سید علیرضا حسینی

بررسی روش اطمینان به صدور حدیث، تاریخی همپای عصر صدور حدیث دارد. اعتبارسنجی احادیث در بین اصحاب امامیه در دوره های مختلف امری رایج بوده است. نقد محتوای آموزه منسوب به امام(ع)، معیار اعتبار سنجی در دوران ائمه(ع) و محدثان پیشین شیعه است. در این پژوهش، عوامل رویکرد اعتبار سنجی مبتنی بر نقد محتوای آموزه های منسوب به امامان شیعه و پیامدهای آن بررسی و بر این نکته تأکید شده است که این روش، معیار پیشینیان در پذیرش یا ردّ خبر منسوب به معصومان(ع) بوده است. تفاوت دیدگاه های اعتقادی و سطح استعداد اصحاب، بروز جریان انحرافی غلو و ایجاد فضای تقیه را می توان مهم ترین عوامل این رویکرد برشمرد. بازخوانی این عملکرد از آن جهت اهمیت دارد که معیار محدّثان شیعه در انتقال احادیث به کتاب های خویش و نقد آثار سایر راویان بوده است.

قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.

کتاب کافی، مهم ترین اثر برجای مانده از دوره حدیث پژوهان پیشین به شمار می رود. این کتاب که دربردارنده موضوعات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است، به سبب باب بندی قوی و دریافت احادیث، از مهم ترین نویسندگان حدیث شیعه، از آغازین روزهای عرضه، مورد استقبال جامعه علمی شیعه قرار گرفت. در این مقاله، به بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی پرداخته شده تا اتقان این کتاب روشن گردد، زیرا از نگاه قدما، صحت حدیث مبتنی بر دریافت آن از اصول مورد اعتماد اصحاب است. این پژوهش نشان می دهد که تجلیل بزرگان از کافی به دلیل اخذ روشمند کلینی از مهم ترین کتب اصحاب است و اعتبارسنجی احادیث کافی به روش حوزه حله با روش کلینی در تدوین کتاب خویش هم خوانی ندارد و لازم است در راستای اعتبارسنجی روایات کتب پیشینیان، منابعی که مؤلفان، احادیث کتاب خود را از آن ها دریافت کرده اند، شناسایی و ارزش گذاری شود.

«حقوق مخاطب» به عنوان یکی از شاخه های «حقوق رسانه»، مجموعه حق های ارزشمند و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.با آنکه این بحث به عنوان موضوعی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسلامی،تاکید اسلام بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و تبیین فقهی هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان، علاوه بر آیات وروایات می توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد لاضرر، نفی سبیل و غرور می پردازیم. این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته تحقیقات علمی یا توسعه ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد.

محدثان قم در ابتدای قرن سوم نقش برجسته ای در انتقال میراث حدیثی کوفه به این شهر داشته اند. علاوه بر نقل، تبویب و شرح احادیث، بازخوانی معیارهای راویان قمی در پذیرش و نقل احادیث از اهمیت خاصی برخوردار است. محمد بن خالد برقی از بزرگان قم در این دوره است که الگوی تعامل با میراث گذشتگان را تصحیح کرده و تکامل بخشیده است. وی در کنار اعتماد بر ثقات، با نگاه جدید به میراث ضعیفان و قبول روایت ایشان در صورت همراهی قرائن، بنیان نوینی در این روند ایجاد کرده است. در این مقاله ضمن مطالعه میراث روایی وی به شواهد این ادعا پرداخته شده است.

مسئلة تعیین میزانِ نقش باورهای کلامی در داوری های رجالی، با توجه به بازگویی اجمالی اصل وجود اختلاف مبانی کلامی و تأثیرگذاری این تفاوت نگرش ها در نحوة تعامل با راویان در بازکاوی کتاب های رجالی و روایی، نیازمند تبیینی روشن است. اهمیت این بررسی به نگاه اجتهادورزانه از ورای داوری های صورت گرفته و با درک چرایی آن برای نوع تعامل با روایات کلامی، بازگشت دارد. نگاشتة حاضر بر آن است که با نگرش روش شناختی و بر اساس تحلیل داده های رجالی و کلامی، جایگاه و میزان تأثیرگذاری اندیشه های عقیدتی در سنجش وثاقت یا تضعیف راوی را نمایان سازد. فرایند داده ها و تعمق نگاه در ریشه یابی مصادیق این گفتار، گویای اثرپذیری داوری های رجالی از باورهای کلامی است. این بررسی نشان دهندة آن است که حوزة این واکنش ها در فروع اصول عقاید و به صورت مشخص در نگرش به مسائل ذیل اصل امامت رخ نمایانیده است، که می توان آن را واکنش های درون مذهبی در برابر کنش های عقیدتی در بستر ارزیابی رجالی دانست.

یکی از مفاهیمی که با وجود استعمال قابل ملاحظه آن در ادبیات فقهی ـ سیاسی از گذشته ای روشن و شناخته شده بی بهره است، مفهوم پرکاربرد «کیان اسلام» است و تاکنون کم تر تحقیق و پژوهشی در خصوص تغییر تاریخی، ریشه اصلی و چگونگی استعمال آن نزد فقهای امامیه صورت پذیرفته است. با بررسی به عمل آمده کاربرد اصل و کیان اسلام در کلام و قلم فقهای امامیه در سه مفهوم اصلی اساس اسلام، قلمرو اسلامی و یا هر دو مفهوم ذکرشده با هم خلاصه می شود. با مروری بر نظریات، فتاوا و نوشته های فقهای امامیه و بررسی مفهوم استفاده شده توسط آنان از این واژه فقهی ـ سیاسی می توان گفت اکثریت فقها به طور کلی مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد نظر داشته اند، ولی نگاه دقیق تر و بررسی استدلالات متقن، پژوهش را به این نتیجه می رساند که مفهوم کلی کیان اسلام از نظرگاه فقهای امامیه و با عنایت به استدلالات آن ها به منابع استنباط تلفیقی از دو مفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامی است که با توجه به زمینه های تاریخی، می تواند کاربردی جمعی و یا تک مفهومی داشته باشد. روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و کتاب خانه ای است.

انریکوفری که تدابیر واکنشی-کیفری- را در مبارزه با بزهکاری ناموفق دید، هم ارزهای کیفری یا جانشین های کیفری را به منزله ی تدبیری تکمیل کننده در کنار نظام کیفری برای مقابله با جرم پیشنهاد کرد. از آن هنگام تا به امروز، در زمینه ی پیشگیری از جرم، نگرش ها، نظریه ها و الگوهای گوناگونی مطرح گردید. «پیشگیری از جرم» از نظر لغوی به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن آمده است.(عمید، 1360). از حیث اصطلاحی، پیشگیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است وتنها نویسندگان «لایحه ی پیشگیری از جرم» آن را از رهگذر ماده ی (1) «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ها» تعریف کرده اند. در باور جرم شناسان این واژه در دو معنای موسع و مضیق به کار رفته است. در معنای موسع، پیشگیری از جرم در برگیرنده ی هر اقدامی- اعم از کیفری و غیر کیفری است که به دنبال کاهش میزان بزهکاری است. در معنای مضیق، پیشگیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصت ها ی پیش جنایی است، به گونه ای که بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزهکاری تأثیر گذاشت تا از بروز جرم جلوگیری شود.(با توجه به نقش اساسی زنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آینده، سلامت اخلاقی و رفتاری آنها نیز دارای اهمیت بالایی میباشد. هرچند زنان به حد چشمگیری غیر مجرم به نظر می رسند، ولی آمارهاحکایت از افزایش نرخ بزهکاری زنان در چند دهه اخیر دارد. به همین لحاظ بررسی عوامل بزهکاری زنان بسیار مهم میباشد تا از طریق شناسایی این عوامل بتوانیم قدمی در کنترل جرایم زنان برداریم.

