پژوهشنامه اقتصادی

با توجه به اهمیت صنایع کارخانه ای به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن گونه که به وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می شود. داده های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه ای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس کدهای SITC به قیمت ثابت محاسبه شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد، اگرچه ارتقای صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران در دوره یادشده مثبت بوده، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده و به معنای آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر، در دوره یادشده در کشور صنعت زدایی صورت گرفته است. این یافته، مهم ترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است.

موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم، تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان است. براساس یافته های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای دولت خود را نشان می دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.

مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخش های مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به خصوص برای دهه های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

سرمایه گذاری یکی از الزام های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص ها و نسبت های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده اند. به دلیل وجود هم خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی ( PCA ) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلی ترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. یافته های پژوهش بیان کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و مخارج دولت و سرمایه گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک ( IRF ) حاکی از آن است که شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری دارند و اثرگذاری شوک های منفی پایدارتر از شوک های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه گذاری به طور مستقیم از شوک های نفتی اثر می پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می کند.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پس از جمع آوری اطلاعات، نسبت های مالی به کار گرفته شده با روش های آماری تحلیل ممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می دهد، نسبت های مالی: دارایی های آنی به بدهی های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی ها، به جز بدهی جاری، وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل دارایی ها و متوسط موجودی ها به فروش از قدرت تفکیک کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دو روش آماری، تفاوت معناداری ندارند.