فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳۵ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی نظر امام خمینی(ره) راجع به اسامی خاص براساس نظریات ارجاع در فلسفه ی زبان معاصر

کلید واژه ها: اسم خاصامام خمینی (ره)ارجاعکریپکیزبان معاصر

حوزه های تخصصی:
  1. فلسفه و منطق گروه های ویژه اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
  2. علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
در این مقاله، براساس دو پرسش اساسی در فلسفه زبان معاصر، یعنی پرسش در باب چیستی معنا و همچنین پرسش در باب چگونگی ارجاع الفاظ، سعی خواهیم کرد ارزیابی نقادانه ای از آرای اصولیِ امام خمینی(ره) درباب اسم های خاص ارائه کنیم. بدین منظور، ابتدا نظریه ی آخوند خراسانی(ره) را در باب معنای اسامی خاص و همچنین انتقادات امام خمینی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی آرای امام خمینی(ره) درباب چیستی معنا و همچنین مکانیزم ارجاع درباب اسامی خاص خواهیم پرداخت. ما به طورخاص بر بازسازی نظریه ی ایشان درمورد مکانیزم ارجاع در باب اسامی خاص متمرکز خواهیم شد؛ بدین منظور که استدلال کنیم این نظریه با نظریه ای در فلسفه ی زبان معاصر که به اصطلاح «نظریه ی توصیفی ارجاع» نامیده می شود، مشابه است. در گام بعدی به تشریح انتقادات کریپکی، فیلسوف و منطق دان معاصر آمریکایی، علیه نظریه ی توصیفی ارجاع خواهیم پرداخت. مقاله را با این نتیجه گیری به پایان خواهیم برد که اگر نظریه ی ارجاع امام خمینی را بتوان به نحو معقولی با نظریه ی توصیفی ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات کریپکی بر هر دو نظریه وارد است.
۲.

زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

کلید واژه ها: قرآنزبانذکرتفکرلهو

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
تقدّم یا تأخّر تفکّر و تحصیل معنا نسبت به زبان و گفتار و تأثیر هرکدام بر دیگری و کیفیت آن مهم ترین وجوه مسأله در رابطه زبان و تفکّر است. «تعیین کنندگی زبان برای تفکّر»، «تعیین کنندگی تفکّر برای زبان»، «استقلال زبان و تفکّر از هم» و «استقلال زبان و تفکّر در آغاز تکوین و وابستگی آنها به هم در تکامل» چهار نظریه مطرح در این باره اند. در این میان، معرفت قرآنی حاصل از تحقیق موضوعی و معناشناختی آیات مرتبط، علاوه بر غنابخشی به دستاوردهای بشری، به ویژه در تبیین کیفیّت تأثیر زبان بر ذهن، می تواند پشتوانه نظری تدوین برنامه های اجتماعی تربیتی گفتمان محور و مهم تر از همه در راستای اصلاح رویکرد به آموزش و ترویج قرآن کریم، در پاسخ به چرایی ماهیت زبانی آن، نقش آفرین باشد. آیاتی از قرآن کریم شناخت یا عدم شناخت به حقایقی را در تحقّق و چگونگی کنش هایی در «زبان بیانگر» تعیین کننده نشان می دهد؛ اما «زبان دریافتی»، با لحاظ همبستگی لفظ و معنا، «کارکردی توجیهی» بر ذهن انسان به دو نحو «ذکری» و «لهوی» دارد. ثمربخشی شناخت هایی نو، بسترسازی برای آیات غیرکلامی، محوریّت برای ارزیابی و تغییر تصوّرات و تصدیقات و سببیّت برای تثبیت شناخت ها و باورهای انسان پیامد کارکرد توجیهی زبان در بیان قرآن کریم است.
۳.

تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات از منظر فقیهان و اصولیان شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلاف قرائاتاخبار علاجیهتعارض قرائات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۰
اختلاف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه می انجامد. این تعارض، در حوزه روایات نیز مشاهده می شود با این تفاوت که شیوه تعامل با روایات متعارض، از اخبار علاجیه به دست می آید. مسأله قابل طرح آن است که آیا قواعد به دست آمده از اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات نیز راه پیدا می کنند؟ در این صورت، چه پیش شرط هایی برای راهیابی این قواعد به حوزه تعارض قرائات وجود دارد؟ رویکرد اصولیان و فقیهان شیعه به اجرای این قواعد بر حوزه تعارض قرائات چگونه بوده است؟ این مقاله کوشیده است از راه بررسی شرایط لازم برای اجرای قواعد اخبار علاجیه در مورد قرائات متعارض، چگونگی پیاده کردن این قواعد در حوزه تعارض قرائات را بررسی کند. به نظر می رسد حل تعارض دو قرائت نیز همچون دو روایت متعارض به اخبار علاجیه سپرد شده و بنا بر مورد، قواعد موجود در این اخبار در مورد دو قرائت متعارض نیز قابل اجرا است. بر این اساس، جمع، ترجیح، تساقط و تخییر، راهکارهایی است که به حوزه تعارض قرائات امکان ورود دارد. با این حال، فقهای شیعه با رعایت جانب احتیاط، این راهکارها را در کنار دیگر ادله فقهی و به عنوان مؤید، مورد توجه قرار داده اند.
۴.

استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی

کلید واژه ها: تقلید، تقلید از میتادله تقلید از میتاستناد به استصحاب برای تقلید از میت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
استصحاب به عنوان یکی از مهم ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی در مسائلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصحب نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شده است و در جواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسائل اصولی استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است.
۵.

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن

کلید واژه ها: اصول فقهفهم متننیت مؤلفهرمنوتیک کلاسیک

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.
۶.

آنالیز بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» به روش «رفتارشناسی» و مقایسه آن با «رجوع مقلّد به مرجع تقلید»

کلید واژه ها: تعبدرفتارشناسیبنای عقلارجوع جاهل به عالمرجوع به متخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۱
با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.
۷.

بازخوانی لوازم معرفت شناختی و هستی شناختی تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع

نویسنده:

کلید واژه ها: معناواقعمفهومعلم حصولیوجود ذهنیمصداق

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
  2. علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۵
در برابر نظریه وجود ذهنی، اخیراً دیدگاهی ارائه شده است که در آن دیدگاه، وجود ذهنی ماهیات در علمِ حصولیِ ما به آنها نفی می شود و برای معلوم بالذات مطلق و معلوم بالذات مقید - که در این دیدگاه به ترتیب «معنا» و «مصداق» خوانده شده اند - تحققی جدا و مستقل از تحقق علم حصولی - که در این دیدگاه «مفهوم» خوانده می شود - ادعا می شود. در این دیدگاه، از تفکیک معنا و مصداق و مفهوم و واقع از همدیگر لوازمی به دست می آید که پذیرفتن آنها سبب بروز تغییراتی اساسی در دیدگاه های معرفت شناختی و هستی شناختی خواهد شد. در این نوشتار، ما به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت: آیا صاحبان این دیدگاه دلیلی در اثبات تمایز معلوم بالذات از علم حصولی آورده اند یا نه نشان خواهیم داد که نه تنها این دیدگاه بدون دلیل است بلکه لوازمی که در این دیدگاه برای تفکیک معنا از مفهوم و واقع و مصداق ذکر شده است با هم سازگار نیستند.
۸.

اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب

کلید واژه ها: حجیتتاریخچه لغت نگاریخبرویتقول لغویلغوی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچه لغت نگاری، گویای آن است که شرح کلمات عربی به درستی و کامل به ما منتقل شده اند. این تاریخ، بسیار اعتمادساز بوده و تلاش برخی از اصولی ها برای اثبات «قول لغوی» از راه های مختلفی همچون خبرویت لغوی، انسداد صغیر، سیره عقلا و اجماع (هرچند در مواردی مؤثر بوده است) کامل نیست. با بررسی تاریخی در دانش لغت نگاری عرب، مشخص می شود که: «شفافیت تاریخ نگارش لغت عرب و انتقال درست کلمات و شروح اصیل عرب» و «خبرویت قول لغوی» البته با بیان جدید؛ دو دلیل مهم برای اثبات حجیت قول لغوی هستند.
۹.

ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

کلید واژه ها: آیات الاحکاماطلاق آیاتاطلاق روایاتکلیات شریعتظهور اطلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
بحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقی نوع آیات الأحکام و برخی روایات که مبیّن کلیاتی از احکام است، از مسائل لازم اصول فقه می باشد. منکران ظهور اطلاقی یکسان نمی اندیشند. برخی منکران بر آنند که بعضی آیات فقط اشاره به تفصیلاتی است که بعداً داده می شود و هیچ اطلاقی مد نظر آن نیست و برخی دیگر از آیات، اشاره به آن چیزی است که پیش تر در خطاب یا خطابات دیگر بیان گردیده است، بی آنکه اطلاقی در این باره داشته باشد. مثبتان اطلاق، آن را مسلّم انگاشته اند و بعضی این اطلاق را برآیند قرینه خارجی تمسک به رویّه معصومان‰ و برخی دیگر به قرینه حالیه و مقامیه ثابت می دانند و از اطلاق مورد ادعا در جای جای فتاوای خود بهره برده اند. با نقد و تحلیل درمی یابیم که مسئله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی از روایات، مسئله ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی. برای داوری درباره اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه، باید وضعیت قانون گذار اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، بر عرف عرضه کنیم و از او داروی بخواهیم؛ مقاله پیش رو این بحث را دنبال کرده است.
۱۱.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی

کلید واژه ها: تعزیرقضاوتاجتهادفقه جزاییمجازات محدودکننده آزادی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
۱۲.

مسئله خطا در اجتهاد

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهادتخطئه و تصویبخطای اجتهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
۱۳.

ردّ پای زبان شناسی حقوقی در متون فقهی

کلید واژه ها: زبان شناسیزبان شناسی حقوقیعلم اصول فقهتفسیر متون فقهی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات مباحث کلی
  5. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات رابطه علم اصول با علوم دیگر
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین رشته ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه هایی از زبان شناسی حقوقی واقف بوده اند و آن را در تفسیر پاره ای از جملات و احکام به کار بسته اند. مثال های ارائه شده، نمونه هایی در جهت تأیید این ادعاست. این نمونه ها و بسیاری دیگر از نمونه های موجود در کتب فقهی نشان می دهد که فقیهان قابلیت تفاسیر چندگانه را در برخی جملات و احکام فقهی دریافته و متوجه ثمرات و تبعات آن شده بودند. از اینروست که در کلام فقیهان جملاتی ذکر می شود که در نگاه نخست، دالّ بر مفهومی بوده و حکمی در پی دارد، اما فقها با دقت بیشتر در ساختار آن جمله، بر این که چنین ساختاری بتواند چنان حکمی در پی داشته باشد، تردید کرده اند. بررسی تفاسیر مختلف فقها در نمونه های پیش رو، با رویکردی زبان شناختی، حاکی از آن است که برخی فقیهان از اصول کاربرد شناسی زبان همانند استنباط، افعال کنشی، کنش های گفتاری، دانش پس زمینه ای عمومی و فرهنگی و اصل تعبیر محدود، در توجیه تفسیر و برداشت صحیح خود مدد جسته اند. همچنین اشاره ضمنی و غیر مستقیم به مفاهیم جدید و تخصصی زبان شناسی- البته نه با عناوین امروزی- همانند ابهام واژگانی، ابهام ساختاری، عبارت ارجاعی و تعیین مصداق آن، مشهود است. وجود چنین شواهدی در متون فقه اسلامی، تأیید این فرضیه را قوت می بخشد که ردّپایی از زبان شناسی حقوقی، در فقه اسلامی و تفاسیر فقها وجود دارد.
۱۴.

جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: احکامعباداتمعاملاتتقسیم بندی فقهروش های اجتهادسیاسات

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق
  2. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است
۱۵.

نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیاخذ برائتحقوق پزشکیضمان پزشک

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه برائت
  5. علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۰
یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.
۱۶.

فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمفتواقانون گذاریاعلمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
۱۷.

پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر

کلید واژه ها: امارهاصل عملیاصل محرزاصل تنزیلی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه امارات
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
۱۸.

بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول

کلید واژه ها: قطعحجیت اماراتسیره عقلایی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه امارات
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه های کلامی و روایی باب حجیّت، و تبیین کاستی های مبانی نظریات مشهور، اصول قابل قبول تری در این زمینه ارائه شود؛ به نظر می رسد معنای واحد حجیّت در مباحث اصولی عبارت است از قابلیت احتجاج بر مبنای علم حاصل از قیام امارات عقلایی؛ مشروط به آن که مورد ردع شارع قرار نگرفته باشند در این ساختار، اصل بر حجیّت امارات و طرق عقلایی قرار داده می شود و ریشه منجزیّت و معذریّت امارات به وجود روح مسؤولیت-پذیری یا تقصیر در اعتماد به امارات- به عنوان مقدمه حصول قطع یا اطمینان- دانسته می شود. این سخن علاوه بر مستدل تر بودن از نظریات رایج، توالی مناقشه برانگیز کمتری نیز به دنبال دارد و با روایات باب حجیّت نیز سازگار ترست.
۱۹.

کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت

نویسنده:

کلید واژه ها: کرامت انسانیراهبردحقوق انسانچارچوب شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
در این مقاله تأثیرگذاری کرامت انسانی در قامت مفهوم راهبرد و در ایفای نقش اثباتی و سلبی آن در فهم احکام شریعت جست وجو می شود و پس از پذیرش نقش آفرینی آن در مقام ثبوت و اثبات، باور داریم کرامت انسانی به عنوان ویژگی ذاتی آدمی برگرفته از حیث خالقیت خداوند و تکوین است که در مقام تشریع و حیث شارعیت خداوند خطوط قرمزی را ترسیم می کند که شریعت از آن عبور نمی کند و فقه نیز به عنوان دانش شریعت از آن پیروی می کند.
۲۰.

مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر

کلید واژه ها: اجتهادشورافتوامجامع فقهیاجتهاد گروهی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان