مطالب مرتبط با کلید واژه " فقهای امامیه "


۱.

احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: رارثمانع ارثفقهای امامیهفقهای اهل سنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۰۳
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. مواردی هم چون قتل، کفر، رقیت از موانع متفق علیه در ارث در نزد علمای امامیه و اهل سنت به شمار می روند اما لعان یا تولد از زنا و یا حمل و غیبت منقطعه از موانع متفق علیه نیستند.
۲.

خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه ای امامیه

کلید واژه ها: عقلحقوق طبیعیآکویناسحقوق فطریخاستگاهفقهای امامیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی قرون وسطی قرون وسطی میانه (قرون 12 و 13)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
از مسائل فلسفه حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفه حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همه هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همه حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.
۴.

شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه

کلید واژه ها: فقهای امامیهفعالیت های سیاسی زنانشرط اذن زوجفقهای حنفیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه سیاست
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه به صورت کتابخانه ایی و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. چون خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه است، خدای متعال به روابط همسران توجه ویژه ای دارد و دستورات و مقررات خاصی را بر اساس رأفت و رحمت بر روابط آنها وضع کرده است. از جمله این دستورات، قراردادن مرد در جایگاه مدیر و سرپرست خانواده است که لازمه این سرپرستی، لزوم هماهنگی زوجه با زوج برای انجام فعالیت هایش است و شارع مقدس این امر را با وضع شرطیت اذن زوج در فعالیت های زوجه محقق کرده است. بر این اساس، فعالیت های سیاسی زنان در قلمرو شرطیت اجازه شوهران قرار می گیرد که برای بررسی نظرات فقهای امامیه و حنفیه در این باره می توان به موضوع خروج زن از منزل و اشتغال زن مراجعه کرد و دیدگاه آنها را به دست آورد؛ بدین صورت که در بحث خروج زن از منزل، مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی کشور و در مورد اشتغال زن، دستیابی به مناصب سیاسی قابل طرح است.
۵.

ماهیت قاعده اقاله از دیدگاه قانون مدنی در پرتو نظریات فقهای امامیه و اهل سنت

تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است.برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی کند. از نظر برخی فقیهان، برمبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد.برمبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است.فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
۶.

واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۴۱
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است.