مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسأله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد، اما تأثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیت ها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند، بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد؛ ثالثاً معافیت ها، تأثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 98-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. به طورکلی، شوک بازار سرمایه می تواند از دو مسیر بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد. اولین مسیر مخارج مصرفی خانوار و دومین مسیر مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها است؛ بنابراین، اثرات مستقیم نوسانات قیمت سهام بر مخارج کل، موجب شده تا بازار سهام به عنوان یک شاخص پیش رو در اقتصاد شناخته شود و از این رو در مطالعات تجربی موردتوجه بوده است. در این مطالعه، شوک وارد شده از ناحیه بازار سرمایه براساس بخش تقاضای بازار درنظر گرفته شده است که در این رویکرد تمایل خانوارها به نگه داری دارایی خود به صورت سهام افزایش پیدا می کند. نتایج به دست آمده نشان داد که با وارد شدن شوکی به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه تقاضا در بازار سهام، سرمایه گذاری خصوصی، تولید، تورم و مخارج مصرفی افزایش می یابند و نرخ بهره کاهش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از داده های مربوط به شاخص فلاکت اوکان (به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را به ترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش می دهند. به این معنا که اعمال سیاست های تمرکززدایی در کشور می تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می تواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آن ها است. همچنین سایر یافته های پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

وفور منابع طبیعی در برخی از کشورها همچون موهبت عمل کرده و منجر به افزایش رشد و توسعه آن ها شده است، اما در برخی دیگر همچون مصیبت ظاهر شده و منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش هایی مانند سلامت به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و از دیدگاه عدالت اجتماعی حقی مسلّم برای همگان شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) به بررسی تأثیر وابستگی به درآمد نفت بر شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت در ایران طی دوره 1396-1363 می پردازد. نتایج برآورد نشان داد که در بلند مدت تأثیر رانت نفت به عنوان شاخص وابستگی به منابع طبیعی، بر امید به زندگی در ایران به صورت U معکوس بوده است. به عبارتی تا اندازه مشخصی رانت منابع نفتی اثر مثبتی بر امید به زندگی داشته، اما با افزایش وابستگی به منابع نفتی، این اثر منفی شده است؛ سپس برای تحلیل اثر کیفیت نهادی بر ارتباط بین وابستگی به منابع نفتی و پیامد سلامت، نتایج برآورد برای ایران با سه کشور در حال توسعه با درجه کیفیت نهادی ضعیف شامل: عربستان سعودی، بحرین و کویت، و سه کشور توسعه یافته با درجه کیفیت نهادی قوی شامل: نروژ، کانادا و ایالات متحده آمریکا مقایسه شد. نتایج نشان داد که در کشورهای دارای کیفیت نهادی ضعیف، رابطه بین رانت نفت و امید به زندگی همانند ایران است، اما در کشورهای دارای کیفیت نهادی قوی، رانت نفت بر امید به زندگی بی اثر بوده است؛ بنابراین درجه توسعه یافتگی و کیفیت نهادی کشور در تبدیل رانت نفت به موهبت یا مصیبت مؤثر است.

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.