مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

علی رغم توجه ویژه نظریه های مرسوم تجارت بین الملل به بهره وری، در مدل های جدید تجارت کمتر به این عامل مهم توجه شده است. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، داده های تجارت خارجی و وی ژگی های خاص صنایع برای 16305 ک ارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور طی دوره ی زمانی 1382-1386 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC اندازه گیری، پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد مدل های داده های تابلویی نشان می دهد بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این مقاله، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس، اثر مثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارند. در چهارچوب نتایج به دست آمده در این تحقیق، توصیه می شود ضمن توجه به عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت، ارتقای بهره وری عوامل تولید صنایع و توسعه تولید بخش صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، تغییر در نرخ مالیاتی و رشد اقتصادی بر میزان کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از روش شبکه های عصبی چند لایه ای (MLP) که ابزاری قدرتمند در برآورد تأثیر رفتارهای نوسانی و غیرخطی متغیرها می باشد، استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد در صورت ثابت ماندن درآمدهای نفتی، افزایش 13 تا 26 درصد در نرخ مالیات موجب کاهش کسری بوجه خواهد شد. به گونه ای که در صورت 26 درصد افزایش در نرخ مالیات، بیشترین بهبود در کسری بودجه را تجربه خواهیم کرد. اما در صورتی که نرخ مالیات افزون بر 26 درصد افزایش یابد نه تنها کسری بودجه را کاهش نخواهد داد ب لکه افزایش آن را به دنبال خواهد داشت، به عنوان مثال 31 درصد افزایش در نرخ م الیات، کسری بودجه را به می زان 30 درصد افزایش می دهد. این نتیجه می تواند به دلیل تاثیر پذیری مخارج دولت از درآمدها باشد. همچنین در سناریوی دیگر، در صورت کاهش 30 درصدی درآمدهای نفتی، حتی با افزایش 10 درصدی در نرخ مالیات، کسری بودجه دولت به دو برابر افزایش خواهد یافت، که این به دلیل کاهش فزاینده درآمدهای دولت ناشی از کاهش های درآمدهای نفتی و کاهش تولید کل به دلیل کاهش سرمایه گذاری می باشد. علاوه بر یافته های فوق، نتایج دیگر این مطالعه حکایت از این دارد که در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه آستانه، بهبود در کسری بودجه را خواهیم داشت. بعد از این حد آستانه، در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهبود کسری بودجه کاهش می یابد. دلیل این موضوع را می توان رفتار دولت در مخارج دانست که با افزایش درآمد دولت مخارج خود را افزایش می دهد. با فرض عدم تغییر در نرخ مالیات و درآمدهای نفتی، با نرخ رشد اقتصادی 8/7 درصدی، کسری بودجه سالانه، 70 درصد بهبود خواهد یافت.

با توجه به اهمیت ویژه ی نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده ی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بین المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل های، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که به طور همزمان برای پیش بینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته ش ده اند. داده های سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری داده های دارای روند، داده های متأثر از عوامل فصلی و داده های با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه می شوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیش بینی شده و در مرح له ی نهایی، برای دس تیابی به پیش بینی ن هایی سری های زمانی پیش بینی شده با هم ترکیب می شوند. پیش بینی های بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیش بینی های حاصل از روش  مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیش بینی صحیح تر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه می دهد.

توسعه مالی و بانکی از اصلی ترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوع سازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایه های سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع می باشد. هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال می کنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، به عنوان بخش حقیقی اقتصاد می باشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهره گیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخص های توسعه بانکی (بازار پول) و شاخص های توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. به منظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله ای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کش ور که علاوه بر ای ران شامل کشورهای درحال توسعه و نوظهور می باشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شاخص های پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدل های همزمان و مدل های مجزاست. کنترل شاخص های پولی، مالی و شاخص های اقتصاد کلان به صورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنی داری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمون های والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.

هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه ی آزمون هم جمعی کرانه ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران می باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان می دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه م دت این تأثیر معنادار تضعیف می شود. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا که مستلزم به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، یکی از اهداف مهم هر اقتصادی به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منابع انرژی و عامل مهم تولید، موجب رشد و توسعه هر کشوری می شود. بر این اساس شناخت نحوه و شدت اثر گذاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی هر کشور برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی عموماً به صورت خطی است بر این اساس سؤال مقاله این است که آیا در چهارچوب الگوریتم های جستجوی ابتکاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت داشته است؟ برای پاسخ به این سوال رفتار غیرخطی مدل رشد اقتصادی ایران با دو الگوریتم جستجوی گرانشی و بهینه سازی انبوه ذرات طی دوره 1390-1353 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تکانه مثبت نفتی، نسبت سرمایه به تولید، و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران دارای تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشند. پس به طور کلی تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران مثبت می باشد این موضوع می تواند در تصمیم سازی های اقتصادی دارای اهمیت ویژه باشد.

یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور توجه به صادرات غیرنفتی، از جمله صنایع چوب و کاغذ است. هدف مقاله ی حاضر بررسی تأثیر نرخ تعرفه بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1390 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری(VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه برای صادرات این صنایع برآورد شده و سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها پرداخته شده است. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درون زا بر سایر متغی رهای مدل (با توجه به مدل ه ای تخمینی) م ورد ب ررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ تعرفه وارداتی تأثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد، لذا کاهش متناسب نرخ تعرفه به سیاست گذاران توصیه می شود. همچنین نرخ واقعی ارز نیز تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات این صنایع دارد. ضرایب جملات خطا برای صادرات صنایع چوب 19/0 درصد و صادرات صنایع کاغذ41/0 درصد به دست آمده است.

در مورد تأثیر نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا بیشتر قابل توجه است. لذا هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران طی سال های 1347-1389 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای با فناوری بالا داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای با فناوری بالا هستند فراهم می کند.

 تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ARDL  در ایران طی دوره ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در کوتاه مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای م ذکور دارای علائم مورد انتظار و به غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأث یر دارد اما در بلند م دت، تأثی ری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.