مطالب مرتبط با کلید واژه " دموکراسی "


۱.

متغیرهای مؤثر بر رشد دموکراسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
شواهد زیادی بر این دلالت می کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند ، به سختی برقرار می شود . اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت ، و رفاه مالی با گسترش آموزش می توانند زمینه ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند . اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است
۲.

از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۸۱۷
فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ و وصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌. حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلا و در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است‌. جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند; در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌ اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد. هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
۳.

تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۵۷۵
حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.
۴.

ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۴
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
۵.

اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
۶.

قوه یا مقام قضایی؟

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۰
جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا
۷.

بررسی تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۸۷۲
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.
۹.

امامت و مولفه های دموکراسی

نویسنده:

کلید واژه ها: امامتفردگراییدموکراسیمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ایاقتدار جمعیمشارکت مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۸۸۶
امامت، رکن اساسی اندیشه سیاسی شیعه است و هر گونه‌نظریه پردازی درباره نظام سیاسی شیعه در دوران غیبت در نسبت با آن معنا می یابد. بر این اساس، در این مقاله، تلاش می شود با تحلیل مفهومی دموکراسی و توضیح مؤلفه‌های ذاتی و زمینه ای آن به نسبت سنجی امامت با مؤلفه‌های یاد شده پرداخته شود. از دیدگاه مقاله حاضر، امامت با مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی سازگاری دارد، ولی مؤلفه‌های زمینه‌ای آن را بر نمی‌تابد. ازاین رو، در دو بخش جداگانه با توضیح مقصود خود ازمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ای برمبنای تحلیل مفهومی دموکراسی، به نسبت سنجی یاد شده پرداخته می‌شود
۱۰.

اسلام و دموکراسی بررسی جامعه شناختی رابطه میان دینداری و تمایل به دموکراسی

کلید واژه ها: اسلامدموکراسیارزش های اسلامیفرایض دینی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
تعداد بازدید : ۶۳۹
"یکی از مباحث بنیادی و جذاب در عصر حاضر که ذهن اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول نموده است، ایجاد ترکیبی هماهنگ و هم ساز از ارزش های مدرن (دموکراسی) و ارزش های اسلامی است. نظرات گوناگون و گاه متضادی در باب رابطه دین و دموکراسی از سوی نظریه پردازان مسلمان و غیرمسلمان مطرح شده است و در کنار آن نیز تمایل برای ایجاد دموکراسی در میان مسلمانان به شکل روزافزونی به صورت عملی در حال ظهور است. هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان تمایل به دموکراسی و میزان دینداری پاسخ گویان از یک سو، و بررسی نسبت دینداری پاسخ گویان با میزان تمایلات آنان به دموکراسی از سوی دیگر است. یافته های این پژوهش نشانگر تمایلات زیاد مذهبی پاسخ گویان (زن و مرد) و در کنار آن تمایل شدید آنان به دموکراسی و مشارکت سیاسی عمومی است، و در عین حال رابطه آماری معنی داری میان دو متغیر تمایل به دموکراسی و دینداری مشاهده شده است. هم چنین تفاوت معنی داری میان مشاغل گوناگون نسبت به دموکراسی و عدم وجود تفاوت معنی دار میان زنان و مردان، و وجود بیشترین میزان همبستگی میان ارزش های دینی با تمایل به دموکراسی از دیگر یافته های مهم این پژوهش محسوب می گردد. "
۱۱.

جانوسپار در شاهنامه

نویسنده:

کلید واژه ها: کمونیسمدموکراسیسوسیالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۲۱
درشاهنامه فرزانه بزرگ، فردوسی توسی، ازنام کسان در داستان ها بسیار یادشده است، این نام ها گاه اشاره به سرزمین و گاهی ، تیره هایی از مردمان و زمانی اشاره به دوره هایی از تاریخ ایران و جهان باستان و یاجنبه های دیگر دارد.یکی از این نامها«جانوسپار» یا «جانوشیار»است که در داستان جنگ اسکندر به نام کشنده دارا از آن یاد شده است که در این جستار به آن می پردازیم.
۱۲.

