مهدی ذاکریان

قطر از جمله دولت های کوچکی است که با سرمایه گذاری در حوزه قدرت نرم و ابزارهای ارائه آن از جمله تأسیس شبکه الجزیره درصدد افزایش ضریب امنیتی خود برآمد. مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرده است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع رسانی در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق و جنگ اسرائیل علیه فلسطین، انگاره سازی معکوس در تحولات پیش از سال 2011 جهان عرب و انگیزه سازی برای معترضان در کشورهای عربی پس از سال 2011، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه ای و جهانی را افزایش داده و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی برای تحلیل عملکرد شبکه الجزیره قطر بهره گرفته شده است.

یکی از فعالیت های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت هاست. رویه های ویژه، نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل کرده تا بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین های معین (مأموریت های کشوری) یا پدیده های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت های موضوعی) نظارت کند و درباره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام های مؤثر در سازوکار رویه های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره مند است. این نظارت ها بیشتر بر دولت هایی اعمال می شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش ها و با اعمال فشار بر دولت ها در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته اند؛ اگرچه پاره ای نیز بدون توجه به ارزش ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال آفرین به راه انداخته اند. با برطرف شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته اند؛ با این همه، پاره ای از دولت ها اشعار داشته اند که این سازوکار، هیچ گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش ها و هنجارهای دولت ها ندارد. در مقاله پیش رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد.

عدالت انتقالی واکنشی به نقض سیستماتیک و یا گسترده حقوق بشر است. چنین عدالتی نوع خاصی از عدالت است که در جوامع در حال گذار، پس از یک دوره سوء استفاده گسترده در زمینه حقوق بشر حاصل می گردد. برخی از حکومت ها، ضرورت رسیدن به عدالت انتقالی و شیوه های دستیابی به آن را خود اتخاذ می نمایند. برخی از طرح های آنها عبارتند از: پیگرد کیفری، طرح جبران خسارات و اصلاح سیستم قضایی. در این پژوهش ما در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی در مصر و نقد روش های انتخابی در آن کشور هستیم. با وجود اینکه، هدف از عدالت انتقالی در جوامع در حال گذار رسیدن به امنیت و صلح پایدار است، شهروندان مصری نتوانستند از آن به طور کامل بهره مند شوند. پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار آنست که چرا فرآیند عدالت انتقالی در مصر موفقیت آمیز نبوده است؟ در این پژوهش اصلاحات نادرست قضایی و مداخله نظامی در قالب کودتا به عنوان فرضیه های مورد آزمون این پژوهش محسوب می شوند. در کنار سنجش این فرضیات، دو موضوع مسئولیت پذیری در حوزه عدالت انتقالی و تفاوت این نوع از عدالت با سایر مفاهیم مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرند. هدف نویسندگان این نوشتار گسترش ادبیات عدالت انتقالی در حوزه حقوق بین الملل کشور و توجه و هشدار به آسیب ها و چالش های پیش روی اجرای آن است.

این نوشتار درپی بررسی تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه در فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا است. به نظر می رسد که اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه بوده است. در ترکیه زبان سیاسی و امنیتی رایج تغییر یافته است و در این کشور شاهد بروز قراردادهای اجتماعی و سیاسی جدیدی هستیم که به نوعی فرآیند عادی سازی را به دنبال داشته است. فرایند امنیتی زدایی ترکیه همراه عوامل دیگر، بیشتر نتیجة فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا و رویدادهای هم زمانی، چون تحول در چشم انداز سیاسی و انطباق با هنجارهای اتحادیة اروپا بوده است. درواقع درون این فرآیند امنیتی زدایی بوده است که مسائل به صورت رسمی امنیتی شده و به عنوان مسائل عادی نگریسته شده اند. برای آزمون این فرضیه، نویسندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن مقایسة گفتمان امنیتی ترکیه پیش و بعد از آغاز هزارة جدید، عادی سازی «مسئلة ارمنی» و روابط ترکیه با ارمنستان را در چارچوب این تغییر گفتمانی مورد ارزیابی قرار دهند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که پس از برجام در بین اندیشمندان روابط بین الملل و محافل سیاسی مطرح شد، این بوده که سیاست های امنیتی ایران در پسابرجام در منطقه به چه شکلی ادامه پیدا می کنند. سوال تحقیق بدین صورت ارائه  می گردد: برجام چه تأثیری برتداوم و استمرار سیاست ها و راهبردهای منطقه ای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به سوال مذکور مطرح شده این است که «بازیگران عرصه توافق جامع هسته ای(1+5)ضمن تثبیت و تداوم نظم هسته ای در منطقه ژئواستراتژیکی خاورمیانه با توسل و بهره گیری از ابزارهای همچون مهار و موازنه،اتحاد و ائتلاف های نوظهور منطقه ای، کاهش توان بازدارندگی دفاعی، و تضعیف محور مقاومت بدنبال تغییر در سیاست ها و راهبردهای منطقه ای ایران می باشد.» روش پژوهش بکار گرفته در اینجا با توجه به ماهیت تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» است. برای تبین موضوع پژوهش از نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک بهره گرفته ایم.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.

پایان جنگ سرد و وقوع حوادثی نظیرواقعه 11 سپتامبر 2001 و خیزش های اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه نظیر ایران، عربستان سعودی و ترکیه به​عنوان بازیگران مستقل در چهارچوب استراتژی اتحاد و ائتلاف با قدرتهای منطقه​ای گردیده است. این پژوهش به​دنبال بررسی تأثیر خیزش های اخیر جهان عرب بر موازنه قوا میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه با استفاده از مفاهیم و مفروضات نظریه واقع گرایی نوکلاسیک (تهاجمی و تدافعی) و روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می​دهد که خیزش های اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه در شکل فرقه​گرایی یا تقابل جریانات شیعه-سنی گردیده است. در یک​سو محور شیعی ایران، عراق، سوریه و حزب​الله لبنان با پوشش حمایتی روسیه و در سوی دیگر محور سنی عربستان سعودی، امارات، قطر و ترکیه با پوشش حمایتی آمریکا قرار دارند. البته با برکناری محمد مرسی از قدرت و به حاشیه رانده شدن جریان اخوان​المسلمین در مصر، شاهد شکاف در محور سنی و جدا شدن ترکیه و قطر از این محور و نزدیک شدن مواضع ترکیه به ایران و روسیه می​باشیم. توافقات میان ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس آستانه و تهران را می توان در این راستا تحلیل نمود.   

به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، در مقام تهدید امنیتی برای بازیگران مختلف در عرصه منطقه ای و بین المللی مطرح شده است. این قاعده پیرامون منطقه خاورمیانه و در کانون آن کشور سوریه نیز مطرح می باشد و با توجه به اینکه ج.ا. ایران، پیرامون بحران سوریه سطحی بزرگ از منافع و ملاحظات امنیتی را دنبال می کند، رویکرد واشنگتن نسبت به موضوع بحران در این کشور، برای تهران از اهمیتی فوق العاده برخوردار است. در همین راستا، در کلیت پژوهش حاضر، این پرسش اصلی مطرح شده که «راهبرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، نسبت به بحران سوریه، در چه مؤلفه های قابل واکاوی هستند و رویکرد جدید آمریکا در این مقطع چه تهدیدات و الزامات امنیتی را برای ج.ا. ایران ایجاد می کند؟» جمهوری اسلامی ایران به دلیل درگیر بودن در عمق بحران سوریه، ضروری است در سطح منطقه ای همکاری های خود را با روسیه و ترکیه ادامه دهد. علاوه بر این، تداوم حضور ایران و افزایش نفوذ تهران در سوریه، امری حیاتی در مقابله با راهبرد ضدایرانی ترامپ در سوریه است.

در عصر پس از جنگ سرد و به دنبال پایان یافتن منازعات ایدئولوژیک، توانمندی ها به گونه ای توزیع شده اند که جایگاه به شدت متمایزی را برای آمریکا به عنوان قدرت هژمون رقم زده اند؛ جایگاهی که بر اساس نظریه «هژمونی» گرامشی، تنها قدرت مادی و سخت برای شکل گیری آن کافی نمی باشد. هژمونی در نظام بین الملل به توانمندی و ابتکار دولتی قدرتمند در شیوه مدیریت جهانی و برتری بدون منازعه آن اطلاق می شود که از منابع اقتصادی، نظامی، ایدئولوژیک و سیاسی لازم بهره برداری می کند. این توانمندی در دو قالب منابع سخت افزاری و نرم افزاری قرار می گیرند. در این مقاله سعی بر آن است رابطه حقوق بشر به عنوان یکی از منابع نرم افزاری و دکترین مسئولیت حمایت که در حمایت از این حقوق مورد توجه کشورها و جامعه بین المللی قرار گرفته با ایجاد و تقویت هژمونی مورد بررسی قرار گیرد و این که دکترین مسئولیت حمایت پس از تضعیف هژمونی ایالات متحده حاصل یکجانبه گرایی جورج دبلیو بوش، چه نقشی در تقویت و بازسازی هژمونی این کشور در سطح بین المللی داشته است. برای دریافت این رابطه، می توان به رفتار امریکا در جریان تحولات عربی 2011 میلادی به ویژه در چارچوب بحران لیبی توجه نمود. بنابراین ابتدا موضوع هژمونی و عناصر آن بر پایه نظریه هژمونی گرامشین، ایده مسئولیت حمایت و سپس نمونه هایی از برخورد امریکا با موارد نقض فاحش حقوق بشر و بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت مورد بحث قرار گیرد.

مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.