پژوهشنامه اقتصادی

 در سال های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می دهیم که در طول این سال ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان ها در طول زمان افزایش یافته و می تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن تر، کوچک تر و کم سوادتر شده اند. از این رو، به این نتیجه می رسیم که مسئله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه می شود برای برخورد با مسئله فقر شدید، بهبود هدف گیری، و از بین بردن محرومیت های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.

 این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده  از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

 یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده های پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته می شود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان می دهد که تنوع سازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان می دهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانک های خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانک های دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانک های خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانک های دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوع سازی اعتبارات در بانک های دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانک ها برای بهره برداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانک ها برای تقاضای پیش بینی نشده جامعه از جمله سیاست های موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.