ اندیشه ی اسلامی سیطره داشت. آیت الله جعفر سبحانی در کتاب جبر و اختیار به انتقاد از دیدگاه جبرگرایانه ی اشاعره پرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی رویکرد انتقادی آیت الله سبحانی به جبرگرایی اشاعره و با روش مطالعه ای- کتابخانه ای انجام شده است. وی در کتاب جبر و اختیار به صورت کلی در سه مورد به تبیین مساله ی جبر و اختیار به اشاعره انتقاد وارد می کند که این سه مورد عبارتند از عدم تضاد میان اختیار انسان با توحید در خالقیت، عدم تضاد میان اختیار انسان و علم پیشین الهی و عدم تضاد میان اختیار انسان و اراده ی مطلق الهی.
قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.
مقدمه: شکل گیری دولت پهلوی در ایران و سیاست توسعه طلبی ژئوپلیتیکی آنان در منطقه خاورمیانه موجب روابط گسترده آنها با دولت های منطقه شده بود. بر این اساس، دولت ایران جهت ارتباط با دول خاورمیانه، به توسعه تشکیلات وزارت خارجه و گسترش روابط خارجی روی آورد. روش شناسی: در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر اسناد، نسخ خطی و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که وزارت خارجه در دوره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و نظم بین الملل آگاهی کامل یافته بود. در این دوره دوایری جداگانه ای در امور منطقه ای خاورمیانه شکل گرفت. نتیجه گیری: واکاوی عملکرد وزارت خارجه در مناسبات سیاسی ایران با دولت خاورمیانه بین سال های ( 1320- 1356ش) که نشانگر شرایط و جایگاه ژئوپلیتیک ایران در آن دوران در منطقه و محیط بین الملل است، می تواند برای تاریخ نگاران و ژئوپلیتیسین ها راهگشا باشد.
برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.
صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا به عنوان یک امر مرسوم مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده اصلی در این زمینه در نظام حقوقی ایران، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی است . این در حالی است که در نظام حقوقی کانادا ، در مواد مختلف ، ارجاع به صلح دعاوی مقرر شده است . سوال اصلی که در این تحقیق با استناد به روش توصیفی –تحلیلی مدنظر است ، چه تفاوت هایی میان نهاد صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا وجود دارد ؟ تفاوت های متعددی در این زمینه قابل تصور است از جمله اینکه در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، صلح دعاوی به عنوان یک نهاد کاملا قضایی مورد استناد قرار می گیرد در حالی که در نظام آیین دادرسی مدنی کانادا به عنوان یک نهاد فراقضایی است . در نتیجه این موضوع موجب شده است که صلح دعوا در نظام حقوقی کانادا از زمره روش های جایگزین حل و فصل دعاوی در نظر گرفته شود در حالی که جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مشخص نشده است .
کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.
در جریان نا آرامی های برخی از افاغنه قندهار در دوره شاه سلطان حسین صفوی(1135-1105) و تسلط این گروه بر اصفهان عاملان سیستانی دولت صفوی در کرمان، قندهار، سیستان، تون و طبس در واکنش این جریان به تقابل و تعامل یا افاغنه بر آمدند. فرض اصلی این است که پراکندگی عاملان سیستانی در ایران و همجواری قندهار و سیستان، برخورد میان این دو گروه را غیر قابل اجتناب می کرد. سوال مهم در این مقاله که به آن پاسخ داده می شود این است که این عاملان چه کسانی بودند؟ ودیگر اینکه تقابلات و تعاملات آنها چه تاثیری در کیفیت و کمیت توان نظامی افاغنه داشت؟ در این مقاله که با استفاده از داده های تاریخی و با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی آماده شده به این نتیجه می رسیم که این عاملان در صورت مدیریت صحیح توسط صفویان و اقدامات عاقلانه تر می توانستند از سقوط پایتخت جلوگیری کنند. کلید واژه: افغان، کیانیان سیستان، صفویه، قندهار
افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شده موجود انجام نمی دهند و از قالب های دیگری استفاده می کنند. حال سوال اساسی این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده این است که آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ درصورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در نتیجه می توان گفت در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند.در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت سیاسی مدیران استان سیستان و بلوچستان بر فرهنگ سیاسی مشارکتی آن ها انجام شده است. روش این پژوهش، از لحاظ برخورد با داده ها کمی، و اجرای تحقیق با روش پیمایش، و گردآوری داده ها نیز با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کل مدیران سیاسی وزارت کشور شاغل در (شامل استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و ...) استان سیستان و بلوچستان می باشند که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تعداد کل آن ها بالغ بر 168 نفر می باشند که از کلیه آن ها به صورت تمام شماری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. لذا حجم نمونه در این پژوهش برابر با حجم کل جامعه آماری 168 نفر می باشد همانطور که ذکر شد در این پژوهش از روش تمام شماری جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر از نمونه گیری غیر تصادفی و از نوع هدفمند استفاده شده است و علت استفاده از این نوع شیوه نمونه گیری به خاطر تعداد جامعه آماری محدود و حجم نمونه بوده است. به منظور سنجش روایی یا اعتبار ابزار تحقیق، از اعتبار ظاهری استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز از طریق نرم افراز SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در سطح توصیفی نشان داد که مدیران استان از نظر مدیریت سیاسی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشتند و در همه ابعاد مدیریت سیاسی از جمله رفتار سیاسی، ماهیت تصمیم گیری، ادراک از محیط و شخصیت مدیران در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته اند. ب
گفتمان ها مجموعه ای ازنشانگان می باشند که به دنبال قدرت یابی هستند وعناصر به واسطه نشانه مرکزی به دنبال رسیدن به هژمونی می باشند تا زمانی که مفصل بندی محقق نشود هژمونی نیز تحقق پیدا نمی کند از این روی هر گفتمان و فرهنگ سیاسی در پرتو غیریت سازی و تعریف هویت برای خود به دنبال رسیدن به هژمونی است این فرایند منجر به تنازع و تقابل می شود فرهنگ سیاسی محصول ساخت گفتمانی است خرده فرهنگ های مختلف در یک زنجیره هم ارزی در چارچوب یک فرهنگ سیاسی به جامعیت می رسند و در مقابل غیر خود صف آرایی می کنند از این منظر گفتمان به مثابه ظرف و فرهنگ سیاسی به مثابه یک مظروف عمل می کند که محصول آن تجلی هویت می باشد گفتما ن حاکم و غالب که به هژمونی رسیده است خود مولد فرهنگ سیاسی همجنس خود می باشد که این فرهنگ سیاسی هویت را شکل می دهد و هویت تابع گفتمان هژمون و فرهنگ سیاسی است که در ساخت اجتماعی نهادینه می شود از این روی سازه های فرهنگی و هویتی به عنوان موتور محرکه رفتار یک دولت در سطح داخلی و خارجی محسوب می شود در سطح داخلی و خارجی جهت گیری ها تعریف می شود و این هویت است که ما را به دیگران و دیگران را به ما معرفی می کند بنابراین گفتمان ،فرهنگ سیاسی و هویت در پرتو غیریت سازی کارکردهای خود را انجام می دهند. گفتمان ، فرهنگ سیاسی ، سیاست خارجی ، هویت ،غیریت سازی
کسب و کارهای خانوادگی در میان صنایع و مشاغل گوناگون از وضعیت مطلوبی دارا هستند و تاثیر مهمی در رشد اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال در کشورهای دنیا دارد. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های پایداری کارآفرینی خانوادگی در ایران انجام شده است. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از نوع کیفی بوده و با بهره گیری از تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا شکل گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و غیر ساختار یافته با 15 نفر از مدیران ارشد و مالکان کسب و کارهای خانوادگی، به روش گلوله برفی گردآوری گردیده و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آنست که متغیرهای خانوادگی(روابط خانوادگی، ارزش های مشترک، رفتار کاری، ذهنیت کارآفرینانه، دیدگاه های یکسان، تجارب خانوادگی)؛ عوامل مالی و تجاری (منابع مالی، سرمایه گذاری بلند مدت، بازار سرمایه، بازاریابی)؛ عوامل محیطی(قابلیت اطمینان، رقابت پذیری محیطی، وجود بازار مناسب، سیاست گذاری و خط مشی دولت)؛ عوامل مدیریتی(تهیه برنامه راهبردی، طرح جانشینی، صلاحیت جانشین، حاکمیت و کنترل، رهبری تحول گرا)؛ عوامل کسب و کار(هویت، سوددهی و رشد اقتصادی، مزیت رقابتی، نیروی انسانی) از عوامل موثر بر پایداری کارآفرینی خانوادگی می باشند.
شهادت شاهد شرعی، یک دلیل محکم برای اثبات دعاوی در محاکم قضایی می باشد که دارای شروط خاصی همچون بلوغ است. در قانون مجازات اسلامی، شاهدی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او در حدود اماره قضایی استماع می گردد. در فقه، شهادت اطفال را طبق سن به دو دسته تقسیم می کنند: ابراز شهادت توسط اطفال غیرممیز و ابراز شهادت توسط اطفال ممیز. تنها در یک مورد شهادت اطفال ممیز آن هم با شروطی پذیرفته می شود که عبارتند از: شهادت ایشان تنها علیه یکدیگر باشد، برای جرم خاصی بین خودشان باشد، جمع شدن اطفال برای امر مباحی باشد، قبل از شهادت متفرق نشده باشند و تنها قول اول ایشان، پذیرفته است. مورد بعدی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است، تحمل شهادت در طفولیت و ابراز در بزرگسالی است. در این دو مورد، می توان بیان داشت که شهادت اطفال، قابلیت دلیل بودن را دارد و در باقی موارد، شهادت اطفال تنها قابلیت اماره قضایی بودن را دارد.
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موفقیت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی، مراکز رشد و فناوری و معاونین پژوهشی بودند که 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود که به روش داده بنیاد تحلیل شدند. به منظور طراحی مدل، ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، سوالات مصاحبه تنظیم گردید و برای تعیین شاخص مطلوب، صحت محتوا و کفایت آنها از مصاحبه و دریافت دیدگاه ها بهره برده شده است. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته و عمیق انجام شد و مصاحبه ها تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. نقطه اشباع پس از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با 12 نفر حاصل گردید. پس از جمع آوری داده های حاصل از مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی براساس دستوالعمل استراوس و کوربین (1998) انجام شد. سرانجام، عوامل شناسایی شده در قالب یک الگوی پارادایمی نشان داده شدند. به منظور سنجش اعتبار داده ها و تفسیرهای صورت گرفته، ترکیبی از معیارهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اتکاپذیری و راستی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی داده های کیفی، از روش درصد توافق بین دو کدگذار (محققان) انجام گرفت که رقم 75 درصد توافق، نشان دهنده پایایی بخش کیفی بود. یافته-ها نشان داد که موفقیت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تابعی از عوامل مربوط به ساختار دولت، ساختار کشور، ساختار دانشگاه های کشور، دیدگاه پژوهش گران حوزه علوم انسانی (شرایط علّی) و ماهیت تحقیقات علوم انسانی، زیرساخت های کشور (شرایط زمینه حاکم) است.
در جوامع متکثری چون ایران مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه سیاسی و حکمرانی خوب، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که عدم دقت در چندوچون توزیع مناسب قدرت، می تواند بستر مناسبی برای حرکت های گریز از مرکز و یا تمرکزگرایی اقتدارگرایانه را در پی داشته باشد. از آغاز جنبش مشروطه در ایران، مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی مطمح نظر مشروطه خواهان و بعدها جمهوری خواهان بوده است. با توجه به اهمیت این مسأله، مقاله حاضر در پی آن است که دریابد سازوکار توزیع قدرت با عطف توجه به حکمرانی محلی در قانون اساسی مشروطه و قوانین عادی بعدی و نیز در عرصه عمل، به چه سان تنظیم و تحقق یافت. فرض ما در این مقاله که به وسیله شواهد بعدی مورد تأیید قرار گرفته، این است که بحران در نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه، زمینه حرکت به سوی تمرکززدائی را فراهم کرد، اما شرایط بین المللی و ملی، ضرورت کنترل انحصاری منابع قدرت توسط حکومت متمرکز پهلوی را افزایش داد و مسأله حکمرانی محلی و توزیع قدرت در عمل، به محاق رانده شد. این مقاله نشان می دهد که نوسان میان تمرکز و توزیع قدرت در دوره مورد بررسی، نشان از دوگانگی نگرش نسبت به توسعه سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران دارد: توسعه به مفهوم بسط و گسترش رقابت و مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی، و یا توسعه به معنای افزایش قدرت، توان و کارائی حکومت.
برای اینکه رهبر موفق باشد باید بتواند دیدگاهی اخلاقی داشته باشد و آن را به زیر دستانش القاء کند در رهبری اخلاقی داشتن شخصیت پسندیده مهمتر از داشتن کارایی تکنیکی و فنی می باشد پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی برای سازمان های هدف گرا در بخش دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در فاز کمی محیط پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور(در دو استان اصفهان وچهار محال وبختیاری) و به تعداد 1205 نفر در سال۱۳۹7 - ۱۳۹8 که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 290 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردید . مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۰٫۷ گزارش شدند، که نشان دهنده همبستگی درونی بالا در کدهای پایه است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد ومولفه های رهبری اصیل در سازمان مالیاتی را می توان در 14بعد اصلی و 131 مولفه دسته بندی کرد. با توجه به بارهای اصلی، مدل پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است. شامل اخلاق مدار بودن با بار عاملی (68/0) بیشترین عامل تعیین کننده در سازمان هدف گرا است.
ضرورت رعایت رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری در رسیدگی های قضایی به واسطه اهمیتی است که نتایج این گونه رسیدگی ها می تواند بر حقوق اشخاص داشته باشد. اهمیت این اصول تا آنجاست که امروزه حتی دغدغه های ایجاد دادگاههای اداری را هم تحت الشعاع خود قرار داده اند. به علت تعدد و تنوع مراجع اداری ایران و عدم وجود یک قانون دادرسی واحد برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شدبی شک اهمیت و ضرورت انکارناپذیر وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و در برگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی منصفانه اداری در کنار دیگر قوانین دادرسی از جمله آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی می باشد زیرا دعاوی اداری هم به لحاظ حجم سنگین دعاوی اداری و تعدد بیشمار آن و هم از جهت ماهیت امر اداری، اگر ارزش و اهمیتی والاتر و بیشتر از دعاوی مدنی و کیفری نداشته باشند، بی شک کمتر از آنها نخواهند بود. در نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی های این مراجع رعایت این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می رسد قانونگذار باید نسبت به این امر حساسیت ویژه ای داشته و در جهت تضمین حقوق رویه ای اصحاب دعوا در اینگونه رسیدگی ها مقررات لازم را وضع نماید.