یورگن هابرماس و دموکراسی مشورتی

کلید واژه ها: دموکراسیمشورتهابرماس، یورگن

حوزه های تخصصی:
  1. فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت
  2. فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۲۹۹
هابرماس ضمن آسیب‏شناسى جوامع مدرن، سرمایه دارى متاخر را تحقق ناقص عقل در تاریخ و بهره‏گیرى متناقض و ناهماهنگ از آن مى‏داند. او با کاربست مفاهیم جهان زیست، کنش ارتباطى و شناسایى متقابل، بر آن است تا با زبانى کردن قداستها و داعیه‏هاى اعتبار، زمینه‏هاى شکل‏گیرى همکارى و تشریک مساعى، قطعیات و یقینیات مشترک و توافق ارزشهاى فراگیر را هر چه بیشتر فراهم آورد. به نظر او، گفتگو و استدلال تلاشى براى ترمیم توافقهاى از هم فروپاشیده در جوامع سنتى و ماقبل مدرن است. اما نباید انتظار داشت که استدلال بطور روزمره منتج‏به توافق باشد. بلکه سخن بر سر آن است که نمى‏توان بر هیچ چیزى جز هنجارهایى که در خود فرایند استدلال وجود دارد، اتکا نمود. در این رابطه، دموکراسى مشورتى پروژه نهادینه کردن حقوق و وظایفى است که براى تداوم عمل استدلال ضرورى است. این نوع از دموکراسى کانون توجه را از نتایج نهایى به ویژگى فرایندهایى که این نتایج‏به وسیله آنها قابل دستیابى هستند، تغییر مى‏دهد. بدین سان، در میان تکثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگیزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. بدون این انگیزش، جایگزینى عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشکیل اراده‏هاى جمعى و حل منازعه وجود نخواهد داشت.
۱۳.

اندیشه سیاسی پس از پست مدرنیسم

کلید واژه ها: پست مدرنیسملیبرالیسمدموکراسیفلسفه سیاسیفرهنگ مدنیشالوده انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای پست مدرنیسم
  2. فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
نظریه پردازان پست مدرنیسم معمولا متهم می شوند، که فاقد هر گونه اصول سیاسی می باشند؛ و قادر به پیروزی از هیچ عقیده سیاسی خاصی نیستند. به همین دلیل، اجازه رشد افکار غیردموکراتیک را می دهند. از این رو، بسیاری از منتقدین آنها را هم دست تفکرات غیردموکراتیک قلمداد می کنند. اغلب علت بوجود آمدن این وضعیت را به بی اعتنایی پست مدرنیسم به شالوده ها و نسبی گرایی افراطی اش نسبت می دهند. در مقاله حاضر هر دو فرضیه فوق رد می شود.استدلال نویسنده مقاله این است که، اولا: ضدیت فلسفی پست مدرنیستی با شالوده انگاری به لاادری گری سیاسی نمی انجامد و پست مدرنیست ها در حیطه مسایل سیاسی افراد نسبی گرای مطلق نیستند. ثانیا: نه تنها جانبداری پست مدرنیسم از دموکراسی غیر قابل انکار است، بلکه این طرز تفکر به تدریج مبانی لازم استقرار یک فرهنگ مدنی جدید پدید می آورد. البته ریشه های این فرهنگ مدنی جدید را باید در مدرنیته جستجو کرد. از این لحاظ، پست مدرنیسم تداوم بخش سنت های دمو کراتیک در تاریخ اندیشه سیاسی می باشد.
۱۴.

چالش های تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: دموکراسینظام آموزش و پرورشتربیت مدنیتعلیم و تربیت دمکراتیکمولفه های تربیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۳
در دوران کنونی تربیت مدنی یکی از ضرورت های برنامه های آموزشی و پرورشی جوامع امروزی محسوب می شود، که این امر در جامعه ایران نیز جلوه و جایگاه خاص خود را داراست. البته تحقق آرمان های مربوط به تربیت مدنی در ایران با چالش ها و موانع عدیده ای چون تمرکز در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی تعلیم و تربیتی، کمبود نهادهای مدنی دانش آموزی غیر دولتی، عدم استفاده از روش های فعال و مشارکتی، بی توجهی به مولفه های تربیت شهروندی، کتب محوری و ارزشیابی محفوظات محور، نا برابری در توزیع برابر امکانات آموزشی برای پسران و دختران، ناتوانی معلمان در تامین اهداف تربیت مدنی ... مواجه می باشد، که در این مقاله ضمن مروری کوتاه به مفهوم تربیت مدنی در گذر تحولات تاریخی و طرح ویژگی های آن، به تبیین و تحلیل چالش های تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز پرداخته می شود.
۱۵.

اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی یوسف القرضاوی

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلامدموکراسیبیعتشوریقرضاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.
۱۶.

اینترنت و توسعه سیاسی ؛ حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک

کلید واژه ها: اینترنتدموکراسیهابرماسحوزه عمومیسخن آرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۶۵۴
در طی آخرین دهه قرن بیستم، همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های رایانه ای، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات جامعه شناختی یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. پژوهشگران در این زمینه معمولاً درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده اند که آیا ارتباطات رایانه ای در اینترنت می تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از طریق احیای حوزه عمومی فراهم سازد؟ پاسخ دادن به این سؤ ال قبل از هر چیز نیازمند آن است که بدانیم آیا اصولاً ایده حوزه عمومی مدل نظری مناسبی برای پژوهش در این زمینه است یا خیر؟ کارهای نظری و پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آن ها به کار برده اند. از این بررسی ها چنین برمی آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی به جز موارد معدودی، همه نویسندگان این الگو را نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات رایانه ای و تحولات اخیر در جوامع گوناگون می دانند.
۱۷.

