علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مدرک تحصیلی: استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۱.

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.
۲.

استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۰
این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشه اصولی صاحب مدارک (ره) در باب حجیت استصحاب یا عدم آن می پردازد. اگرچه از صاحب مدارک (ره) هیچ اثر اصولی در دست نیست تا بر اساس آن بتوان در ارتباط با دیدگاه وی در این مسئله اظهارنظر کرد، لکن بسیاری از فقها و اصولیون بعد از وی، مستند به برخی از عبارات ایشان در کتاب مدارک الاحکام، وی را از زمره منکران حجیت استصحاب تلقی کرده و قول به عدم حجیت مطلق استصحاب را به ایشان نسبت داده اند. نویسنده با تتبع و بازخوانی کتاب مدارک الاحکام به عبارتی دست یافته است که صراحتاً نشان می دهد صاحب اثر در مواضع متعدد، برای اثبات مختار خود به دلیل استصحاب تمسک جسته و از این دلیل برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. ضمن آنکه عباراتی از ایشان که شائبه انکار حجیت استصحاب از آن تلقی شده است، همگی شایان توجیه بوده اند و محمول بر معانی دیگر هستند.
۳.

عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۰
عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۹
بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.
۵.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۲
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
۶.

تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۷.

بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملاً بی اثر می کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می دهد.
۸.

پدافند غیر عامل در فضای مجازی و تبیین نقش حکومت ها و نهادهای دینی

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۷
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون مردم- به ویژه جوانان- از ابزارهای پیشرفته ارتباطی هم چون فضای مجازی، کشورهای اسلامی با حملات گسترده ای از سوی دشمنان داخلی و خارجی مواجه هستند. این حملات و تهدیدها به حدی گسترده است که مقام معظم رهبری از آن به جنگ نرم تعبیر کرده اند. در این جنگ و نبرد مجازی، ضرورت ایجاب می کند تمامی کشورهای اسلامی- به ویژه جمهوری اسلامی ایران- با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود و بر اساس یکی از مهم ترین استراتژی های دفاعی- یعنی پدافند غیر عامل- به دفاع در برابر این حملات بپردازند. پدافند غیر عامل نوعی دفاع بدون جنگ افزار نظامی است که یکی از روش های آن در حملات نرم افزاری، استفاده از ظرفیت های موجود در فضای مجازی است. فضای مجازی بستر مناسبی برای تبلیغ معارف دینی، پاسخ به شبهات دینی، آموزش نیروهای متخصص و کاردان در حوزه دین و شریعت است. در این میان نقش حکومت ها و نهادهای دینی واجد اهمیت بیشتری است؛ به طوری که می توان بر اساس مبانی شرعی پدافند غیر عامل در حوزه فضای مجازی، حکم به لزوم و وجوب فعالیت در این حوزه نمود. در این پژوهش بعد از تبیین پدافند غیر عامل در جنگ نرم، ظرفیت های فضای مجازی در حوزه آموزش دینی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شد که امروزه آموزش دینی در فضای مجازی نوعی دفاع در برابر دشمنان دین محسوب شده و این نوع از فعالیت ها در حوزه فضای مجازی به یک امر لازم تبدیل شده است تا جایی که می توان گفت مهم ترین نقش در این فریضه بر عهده حکومت ها و نهادهای دینی است.
۹.

تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۷
در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.
۱۰.

بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۲
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
۱۱.

قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۷۴
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
۱۲.

تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۲۱
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
۱۳.

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
فقه الکترونیک، یکی از مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی واژه ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال معتقدند.
۱۴.

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

کلید واژه ها: امر به معروفنهی از منکرقول مشهورایمنی از ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
۱۵.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج

کلید واژه ها: تمکینازدواج مجددوکالت در طلاقعدم تمکینوحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۵۹۸
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.
۱۷.

تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
در حکم جرم جیب بر(طرّار) بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به دست می آید که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می باشد. قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، براساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن  سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.
۱۸.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: فقهحقتکلیفحضانتاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
۱۹.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

کلید واژه ها: قضیه خارجیهقضیه حقیقیهفضای مجازیقتلتنقیح مناطاطلاق ادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
۲۰.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: احتکارتجارت الکترونیکیالزام به فروشداده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۷۳۱
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان