امین سلیمان کلوانق

در جامعه امروزی مرسوم است مهر زوجه را سکه قرار می دهند و گاهی زوجه بعد از عقد نکاح اقدام به هبه سکه به زوج کرده که در برخی موارد بعد از هبه، رجوع از آن را قصد می کند. پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این سؤال که وضعیت حقوقی عمل مزبور چیست و اینکه آیا رجوع از آن جایز است یا نه، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شده است. با بررسی های صورت گرفته، مطالعه یا تحقیقی که مسئله حاضر را بررسی کرده باشد، یافت نشد. بدین منظور تمام منابع مکتوب علمی در این موضوع بررسی و مشخص شد که مسئله پژوهش حاضر، معرکه آرای میان فقها و حقوق دانان است. گروهی قائل به بطلان آن هستند و عمل حقوقی انجام شده را ابراء تلقی کرده و آثار آن را بار می کنند. گروهی هم تحقق آن را در قالب عقد هبه می پذیرند که بر هردو نظر، آثار متفاوتی مترتب می شود. نتایج بررسی ، تحلیل و ارزیابی نظریات و آراء این است که هبه سکه صحیح است و استدلال قائلین به بطلان، اشکالات اساسی دارد. در مورد قابلیت رجوع از آن با تبیین اختلاف در رویه قضایی و با تحلیل مبانی، این نتیجه به دست آمد که به دلیل تلف شدن مال موهوبه، رجوع از هبه آن ممکن نیست.

قانونگذار در دو چشم سالم دیه کامل را ثابت می داند. در خصوص چشم نابینا نیز قائل به یک ششم دیه کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قائل به دیه کامل و در دومی رأی به نصف دیه کامل داده است. مسئله اصلی که جُستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رأی به ثبوت یک دیه کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا برای قضات دادگاه ها وجیه می نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهی برای چشم بینا یک دیه کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده اند: برخی قائل به ثبوت ارش شده اند و برخی سخن از دیه چشم ناسالم می آورند؛ 2. شماری نیز رأی به نصف دیه در چشم بینا و یک سوم دیه در چشم نابینا داده اند؛ 3. برخی نیز حکم به یک دیه کامل را احتیاطی می دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیه کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم الاعتبار می داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می پردازد و با هم افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تأمین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به منظور صدور احکام مطابق با آموزه های فقهی دارد.

در تفسیر ماده 126 ق.م.ا، حقوق دانان برای تحقق معاونت در جرم شروطی را لازم می دانند. از جمله این شروط، تحقق جرم اصلی و وجود قصد معاون است. مبانی ناظر بر موضوع در فقه امامیه قواعد «حرمت اعانه بر اثم»، «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر بما یراه الحاکم» است. فرضیه این است که استفصاص شروط محل بحث از قواعد مزبور در پرتو مقاصدالشریعه با اشکال مواجه است؛ به نحوی که توجه به غرض شارع مبنی بر «وجوب قلع ماده فساد» و «وجوب حفظ نظام و منع از اختلال در آن» شرطیت موارد نام برده در صدق عنوان معاونت را بر نمی تابد. در پژوهش حاضر نویسندگان به شیوه توصیفی-تحلیلی و بعد از ذکر شرایط تحقق معاونت، به نقل کلام فقیهان در مبانی ذکر شده پرداخته، و اقوال وارده در این زمینه را با رویکرد مقاصد الشریعه ای مورد تحلیل قرار داده و بر آن شده اند که شرط نبودن وقوع جرم اصلی و کفایت علم معاون به ارتکاب جرم در نتیجه معاونت وی، برای تحقق معاونت در جرم، موافق تحقیق است و همچنین تبیین گردید که بخشی از مطالب مذکور از بیان مقنن نیز قابل برداشت است؛ اما از آنجائی که برداشت نقیض آن هم از ماده محتمل است لذا اصلاح آن به قانون گذار محترم پیشنهاد می گردد.

قانون گذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قائل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابن حمزه طوسی است که بین ناشنوایی به علل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدم شمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف- مؤید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسی بودن فتوای ابن حمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن می رفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. به علاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی به علل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایاتْ دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلاً شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است.

مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.

تکلم ، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان ، با نقصان در تکلّم همراه می شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را - به پیروی از قول مشهور - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته است و در مادهٔ اخیر ، سخن از تعدّد جانی به میان آورده است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن ، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور ، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین ، برخی این احتمال را داده اند که ملاک در تعیین دیه ، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین ، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد ، صورت نگرفته است. جُستار حاضر ، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده ، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این رو ، در نهایت ، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان ، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان ، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف ، کل حروف زبانی که مجنی علیه به آن تکلّم می کند ، دانسته شد.

مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.

ناسزا گویی - به ویژه سب مؤمن- از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفاق همه مسلمین است. با وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حدود و تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لیکن ابهاماتی در آن هست که نیازمند پژوهش است. از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سب است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابل نیز اگر متأثّر نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییر نمی دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است. در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة عدم جواز تلافی در سب، تقویت می شود، چون سب فی نفسه قبیح و از مصادیق «قول زور» و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیز در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.

یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.