مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.

صنعت خودروسازی، یکی از مهمترین صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده در هر کشوری به دلیل برخورداری از حلقه های پیشین و پسین محسوب می شود. از ویژگی های حائز اهمیت این صنعت، ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال بالا است. بازار خودروسواری ایران نشان می دهد که از سال 1375 تا به حال گرچه سهم بازاری ایران خودرو و سایپا در مقایسه با خودروسازان دیگر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، ولی ورود بتگاه های جدید در این دوره نتوانسته است که غالب بودن نقش دو بنگاه ایران خودرو و سایپا در بازار خودروسواری را با چالش روبرو کند. از این رو، به منظور ارزیابی قدرت بازاری این دو بنگاه غالب در بازار  به دنبال ایجاد  شاخص جدیدی تحت عنوان  شاخص لرنر  استراتژی محور هستیم که بتواند قدرت بنگاه ها را با بالاترین اطلاعات موجود ارزیابی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر استراتژی محور برای هر دو بنگاه ایران خودرو و سایپا بالا بدست آمده است. ارزش این ضرایب به ترتیب برابر با 0.67 و 0.49 برای شرکت های ایران خودرو و سایپا برآورد شده است که حاکی از یک انحصار موثر در این صنعت می باشد.

این مقاله براساس روش بهینه سازی به منظور بررسی مسأله کارایی انرژی در کشور ایران در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین مقدار بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه با استفاده از تابع کارایی انرژی و مدل تعمیم یافته سولو است، که حداکثر کارایی انرژی را تضمین می نماید. در این راستا، ابتدا مصرف انرژی و موجودی سرمایه در مکانیسم تابع کارایی انرژی در نظر گرفته شده است. سپس الگوی موردنظر طی دوره زمانی 1393-1387 در یک مسأله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در نهایت مقادیر بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه تعیین گردیده است. نتایج قابل توجه نشان دهنده مقادیر بهینه پایدار مصرف انرژی و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است. براساس حل عددی ملاحظه می شود، شکاف بین مقادیر بهینه با مقادیر تحقق یافته وجود دارد، و این نشان دهنده این است که در کشور ایران سطح مصرف انرژی از مقادیر بهینه بیشتر است. همچنین با توجه به افزایش شدت انرژی در سال های اخیر در کشور برای رسیدن به یک سطح مطلوب و کارآمد کارایی انرژی می بایست مصرف انرژی کاهش یابد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی در بازه زمانی 23/09/1387 تا 30/08/1396 است. برای این منظور، نخست رفتار غیرخطی بازدهی شاخص های منتخب با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص گروه های مذکور و مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده و سپس آثار سرریز بین شاخص های مذکور برای هر رژیم به صورت جداگانه و با استفاده از روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (Asymmetric BEKK) برآورد شده است.نتایج نشان داد که در هر دو رژیم شناسایی شده، نوسانات هر گروه تحت تأثیر  شوک ها و نوسانات گذشته خود قرار می گیرد. ضمن این که شواهدی از تأثیر  اهرمی استاندارد در هر دو رژیم وجود دارد. نتایج در رژیم صفر حاکی از تأثیر  متقابل تکانه ها و تلاطم هر گروه بر تکانه ها و تلاطم گروه های دیگر است و تلاطم گذشته هر گروه نسبت به تکانه های گذشته آن گروه سهم و نقش بیش تری بر تلاطم جاری آن گروه در رژیم صفر داشته است. نتایج در رژیم یک نیز نشان داد که اخبار مربوط به گروه فرآورده های نفتی بر تلاطم گروه خودرو اثر معنی داری ندارند و بالعکس. درحالی که انتقال تکانه ها بین گروه های بانکی و فرآروده های نفتی و گروه های بانک ها و خودرو دو طرفه می باشد. همچنین تلاطم گروه بانکی بر تلاطم گروه فرآورده های نفتی تأثیر گذار است و سرریز تلاطم بین گروه های فرآورده های نفتی و خودرو یک طرفه است.

قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.

با توجه به اهمیت اثرگذاری رقابت پذیری بر نوآوری، در مطالعه حاضر تأثیرگذاری غیرخطی رقابت پذیری بر نوآوری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) بررسی شده است. برای این منظور داده های صنایع ایران براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی(ISIC) طی سال های 93-1383 استفاده شده است. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، سه شاخص هرفیندال، انتروپی و معکوس تعداد بنگاه به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص هرفیندال و انتروپی بر وجود تأثیر غیرخطی و U معکوس رقابت پذیری بر نوآوری تأکید داشته است. سطح آستانه انحصار با تشکیل مدل رگرسیون پنلی(PTR) برای شاخص هرفیندال 17 درصد و برای شاخص انتروپی 50 درصد به دست آمد. بررسی اثر رقابت پذیری بر نوآوری در دو گروه از صنایع که براساس شکاف تکنولوژی تفکیک شده اند؛ نشان داد که در صنایعی که در یک سطح از تکنولوژی با هم رقابت می کنند، انگیزه نوآوری و فرار از رقابت بیشتر است. همچنین نتایج دلالت بر اثر منفی نرخ خروج و اثر مثبت و معنادار شکاف تکنولوژی بر نوآوری دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش بینی نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش بینی نشده منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تأثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ تر از واحد و برابر با 351/1 است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب 809/2 و 624/2 درصد است. در کل تأثیر شوک های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت گذاریتأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند. 

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد .در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ نسبت به دوره ۸۸-۱۳۸۴ است اما نتایج حاصل از تجزیه و مقایسه شاخص ها براساس فواصل اطمینان آماری این یافته ها را تأیید نمی کند، به عنوان مثال اگرچه هدفمندی میزان نابرابری برای هر دو گروه شغلی در مناطق روستایی را کاهش داده اما برای مناطق شهری میزان نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران افزایش یافته و برای مشاغل آزاد تغییر معنی داری حاصل نشده است. هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران را تشدید کرده است. در این زمینه نتایج حاصل از شاخص های فقر نشان می دهد که طی برنامه پنجم سهم مزد و حقوق بگیران از فقر کل در مناطق شهری ثابت و در مناطق روستایی افزایش یافته طی سال های بعد از هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی برای هر دو گروه شغلی فقرسرشمار و شکاف فقر افزایش یافته است؛ بنابراین برای سیاست گذاری صحیح، قضاوت در مورد آثار سیاست ها براساس مقایسه مقادیر مطلق شاخص ها کافی نبوده و نیازمند بررسی های دقیق تر در سطح زیرگروه های شغلی است.

با وجود آن که نظریه غالب اقتصادی، رابطه ی مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را مفروض می داند، اما برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شدت این رابطه و حتی علامت آن، به شرایط مختلف اقتصادی کشورها بستگی دارد. یکی از مهم ترین تعیین کننده های رابطه مالی-رشد، نرخ تورم است. خصوصاً در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که سطوح بالاتر تورم و ثبات کمتر اقتصاد کلان را به طور مستمر تجربه کرده اند، مطالعه نقش آفرینی تورم در رابطه مالی-رشد اهمیتی مضاعف دارد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری، به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی، توسعه مالی، و نرخ تورم در ایران طی سال های 1961 تا 2016 می پردازد. در مقایسه با نتایج آزمون علّیت دومتغیره، نتایج آزمون علّیت سه متغیره نشان می دهد که علّیت معکوس از رشد به برخی از شاخص های توسعه مالی، به دلیل نرخ های تورم بالا است. به علاوه، تورم پایدار بالا در ایران، علّیت برخی دیگر از شاخص های توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی را تضعیف می کند.