عبدالرسول دیانی

عبدالرسول دیانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حقوق بشر حقوق عمومی حقوق خصوصی روابط خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 788
کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
۲.

بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجوب طلاق خلع عدم وجوب کراهت زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 527
خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود. با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان