علی اکبر ایزدی فرد
| مدرک تحصیلی: استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۲ مورد.
بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان
حوزه های تخصصی:
در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شرکت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می کنند و آثار یک توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می کنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است.
اضطرار در امور کیفری: موجهه یا رافع؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چالشهای نوین در بناء عقلاء با تاکید بر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بناء عقلاء دو گونه مسئله را فراروی اصولیان قرار داده است: مسائل سنتی و مسائل نوین. تنوع و تحول‌پذیری بناء عقلاء، همتاآفرینی، جهانی شدن، مفهوم‌سازی‌های تجددگرایانه و پساتجددگرایانه از عقل نمونه‌ای از چالشهای نوینند. بناء عقلاء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعت تحلیل می‌شود. اصولیان در تفسیر عقل به دو گفتمان مشهورانگاری منطق‌دانان متقدم و عقلی و ذاتی‌انگاری معتزلیان مسبوقند. نظریه دوم که تحسین و تقبیح را در زمرة گزاره‌های یقینی منطقی می‌داند از تبیین سرّ اخذ مفهوم جماعت در بناء عقلاء عاجز است. اعتبار جماعت در تفسیر حسن و قبح می‌تواند بر نظریه فطرت استاد مطهری و یا مفهوم روان‌شناختی میراث جمعی استوار باشد. توجه به نظریه وحدت در کثرت در تفسیر تجارب و اعتبارات بشر می‌تواند به وحدت در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود. اعتبار جماعت در عصر جهانی شدن به منزلة بناء عقلاء در دهکدة جهانی اساس اخلاق جهانی قرار گرفته است. بر اساس چنین مفهوم‌سازی، چالشهای نوین در بناء عقلاء تحلیل روشنی¬می‌یابد.
شرط قرض در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حجیت بناء عقلاء و «جهانی شدن»
حوزه های تخصصی:
حق اختیار فسخ معامله
حوزه های تخصصی:
سیاده الصّلحاء فی الاداره فی آراء الامام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
عندما یدور الحدیث حول موضوع الاداره یتعین الاهتمام بمواضیع عدیده تتعلق بهذا الموضوع منها التخطیط والتنظیم والاشراف والتدقیق والتوجیه وبعث الدوافع فی العمل واجراء الاتصالات علی صعید المؤسسات واتخاذ القرار، باعتبارها عملیات مرتبطه بالاداره ینبغی اعدادها، وإن انجاز مجموعه هذه العملیات یکفل بلوره نشاط الاداره ویسمع لها تحقیق اهدافها وبعکس مجمل هذه العوامل الارتباط الوثیق الموجود بین الاداره والتخطیط العام فی البلاد. فلذلک یجب الاهتمام بشکل خاص وجاد بالعوامل المؤثره فی ایجاد الاداره المطلوبه وتخفیف احد عناصرها المتمثل فی قیاده الصلحاء الاکفاء لها. ویشکل انتخاب المدراء الصلحاء وذوی النجده والحکیمین والملتزمین بالقیم السامیه والمتضلعین بالعلوم والجامعات والقوانین ذات الصله والذین یعرف الحاجات الملحّه لنظام الاداره فی البلاد، یشکل خطوه مهمه نحو بلوغ سیاده الصلحاء الاکفاء فی الاداره فمما لاشک فیه تشکل عناصر الملاکات والمعاییر فی انتخاب المدیر الصالح والانتخاب الصحیح له والمحافظه علی الصلحاء ثلاثه محاور اساسیه فی تحقیق نظام الاداره ذات الزعامه الکفوءه. یتناول هذا المقال فی بحثه ضروره انتهاج المعاییر فی انتقاء المدراء الصلحاء ودراسه هذه المعاییر من وجهه نظر الامام علی (ع) ونأمل ان یفلح المقال فی تقدیم خطوه مؤثره نحو انتهاج السبل المناسبه لتحقیق المبادئ والاسس اللازمه فی زعامه الصلحاء فی نظام الاداره إن شاء الله.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
ملاحظاتی پیرامون شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیّت آن مؤثّر است. پیشینة تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حلّ اختلاف » و مبانی مشروعیّت آن، تبیین نقاط قوّت و ضعف آیین نامة اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
معیار کفائت در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است هدف از ازدواج آرامش زن و مرد درکنار هم به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو کمک به دیگران در تهذیب و تزکیه نفس و انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است بدون تردید اهداف یاد شده با تفاهم اصلوی سنخیت و همگونی تناسب فکری و روحی سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین یعنی با کفائت در نکاح امکان پذیر است تحلیل مفهومکفائت بررسی معیارهایقرانی و ورایی نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی زیبائی و اصالت خانوادگی علم و سواد و .... بعنوان شرط کمال توجه به معیار دین واخلاق در زندگی مشترک خانوادگی بعنوان رکن اصلی است بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شانی تاکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند
معرفی و نقد «مفاتیح الشرایع»
حوزه های تخصصی:
کتاب «مفاتیح الشرایع» تالیف ملامحسن فیض کاشانی از بزرگترین دانشمندان اسلامی در قرن یازدهم هجری است. در کتاب «مفاتیح الشرایع» که یکی از کتب معتبر شیعی در زمینه فقه و حقوق اسلامی است به طور مختصر و فشرده در سه جلد یک دوره کامل فقه مورد بحث قرار گرفته که دارای ویژگی ها و امتیازات فراوانی است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد اولاً معرفی کتاب «مفاتیح الشرایع»، ثانیاً اشاره به اهم آرا و نوادر فتاوی فیض در این کتاب است که برخلاف نظر مشهور فقها ارائه شده است. گویا همین فتاوی خلاف مشورش باعث شده که تالیفات وی به ویژه کتاب مزبور همواره مورد توجه جدی فقها قرار بگیرد. ثالثاً نقد و بررسی کتاب «مفاتیح الشرایع»
و بعضی از آرای فقهی اوست.
اجاره مال موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.