مطالب مرتبط با کلید واژه " اسقاط "


۱.

بررسی فقهی، حقوقی ابراء

کلید واژه ها: حقایقاعابراءتملیکاسقاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۸۶۸
در این پژوهش، تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء پردازش گردد و ایقاع یا عقد بودن آن بررسی شود و نیز آرا و نظرهای گوناگون را در این مورد کسب و بیان نماید.ابراء در جامعه از مسایل مورد ابتلای مردم و عام البلوی است، بنابراین آثار فقهی و حقوقی که برآن مترتب است، باید مشخص شود تا قلمرو آن درفقه و حقوق تبیین گردد. نزد فقها از آن به عنوان اسقاط یادشده و برخی به آن تملیک نیز گفته اند و این تفاوت ها منشا آثار فراوانی است که قابل دقت و موردنظر است.در این نوشتار به مباحث کلی ابراء و مصادیق عملی آن از جمله ابراء از نفقه، ابراء طبیب، ابراء از کفالت، ابراء از حواله، ابراء ضامن، ابراء ذمه میت وابراء از مهریه پرداخته شده است.
۲.

نقش توبه در اسقاط حدود

کلید واژه ها: توبهحداقراراسقاطشهادت شهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۶۰۲
انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود. از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای بسیاری از جرایم، حد مشخص شده است. اما در این میان گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می دهد، مانند توبه. با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم «حق الله» مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسیله اقرار یا شهادتِ شهود، اثر اصلی توبه دانسته اند. در این مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات های حدی، در بعضی از شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.
۳.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم

کلید واژه ها: اعتبارحقملکیتاسقاطمقولات عرضیمقولات ذهنیحکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
۴.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: نقلقانون مدنیحقفقه امامیهآثاراسقاطانتقال قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
۵.

نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

کلید واژه ها: نقدتصحیحنسخهاسقاطبدخوانیسهو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
«التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین» تالیف ارزشمند و نفیس امام الدین عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم الرافعی القزوینی است. متاسفانه این کتاب چنان که باید و شاید مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار نگرفته است. تنها نسخه مصحَّح و چاپی این اثر به اهتمام شیخ بزرگوار جناب عزیزالله عطاردی به طبع رسیده است. نخستین بار مرحوم عطاردی این اثر را در حیدرآباد هندوستان در سال 1362 تصحیح کرد و منتشر ساخت. جدیدترین چاپ آن نیز در سال 1391 توسط انتشارات عطارد روانه بازار شده است. علی رغم تیراژهای متوالی، متاسفانه اغلاط گسترده ای از قبیل بدخوانی، اسقاط کلمه یا بخش هایی از جمله، اغلاط نگارشی، سهو مطبعی و جز آن در این کتاب راه یافته است. از سوی دیگر چاپ جدید این اثر در بسیاری موارد نه تنها از مشکلات چاپ های گذشته نکاسته بلکه نسبت به چاپ های نخستین این اثر به مراتب بی اعتبارتر و مغلوط تر است. این مقاله در پی آن است که با استمداد از نسخ خطی اصیل و موجود این اثر، پاره ای از مشکلات و ابهامات این متن را که تنها به مدد نسخ خطی آن قابل توضیح هستند به مخاطب بنمایاند.
۶.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

کلید واژه ها: حق طلاقحکمشرط ضمن عقداسقاطشرط فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
۷.

بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۲۹
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تأکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.
۸.

اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
ماده 838 قانون مدنی بیان می دارد که موصی می تواند از وصیت خویش رجوع نماید. رجوع از وصیت امکانی است که توسط قانونگذار برای موصی در نظر گرفته شده تا هر موقع بخواهد از وصیت خویش رجوع کند. قانونگذار این موضوع را به صورت اجمال بیان نموده و نسبت به ماهیت و آثار و احکام آن سکوت کرده است. رجوع از وصیت ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی باشد. در رجوع ضمنی، با هر عمل و یا تصرفی که دلالت بر بازگشت موصی از وصیت نماید، وصیت بی اثر می شود. فقها و حقوقدانان در رابطه با برخی از فروض رجوع ضمنی اختلاف کرده اند. نکته دیگری که در زمینه رجوع از وصیت مورد اختلاف قرارگرفته، حق یا حکم بودن رجوع از وصیت می باشد. درصورتی که رجوع از وصیت را در زمره ی احکام بدانیم، موصی نمی تواند آن را اسقاط نماید و درهرحال این امکان برای وی فراهم است که از وصیت خویش رجوع نماید. درحالی که اگر رجوع از وصیت را حق بدانیم؛ این امکان برای موصی فراهم است که حق رجوع خود را اسقاط نماید؛ لذا در فرض مذکور امکان رجوع از وصیت برای وی فراهم نخواهد بود. در فرض حکم بودن رجوع از وصیت، اسقاط رجوع در ضمن عقد لازم نیز بی اثر است. به نظر می رسد ماهیت رجوع از وصیت همان انفساخ از وصیت است؛ همچنین با توجه به فلسفه ی تشریع نهاد وصیت باید رجوع از وصیت، از مقوله حکم باشد که آخرین اراده ی موصی درهرحال حاکم بر وصیت باشد؛ لذا همچنان این امکان برای موصی وجود دارد که از وصیت خویش رجوع نماید.