برخی پژوهشگران معاصر معتقدند کتاب کافی در بغداد و متأثر از فضای عقل گرای آنجا تدوین شده است. هرچند استفاده از منابع حوزه حدیثی قم در تدوین کافی برای این پژوهشگران قابلانکار نیست، باتوجه به فقدان اطلاعات این احتمال را نیز مطرح می کنند که کلینی به قم نیامده و احادیث این حوزه را به صورت وجاده از کتب اساتید قم اخذ کرده است. پژوهش حاضر در پی ارائه قراینی بر حضور کلینی در حوزه حدیثی قم است. بررسی روش قدما در انتقال حدیث و یافتن روش کلینی در تدوین کافی نشان می دهد کتاب کافی براساس رویکرد رایج در حوزه های حدیثی شیعه یعنی سماع، قرائت و اجازه تدوین شده است. رویکرد کلینی در نشر کافی نیز مؤید همین مطلب است. نقل حدیث از کلینی توسط اهالی قم نیز باتوجه به دوره های زمانی حیات ایشان قرینه هایی بر حضور کلینی در قم است.

توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.

اهمیت پدیده نوظهور تبلیغات بازرگانی به دلیل گستره عمیق و دامنه مؤثر آن در عرصه های مختلف زندگی، همچنین تبدیل شدن به یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها، رو به افزایش است. از سوی دیگر، مسئولیت و ضمانت ناشی از تبلیغات نیز به عنوان موضوعی مهم همواره مورد توجه صاحبنظران حقوقی و فقهی بوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به بررسی قواعد فقهی ضمان آور و یا مسئولیت آور در آگهی های بازرگانی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را آگهی های غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیما، از مهرماه 1396 تا شهریور 1397 تشکیل می دهند و حجم نمونه 455 آگهی را شامل می شود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در 87/7 درصد آگهی ها موارد تخلف از قواعد و موضوعات فقهی وجود نداشته و تنها قواعد نجش (5/1 درصد)، تدلیس (4/6 درصد)، مشتبه نمودن موضوع معامله (1/1 درصد)، غش (0/9 درصد)، نفی سبیل (0/4 درصد) و غرر (0/2 درصد) مشاهده شده است. سایر موارد مرتبط ازجمله ضرر، تسبیب مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب ملزم (وعده پاداش)، تخلف در شرط ضمنی و تعاون بر اثم در آگهی ها دیده نشده است. همچنین بیشترین فراوانی، رعایت نکردن قواعد فقهی در تبلیغات مواد بهداشتی و آرایشی، مواد خوراکی، مؤسسات مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است.

یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

یکی از وظایف مهم دولت، تأمین رفاه و معیشت مردم است که از وظایف اصلی دولت های رفاه و در صدر آنها دولت اسلامی می باشد. اقتصاد اسلامی چه به عنوان یک ن ظام ی ا مکتب اقتصادی از نظر برخی از اقتصاددانان مسلمان-متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام است. تبیین رابطه فیمابین نظام ارزش ی اس لام و اقتصاد اسلامی و همچنین توضیح نحوه تبلور این ارزش ها در نظام اقتصاد اسلامی موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است. حق معاش نیز به عنوان یک اصل موضوعه اقتصاد اسلامی معرفی می شود که منعکس کننده جهان بینی و ن ظام ارزش ی اس لام است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق شهروندان بر دولت جلوه خاصی پیدا نموده است که دارای چهارحوزه اصلی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین موضوعه در این زمینه از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و همچنین قانون دریایی گویای این مسئولیت دولت است که آن را موظف ساخته است تا رفاه شهروندان را تأمین و معیشت آنها را در شرایط خاص فراهم آورد. این قوانین مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی بنا نهاده شده است که در مجموع اصل عدالت اسلامی را یادآور می گردد. البته جایگاه دولت را نیز باید در این زمینه یادآور شد که از طریق دریافت مالیات، پرداخت یارانه، اصلاح نظام مالکیت و تغییر قیمت ها می تواند این مسئولیت مدنی را به انجام برساند. مسئله عدالت اجتماعی در دوره معاصر در آثار هنری مانند گرافیک نیز بازتاب یافته است و از مضامین اجتماعی مهم محسوب می شود. اهداف پژوهش: شناخت مسئولیت دولت نسبت به معاش مردم از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر. سؤالات پژوهش: دولت از نظر فقهی و حقوقی چه مسئولیتی در جهت معاش مردم دارد؟ مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر چه بازتابی یافته است؟

زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد.