مطالب مرتبط با کلید واژه " فقه امامیه "


۱.

مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها

نویسنده:

کلید واژه ها: قراردادمستندمنابعقانون مدنی فرانسهقانون مدنی ایرانفقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.
۲.

بیمه عدم النفع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان

کلید واژه ها: خسارتفقه امامیهصنعت بیمهبیمه گربیمه گذارعدم النفعحقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۷۸۰
یمه عدم النفع یکی از انواع بیمه های زیان پولی است که در آن، موضوع تعهد بیمه گر، پرداخت وجه نقد معینی - متناسب با زیان وارد به بیمه گذار بر اثر وقفه در جریان تولید - به علت خسارت مادی است. چنانچه براثر خسارت مادی، وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه صنعتی پیش آید، بیمه گر عدم النفع، درآمد و سود ازدست رفته ناشی از توقف تولید را براساس شروط قرارداد بیمه عدم النفع جبران می کند. ضمناً آن بخش از هزینه هایی که بیمه گذار، اضافه بر توقف تولید تحمل کرده است را نیز جبران می نماید. این مقاله، بررسی این نوع بیمه است که در دو مبحث عدم النفع، مبانی و شرایط آن و بیمه عدم النفع، انعقاد و انواع آن ارائه شده است. البته در جای جای این مقاله به مطالعه مباحث فوق در فقه امامیه و حقوق انگلستان پرداخته شده است. در پایان نیز با بیان علل عدم رشد بیمه عدم النفع، راهکارهای توسعه آن بیان شده است.
۳.

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه

کلید واژه ها: فسخخیار تعذر تسلیمفقه امامیهخیار تخلف شرطخیار اشتراطخیار عدم وفا به عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
۴.

حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه

کلید واژه ها: فسخفقه امامیهعقود معوضخودداری از تسلیمعدم پرداخت ثمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۳۸
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده‌اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه‌های فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.
۵.

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه امامیهقابلیت استناد قرارداداثر قراردادآثار وضعی قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۶۰۲
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است.
۶.

علل ورود تنقیح مناط به مذهب امامیه

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتغالاجتهادعلم اصولقیاسفقه امامیهحجتاستصحابمکتب حلهبرائتتنقیح مناطاخبارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰
تنقیح مناط یکی از قوانین و قواعد اصول فقه است که برای استنباط احکام و قواعدشرعی به کار گرفته می شود. به طورکلی، یکی از شیوه های تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده و با این روش خصوصیات آن واقعه یا فرد خاص که در حکم دخیل نیست شناسایی شده کنار زده می شود و حکم در همه موارد مشابهٌ به جاری می گردد. این اصطلاح را، ابتدا، علمای اصولی عامه به کار گرفتند و سپس، در قرنهای بعد از پنجم هجری، با زایش مکتب حله و گرایش علمای اصولی امامیه به عقل گرایی و رد اٍخباری گرایی وارد حوزه اصولیین امامیه گردید. گرایش به توسعه ادله لُبی، تفریق بین قیاسِ ظٍنی و قیاسِ قطعی، نفی حجیت خبر واحد و رأی و قیاس، تنقیح و تهذیب اخبار، ظهور عقل گرایانی همچون ابن ادریس حلی، شیخ طوسی، شیخ انصاری، علامهحِلی، و ظهور و گسترش مکتب حله از علل اصلی ورود تنقیح مناط به مذهب امامیه است.
۷.

آرای فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر ازدواج باکره رشیده و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه امامیهفقه اهل سنتولایت باکره در نکاحنکاح باکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
در فقه اسلامی، اصل ولایت در نکاح از مسلمات و مورد اتفاق فقیهان تمامی مذاهب اسلامی است. فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر صغیره و بالغه غیررشیده اتفاق نظر دارند بحث مهم و مطرح در اینجا در مورد ولایت بر باکره بالغه رشیده می باشد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد مجموع اقوال فقهای امامیه را می توان در پنج قول جمع بندی کرد که از میان این اقوال، قول استقلال باکره رشیده را در امر ازدواج بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند.در بین فقهای اهل سنت نیز، ابوحنیفه ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و قایل به استقلال دختر در امر ازدواج می باشد اما فقهای مالکی، شافعی و حنیلی معتقد به ولایت بر باکره رشیده هستند قانون مدنی ایران، اجازه پدر یا جد پدری را در امر ازدواج باکره رشیده ضروری دانسته است.
۸.

اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
۹.

بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی

تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.
۱۰.

حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

کلید واژه ها: حق حبسفقه امامیهاعسار زوجتقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۸۹۰
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است. با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟ از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.
۱۱.

اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه

نویسنده:

کلید واژه ها: حدودفقه امامیهعصر غیبتفقیه جامع الشرایط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
اجرای حدود در عصر غیبت یکی از موضوعات پر ماجرا در فقه امامیه است. در بعد درون فقهی، در خصوص این که در عصر غیبت اقامه کننده حدود چه کسی خواهد بود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها اجرای حدود را جزء وظایف اختصاصی امام معصوم و نایب خاص آن حضرت می دانند و با استناد به اصل عدم ولایت، معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل شود. در مقابل، گروه کثیری از فقها با استناد به اطلاقات دلایل حدود و روایاتی دال بر نیابت عام فقها از سوی امام معصوم در عصر غیبت، به وجوب اجرای آن از سوی ولی فقیه جامع الشرایط معتقدند....
۱۲.

عقد تورق براى تأمین نقدینگى از منظر فقهاى امامیه

کلید واژه ها: فقه امامیهبیع العینهعقد تورق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
تورق عقدى است که با هدف تأمین منابع مالى و نقدینگى صورت مى گیرد و در بیشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً در برخى از بانک هاى کشورهاى عربى از این عقد استفاده مى شود که اجراى آن موافقان و مخالفانى در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگى و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى امامیه نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد نه تنها دلایل قابل اتکایى بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه براى تأیید صحت این عقد مى توان از آثار متعدد علمى فقهاى امامیه استفاده کرد.
۱۳.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: فقه امامیهعقد معلقتعلیق در انشاءواجب مشروطحقوق موضوعه ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.
۱۴.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: نقلقانون مدنیحقفقه امامیهآثاراسقاطانتقال قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۵۰
شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
۱۵.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: ولایتوکالتفقه امامیهقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمشروعیتعدالت حاکمتقوای حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
۱۶.

جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

کلید واژه ها: اخلاقفقه امامیهحسن نیتاصل لزوماصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۷۹
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است. بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تأکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد؛ ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.
۱۷.

واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه

کلید واژه ها: زنانفقه امامیهافتاءمرجعیت تقلیدرجولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
مسئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می رسد که زنان نیز می توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.
۱۸.

حقیقت و مشروعیت بیمه عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی

کلید واژه ها: فقه امامیهمشروعیتبیمهماهیت حقوقیبیمه عمرتعهد به نفع شخص ثالثمذاهب اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.
۱۹.

بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه

کلید واژه ها: مسئولیتفقه امامیهضمان قهریضمان قراردادیعقد مزارعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.
۲۰.

قصاص سکران در فقه امامیه؛ با تکیه بر نظر محقق خویی

کلید واژه ها: فقه امامیهقتل در حال مستیاشتراط عقل در قصاصقصاص سکرانسید ابوالقاسم خویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۴۵۹
یکی از شروط معتبر در قصاص نفس، عاقل بودن قاتل است. در متون فقهی، حکم قتل در حال مستی، یکی از فروعات ذیل این شرط میباشد. قاتل مست، از آن جهت که عقلش زائل شده است، به نظر میرسد در حکم، ملحق به قاتل مجنون باشد. سکران در هنگام قتل، به دلیل انتفاء قصد، عامد نیست وعنصر عمد که از موجبات تحقق قصاص است در وی مفقود میباشد. از سویی چون سکران، بدون عذر شرعی و به سوء اختیار خویش از مواد سکرآور استفاده کرده و مرتکب قتل شده است، میتوان با او معامله مختار کرد و قتل او را عن اختیار در نظر گرفت. بنابر این دو تفسیر و برداشت متفاوت از ادله مربوط، فقهای امامیه، در حکم این فرع اختلاف نظر دارند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، محقق حلّی، فخر الاسلام و صاحب جواهر معتقدند قصاص در قتل در حال مستی ثابت است. در مقابل عدهای از فقهای امامیه نظیر علّامه حلّی، فاضل مقداد و شهید ثانی قول اقوی را عدم ثبوت قصاص و ثبوت دیه میدانند. در مقابل این دو گروه، مرحوم خویی بر اساس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر میگزیند. در این نظر، حالات مختلف سکران؛ قبل از مستی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت است. در این مقاله پس از تبیین هر نظر، ادله مربوط تقریر و ارزیابی شده، در پایان جمعبندی مورد نظر نویسنده ارائه میشود.