خاستگاه جنبش جوانان در ایران

کلید واژه ها: ایراندموکراسیشکاف نسلیجنبش جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۹
این مقاله به دنبال تبیین خاستگاه جنبش جوانان ایران در فاصله زمانی 1380ـ1350 است. در این سه دهه جنبش جوانان یکی از جنبش های اجتماعی مهم در عرصه سیاسی کشور بوده است. برای تبیین خاستگاه این جنبش دو متغیر «شکاف نسلی» و «دموکراسی» بررسی شده و نتایج حاصل نشان می دهد خاستگاه جنبش جوانان در ایران تقابل دموکراسی و اقتدارگرایی بوده است نه شکاف نسلی. در تحلیل های این مقاله علاوه بر آمارهای رسمی از نتایج برخی نظرسنجی ها نیز استفاده شده است.
۱۸.

تاملاتی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی

کلید واژه ها: دموکراسیفرصت سیاسیطرح نظریعلل ساختاریعلل ارادیسازماندهی جمعی و اراده مصمم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
در این مقاله جهت درک و تبیین دموکراسی خواهی ایرانیان یک "طرح نظری" پیشنهاد شده است. این طرح نظری علل ساختاری را برای تبیین دموکراسی کافی ندانسته و تکیه بر علل "ارادی" را برای توضیح دموکراسی لازم می داند. از این رو این مقاله در ابتدا کوشش کرده علل معرفی شده در نظریه های جامعه شناختی دموکراسی را معرفی کند؛ سپس با الهام از روش شناسی ریمون بودون و بر مبنای یک رویکرد ترکیبی - با تفکیک علل ساختاری- زمینه ای از علل ارادی و مؤثر، طرح نظری خود را معرفی کند. هدف از این "طرح نظری" یافتن پاسخی روشن درباره روند دموکراسی خواهی ایرانیان است.
۱۹.

بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی در کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش»

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلامزنفرهنگرهبریدموکراسیحدیثعرفی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲
در پی انتشار کتاب «زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش» که برآمدی نوین از حقوق زن در اسلام است، به علت ناسازگاری اش با رویکردهای علمی، درصدد برآمدیم تا آن را به نقد بکشیم.در این گفتار چشم انداز تاریخی مرنیسی به منع کتابت حدیث، زن در روایات، حکومت و دموکراسی در صدر اسلام مورد تحلیل قرار گرفته است. وی در تحلیل خویش آشکارا بخش مهمی از تاریخ را حذف نموده و با جهت دهی بخش دیگر تاریخ، در تحکیم پیش فرضها و اصول پذیرفته خویش سود برده است. به عنوان نمونه با مطلق انگاشتن منع کتابت حدیث، به حذف راویانی پرداخته که در دوره اختناق با وجود منع شدید، به حفظ و ثبت روایات پرداخته اند.موضوع دیگر این بخش، تحلیل مرنیسی از وضعیت فعلی مسلمانان است. وی با مشاهدة انحطاط کشورهای اسلامی و شبیخون فرهنگ غربی، راهکاری را توصیه می‏کند که از الینه شدن وی نشأت گرفته شده است. به سبب این بیگانگی نه تنها خواهان فراموشی تمدن اسلامی است، بلکه تمنای عرفی شدن دین را هم دارد، تا برای پیشرفت کشورهای اسلامی، سلام را مبتنی با ساختار و الگوهای غربی بسازد.
۲۰.

"آنومنی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی "

کلید واژه ها: عدالتدولتاخلاققانون اساسیدموکراسیجامعه سیاسیشهروندآنومی سیاسیبی هنجاریانتظام اجتماعیانجام اجتماعیفردگرایی خودخواهانهفردگرایی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
جامعه ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی (1380-1370)دو جریان نوسازی اقتصادی (سازندگی) و سیاسی (اصلاحات) را پشت سرگذاشته است . این تغییرات شتابان اقتصادی و سیاسی آثار مختلفی بر جامعه ایران بر جای گذاشته اند. به نظر می رسد یکی از این آثار، تشدید نابسامانیها در صحنه سیاسی ایران باشد. این مقاله با طرح مفهوم آنومی سیاسی و با تکیه بر نظریه آنومی سیاسی دورکیم، علل موثر بر این وضع را توضیح می دهد