پژوهشنامه اقتصادی

افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم درآمد یا با درآمد بالا تغییر می کند. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) استفاده می شود. این شاخص تغییرات قیمت ها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر می گیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهک های درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار ( HSPI ) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می شود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در دوره هایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار ( HSPI ) و شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI )، بزرگ تر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکی ها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم های بازده دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری کاراتر عمل کردند.

در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهره وری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.

عدالت به عنوان یکی از مهم ترین هدف های نظام اقتصادی محسوب می شود و اهداف دیگری نظیر کارایی و رشد اقتصادی باید همراه با عدالت دنبال شود. در اقتصاد اسلامی، عدالت بازتوزیعی به عنوان یکی از انواع عدالت، می تواند از طریق پرداخت های واجب و مستحب افراد به فقرا و یا از طریق اعطای یارانه دولت برقرار شود. در این تحقیق، ابتدا به مرور تئوری های نوع دوستی و عقلانیت تعدیل یافته در غرب و عدالت بازتوزیعی و انفاق در اقتصاد اسلامی می پردازیم و سپس با وارد کردن راهکارهای دیگرخواهانه برای بازتوزیع درآمد در الگوی نسل های همپوشان ( OLG ) دو دوره ای، این الگو را تعمیم داده و پس از تحلیل، اثرات اقتصادی رفتارهای بازتوزیعی مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش رفتارهای بازتوزیعی که در قالب افزایش انفاق ظهور پیدا می کند، تاثیر مثبت بر پس انداز و انباشت سرمایه دارد و در نتیجه با رشد اقتصادی سازگار است. بنابراین، یک راهکار بهینه برای برقراری رشد توام با عدالت، افزایش انگیزه مردم برای رفتارهای دیگرخواهانه و کمک داوطلبانه به فقرا است.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.

رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه با توجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است. شهرنشینی یکی از مهم ترین پدیده های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بین المللی است. امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر همزمان پدیده شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1385 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) پرداخته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت موجودی سرمایه و شاخص سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی استان های ایران داشته اند. همچنین اثر نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی منفی بوده است.                    

مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل های TVP ، DMS ، DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی( NARDL ) است برای این  منظور انتقال شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در حالت کلی، همه دارایی ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می دهد اثر شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می دهد اثرات شوک های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه گذاران می شود. در حالی که میزان پوشش دارایی های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می کند.