فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.
ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
درآمدی بر نظریه
حوزه های تخصصی:
این مقاله می کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جای علم (Science) که به طور معمول به علوم تجربی انصراف دارد به کار بردیم تا موضوع مقاله گستره بیشتری از «دانش ها» را شامل شود.
معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای اقتصادی یک کالای مصرفی و سرمایه ای است، معرفت دینی همان طور که می تواند رضامندی و مطلوبیت برخورداران آن را فراهم سازد، می تواند توانایی های کارکردی و بازده های اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد.
در این مقاله با تبیین ماهیت مصرفی و سرمایه ای «معرفت دینی» بر مبنای روش شناختی مکتب نهادگرایی جدید، در نهایت تابع تقاضای معرفت دینی استخراج شده است.
درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و بررسی روش میان رشته ای برای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامی دغدغه ای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلام گرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دسته بندی می کند. التزام به نگرش اول موجب محدود شدن دامنه اقتصاد به مباحث از پیش تولید شده و موجود در اسلام شده و التزام به نگرش دوم دامنه شمول اقتصاد اسلامی را به طور چشمگیری وسعت می بخشد. اما خواهیم دید که در عمل بی توجهی به مبانی اسلامی در نگرش دوم نیز نتیجه ای جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک با لعاب اسلامی دربر نداشته است. این مقاله با هدف برونرفت از وضع فعلی نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، رهیافت تلفیقی را مورد توجه قرار می دهد. در این نگرش هر چند اقتصاد اسلامی از حیث دستور زبان، همچنان یک ترکیب موصوف و صفت است اما با محتوای واحدی که از حیث مفهومی به دست می آورد، می توان به مرور قائل به سلب نگرش ترکیبی و دوگانه از آن شد. این رهیافت در غالب رویکردهای متنوعی همچون رویکرد میان رشته ای مورد مطالعه قرار می گیرد.
چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، عنوان «مبانی» و «مبانی فلسفی» دچار ابهامات مفهومی و کارکردی بسیاری است. این مقاله برای رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. بنا به فرضیه مقاله، مبانی فلسفی علاوه بر کارکرد تولیدی، کارکرد جهت دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامل در تولید نظریات اقتصاد اسلامی عمل نمی کنند. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد فقدان شفافیت مفهومی در واژة «مبانی» موجب بروز مشکلاتی، از جمله شبهة گسست مبانی و نظریه، و صوری شدن بحث از مبانی در بخش هایی از ادبیات اقتصادی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از طرح دو دیدگاه «مبانی مولد» و «مبانی زمینه ساز» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، از رویکردی ترکیبی در مفهوم شناسی و کارکردشناسی مبانی در اقتصاد اسلامی دفاع می کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه گانة اقتصاد اسلامی، مبانی معرفت شناختی عمدتاً کارکرد جهت دهندگی، و مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی کارکرد تولیدی دارند. البته پذیرش کارکرد تولیدی مبانی فلسفی به معنای تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرایند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیست.
استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه» در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
تحلیل امکان استفاده از مصادیق عینی و تجربی برای پژوهش در زمینه نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.
خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.
پژوهشی در تعیین حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.