محمدعلی راغبی

محمدعلی راغبی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

تحلیل و پاسخ به شبهه درگیری پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم با یهود بنی قریظه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بنی قریظه یهود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کشتار جمعی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 121
در این مقاله، شبهه قتل عام یهود بنی قریظه توسط پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم، واکاوی و تحلیل شده است. این پژوهش با تحلیل داده های تاریخی و قرآنی، به روش «فنی» به انجام رسیده و با ذکر دلایل و شواهد و نقد نظرهای گوناگون، اثبات گردیده که مردان جنگی قبیله مزبور به سبب خیانت، نفاق ورزی، شبهه افکنی، نقض پیمان مکرر، یاری دشمنان مشرک و تلاش برای نابودی نظام نوپای اسلامی، اعدام شده اند. البته آمار مبالغه آمیز تعداد کشته ها پذیرفته نیست. با این بررسی، جرم سنگین قریظیان و بی اعتباری مظلوم نمایی مخالفان در ادعای خشونت طلبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و بی گناهی طرف مقابل تبیین گردیده است. بدین روی می توان دستاویز تهاجم سنگین تبلیغی در این خصوص را از دست مخالفان گرفت و زمینه ای برای تعامل سازنده و همفکری بیشتر با پیروان دیگر ادیان فراهم آورد. علاوه براین، اخبار منابع کهن تاریخی دربارة اسرای آنان، درست نیست؛ از جمله اینکه گفته شده: براساس مبنای روایتی تاریخی به شام کوچانده شده اند، رسیدن به کنه واقعیت آن، نیازمند پژوهشی گسترده و عمیق است.
۲.

ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاق اطلاق مقامی اطلاق لفظی جعل ثانوی متمم جعل محقق نائینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 456
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 
۳.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت نامشروع جهت معامله علم تصریح حرمت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 401
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
۴.

شیوه های تعارض زدائی از ادله استنباط

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت قطع اماره تعارض استنباط تخصیص تقیید ورود اصل عملی قاعده ی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450
گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .
۶.

مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صدقه ضمان فحص مجهول المالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 123
در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.
۸.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابراء اسقاط حق عفو وعد و عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 944
«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
۱۰.

بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قاعده قواعد فقهی عدالت عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 714
فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصاً در این عصر که با پیچیدگی ها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را به عنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی مه مت رین ش اخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف های مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت های فراوان به عنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررس ی مفه وم و ماهی ت ع دالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی می تواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم به عنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباط های خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونه هایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد.
۱۱.

معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط خلاف مقتضای عقد مقومات عقد قصد جدی عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 595
یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.
۱۲.

تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معنویت کرامت ذاتی کرامت اکتسابی انسان معنوی تعالی معنوی تقوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 690
معنویّت در طول حیات بشر به عنوان یک امر مطلوب مورد توجّه بوده و تلاش زیادی در جهت تقویت آن صورت گرفته است. عوامل متعدّدی موجب تعالی و پرورش معنویّت می شود امّا در بین این عوامل، کرامت انسان از نقشی محوری و اساسی برخوردار است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم معنویّت، اهمیّت کرامت انسان در ایجاد شخصیّت معنوی مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی تأثیر کرامت انسان در افزایش معنویت نیز بررسی خواهد شد و ثابت می گردد که سرچشمه ی معنویّت، توجّه به کرامت ذاتی و اکتسابی و عمل به دستورات دینی است و در مقابل، منشاء بسیاری از محرومیّت های معنوی، غفلت و عدم توجّه به جایگاه و کرامت روح ملکوتی انسان است
۱۳.

بررسی مرجع در تکفیر معین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکفیر حاکم شرع عرف خاص عرف عام فقیه کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 653
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
۱۴.

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب البیع امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی بیع بیع مجهول بیع معلوم ضمیمه شیء معلوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 578
مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
۱۵.

واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تعارض قانون اساسی تسلیط قواعد فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 817
بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.
۱۶.

ملازمه بین اذن و عدم ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اباحه اباحه تصرف اذن مسؤلیت مدنی ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 641
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.
۱۷.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حیطه فهم شریعت حیطه قانون گذاری عقل عملی کارکرد عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 99
عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  
۱۸.

بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عقد عهد قرارداد بیع دایره المعارف قرآن لیدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 667
مقاله حاضر به ترجمه و نقد مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن» پرداخته است. نویسنده مقاله به دو واژه «عقد» و «عهد» در قرآن کریم و وجوه تفاوت آنها، مباحث کلی مرتبط با عقد بیع، مصادیق عقد، حق فسخ و تفاسیر مختلف از مفهوم «عقد» و «عهد» پرداخته است. عقود و قراردادها از مباحث مهم کتب فقهی هستند، به خصوص بیع که چنانکه خود نویسنده اذعان دارد، هسته تمام التزامات قانونی را تشکیل می دهد و بسیاری قراردادها مبتنی بر الگوی بیع هستند. نویسنده مقاله مفهوم «عقد» و «عهد» و تفاوت آنها را به خوبی تبیین نکرده است. در عوض بیش از حد لازم به شرح واژه های مرتبط، مثل «میثاق» یا واژه های «ولیّ» و «والی» که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد، پرداخته است. در مقاله حاضر اشکالات مطرح شده و پاره ای از ایرادات دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۱۹.

نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد های آن در فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خطابات قانونیه حکومت اسلامی فقه سیاسی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 321
نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می باشند، از باب جعل قانون صادر گشته اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامد های این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب خانه ای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه گرا بر روی کرد فردگرا» می باشد.
۲۰.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطابات خطابات قانونیه حکم معاملات انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 938
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان