علیرضا سلیمی

زمینه و هدف: رفاه عمومی که به معنای بهره مندی پیوسته و متعادل مردم از امکانات مادی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیران جوامع، بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی و تبیین جایگاه آن در حکومت اسلامی است. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: شرع اسلام به عنوان مکتبی الهی، رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی هم چون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیقتر به مقاصد شارع حکیم، مشخص میگردد در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. نتیجه گیری: براساس سیاست گذاری های کلان اسلام، رفاه عمومی در شرع اسلام درقالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان و تامین امنیت و آزادی آن ها متبلور شده و به عنوان یکی از مقاصد شرع، مطرح می گردد. وارسی های رفاه عمومی در شرع اسلام نشان از آن دارد که در کنار رفاه مادی، رفاه معنوی نیز مدنظر قرار گرفته به گونه ای که هر دو بعد جسمی و روحی انسان را در بر می گیرد. نگرش اجتماعی به احکام اسلام، موجب می گردد حاکم جامعه اسلامی بتواند با مدیریت زکات، خمس، وقف، صدقات و قرض الحسنه گام های مهمی را در تحقق رفاه عمومی بردارد.

مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.

طلاق و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز نظامهای حقوقی در جوامع مختلف محسوب می شود.هدف این نوشتار، واکاوی فقهی و حقوقی وکالت زنان در طلاق و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه می باشد. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های این تحقیق،رویکرد حقوق ایران و فرانسه در خصوص طلاق، با وجود قرابت در بسیاری از موارد، با توجه به تفاوت مبانی در این زمینه متفاوت می باشد. در حقوق موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقه امامیه، حق طلاق به صورت انحصاری در اختیار مرد می باشد ولی در گذر زمان و با تغییر ساختار جوامع، جهت کنترل و تعدیل این حق در حقوق ایران، وکالت زوجه در طلاق با شرایطی به استناد منابع فقهی پذیرفته شده است. در مقابل در حقوق فرانسه بحث وکالت در اجرای صیغه طلاق با نظر کنترلی قاضی امور زناشویی پذیرفته شده است و با توجه به تبعیت حقوق فرانسه از نظریه طلاق به عنوان انحلال قرارداد ازدواج و قائل شدن حق طلاق برای طرفین عقد ازدواج،بحث توکیل زوجه در انشای طلاق مفهومی نداشته و به منزله شرطی بی فایده می باشد. مقایسه مبانی فکری، سیر تحولات اجتماعی و همچنین بررسی دیدگاههای مختلف این دو مکتب حقوقی می تواند در شناسایی تنگناها و چالش ها و راههای برون رفت و در نهایت پیشگیری از تاثیر عوامل مخرب در بنیان خانواده موثر باشد.

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهره گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.  این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد لذا به سوال این تحقیق  دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی  مطرح است، چیست؛؟ در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره گیری از دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تا بتوان  با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم. مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد.  

یکی از مفاهیمی که با وجود استعمال قابل ملاحظه آن در ادبیات فقهی ـ سیاسی از گذشته ای روشن و شناخته شده بی بهره است، مفهوم پرکاربرد «کیان اسلام» است و تاکنون کم تر تحقیق و پژوهشی در خصوص تغییر تاریخی، ریشه اصلی و چگونگی استعمال آن نزد فقهای امامیه صورت پذیرفته است. با بررسی به عمل آمده کاربرد اصل و کیان اسلام در کلام و قلم فقهای امامیه در سه مفهوم اصلی اساس اسلام، قلمرو اسلامی و یا هر دو مفهوم ذکرشده با هم خلاصه می شود. با مروری بر نظریات، فتاوا و نوشته های فقهای امامیه و بررسی مفهوم استفاده شده توسط آنان از این واژه فقهی ـ سیاسی می توان گفت اکثریت فقها به طور کلی مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد نظر داشته اند، ولی نگاه دقیق تر و بررسی استدلالات متقن، پژوهش را به این نتیجه می رساند که مفهوم کلی کیان اسلام از نظرگاه فقهای امامیه و با عنایت به استدلالات آن ها به منابع استنباط تلفیقی از دو مفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامی است که با توجه به زمینه های تاریخی، می تواند کاربردی جمعی و یا تک مفهومی داشته باشد. روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و کتاب خانه ای است.

یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

تبلیغات بازرگانی مستعد درگیر شدن با مسائل حقوقی و مسئولیت آور است. ازجمله زمینه های مسئولیت زا یا ضمان آور، قواعد و موضوعات فقهی هستند که میزان عدم رعایت آنها در تبلیغ، با گمراهی و فریب منجر به خسارت مادی و معنوی به مخاطب تناسب دارد. یافته های تحقیق «کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی» که پیشتر انجام شده بود، نشان می داد از بین دوازده قاعده و موضوع فقهی ضمان آور، دو قاعده تدلیس و نجش بیشترین موارد انحراف را دارا بوده اند. این تحقیق، با رویکرد روندپژوهی، میزان رعایت موضوعات فقهی تدلیس و نجش را با تبلیغات بازرگانی غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1388 تا 1397 (4760 آگهی که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند) را بررسی نموده است. نتایج نشان داد که درمجموع آگهی های پخش شده، 8/7 درصد تخلف در متغیر نجش و 7/9 درصد تخلف در متغیر تدلیس وجود دارد. این موضوع نشان دهنده وضعیت به نسبت مناسب آگهی های بازرگانی سیما از منظر رعایت این دو موضوع فقهی است. بیشترین انحراف تبلیغات بازرگانی، در متغیر نجش، مقوله های «تمجید غیرقابل اثبات» و در متغیر تدلیس نیز مقوله تدلیس سلبی است. همچنین بیشترین فراوانی رعایت نکردن تدلیس و نجش در تبلیغات مؤسسه های مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است. روند عدم رعایت متغیرهای پژوهش از نظم منطقی (سیر صعودی یا نزولی منظم) برخوردار نبوده و در سال های 1389 و 1395، بیشترین میزان انحراف در مقایسه با سال های دیگر مشاهده شده است. یافته های تحقیق مؤید نظریه مسئولیت اجتماعی بوده و مطابق نظریه کاشت بر اهمیت توجه و رعایت متغیرهای مبتنی بر قواعد و موضوعات فقهی نقش بسزایی در انحراف یا تخلف که از اهداف تبلیغ سالم و مفید است، تأکید دارد.

توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.

اهمیت پدیده نوظهور تبلیغات بازرگانی به دلیل گستره عمیق و دامنه مؤثر آن در عرصه های مختلف زندگی، همچنین تبدیل شدن به یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها، رو به افزایش است. از سوی دیگر، مسئولیت و ضمانت ناشی از تبلیغات نیز به عنوان موضوعی مهم همواره مورد توجه صاحبنظران حقوقی و فقهی بوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به بررسی قواعد فقهی ضمان آور و یا مسئولیت آور در آگهی های بازرگانی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را آگهی های غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیما، از مهرماه 1396 تا شهریور 1397 تشکیل می دهند و حجم نمونه 455 آگهی را شامل می شود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در 87/7 درصد آگهی ها موارد تخلف از قواعد و موضوعات فقهی وجود نداشته و تنها قواعد نجش (5/1 درصد)، تدلیس (4/6 درصد)، مشتبه نمودن موضوع معامله (1/1 درصد)، غش (0/9 درصد)، نفی سبیل (0/4 درصد) و غرر (0/2 درصد) مشاهده شده است. سایر موارد مرتبط ازجمله ضرر، تسبیب مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب ملزم (وعده پاداش)، تخلف در شرط ضمنی و تعاون بر اثم در آگهی ها دیده نشده است. همچنین بیشترین فراوانی، رعایت نکردن قواعد فقهی در تبلیغات مواد بهداشتی و آرایشی، مواد خوراکی، مؤسسات مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است.

قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است.

جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.     این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.

آدیپونکتین به عنوان آدیپوکاین در تنظیم عملکرد انسولین نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسیتأثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری و یک دوره بی تمرینی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین است. 26 آزمودنی مرد (میانگین ± انحراف معیار: سن 7/3±2/25 سال، وزن 7/12± 3/78 کیلوگرم،شاخص توده بدنی 7/3±1/26) به طور داوطلبانه در دو گروه روزه داری (F) و تمرین استقامتی و روزه داری (F+ET) در این تحقیق شرکت کردند. گروه F+ETدر طول ماه رمضان سه جلسه در هفته به تمرین استقامتی روی تردمیل پرداختند. طول و شدت فعالیت بر اساس انرژی مصرفی تعیین شده بود و مقدار کالری مصرفی هر جلسه تمرین استقامتی در هفته اول ماه رمضان 500 کیلو کالری بود که تا هفته آخر ماه رمضان به 800 کیلو کالری در جلسه افزایش یافت. پس از پایان ماه رمضان،آزمودنی های گروه F+ETفعالیت و روزه داری خود را متوقف و دو هفته بی تمرینی داشتند وآزمودنی های گروه Fنیز روزه داری را متوقف و به رژیم غذایی عادی خود برگشتند. شاخص های آنتروپومتریکی و نمونه های خونی در سه مرحله قبل،پایان ماه رمضان و دو هفته پس از ماه رمضان اندازه گیری و ثبت شدند. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی استفاده شد. مقایسه بین گروهی داده ها نشان داد تمرین استقامتی در ماه رمضان بر غلظت آدیپونکتین، شاخص مقاومت انسولین، گلوکز و انسولین تأثیر معنی داری ندارد (05/0p>). با وجود این، غلظت آدیپونکتین در هر دو گروه F+ETو Fدر دو هفته پس از ماه رمضان افزایش معنی داری پیدا کرد (05/0p<) و این افزایش در هر دو گروه مشابه بود.در مقابل، مقادیر گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در هیچ یک از گروه ها در دو هفته پس از ماه رمضان تغییر معنی داری نداشت(05/0p>). بر اساس یافته های تحقیق حاضرمی توان نتیجه گیری کرد کهترکیب تمرین هوازی و روزه داری اثری فراتر از روزه داری تنها ایجاد نمی کند و افزایش آدیپونکتین در دو هفته پس از ماه رمضان احتمالاًبه دلیل تغییر رژیم غذایی از روزه داری به رژیم عادی است و ارتباطی با بی تمرینی ندارد.

در بررسی فرآیند تأمین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تأمین سرمایه، روش تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمی تواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح می شود و لزوم تعریف و به کارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار می گیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتها نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.

ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار « عقد اختیار » می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را میتوان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد