فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۱ مورد.
۱.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر

کلید واژه ها: ماهیت نظریهنظریه اجتماعینظریه اقتصادیشهید صدراقتصاد متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۱
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۲.

مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب

نویسنده:

کلید واژه ها: دولتجامعهفردفایدهمصلحت فردیمصلحت جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد ساختار بازار و قیمت گذاری، محدوده دخالت دولت در بازار
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.
۳.

بررسی و نقد جایگاه تسمیه گرایی در معرفت شناسی دانش اقتصاد

کلید واژه ها: تسمیه گراییذات گراییتبیین فرضیه ای استنتاجیمفاهیم کلیمعرفت شناسیدانش اقتصاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۹
برخی اقتصاددانان ادعا کرده اند علم اقتصاد تنها مبتنی بر اندیشه تسمیه گرایی شکل می گیرد و شکل امروزین این تفکر را شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی دانسته اند. طبق این تحلیل، در فضای تفکر اسلامی که بر ذات گرایی استوار است، امکان شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی و به کارگیری شیوه تبیین فرضیه ای  استنتاجی وجود ندارد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این ادعا می پردازد.  این ادعا به خاطر توجه صرف به ذات گرایی افلاطونی که مدعی وجود عینی برای کلیات است، در تعریف و کارایی ذات گرایی به خطا رفته است. این در حالی است که مفاهیم کلی مورد استفاده در دانش اقتصاد، مفاهیمی انتزاعی و اعتباری می باشند. بر این اساس، نزاع ذات گرایی و تسمیه گرایی در مورد عینیت مفاهیم کلی، خدشه ای به علم اقتصاد وارد نمی کند. همچنین ازآنجاکه ذات گرایی هستی شناختی با تسمیه گرایی روش شناختی منافات ندارد، شیوه تبیین فرضیه ای   استنتاجی، در اقتصاد اسلامی مبتنی بر ذات گرایی، قابل استفاده است.
۴.

ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

کلید واژه ها: اسلامی سازی IS-LMثبات دینامیکیسازگاریتعادل عمومیسیاستگذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی تحلیل مشترک و مقایسه ای سیاست های مالی و پولی،ثبات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.
۵.

استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کلید واژه ها: اقتصاد ایراننظام اقتصادیالگوی اسلامی ایرانی پیشرفتعدالت ولاییتوازن حق مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
۶.

ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر

کلید واژه ها: پاسخ گوییمنابع فقهظرفیت فقهدنیای معاصرمسائل نوپیدافقه کشففقه عذر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
۷.

پژوهشی در تعیین حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصادمعرفت شناسیاقتصاد اسلامیمبانی معرفت شناختی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۰
معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۸.

خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: متغیرنهادترتیبات نهادیثابتاعتباریات اجتماعیاحکام شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.
۹.

اقتصاد اسلامی: حکمت نظری یا حکمت عملی؟

کلید واژه ها: عقلانیتاقتصاد اسلامیحکمت عملیحکمت نظریاقتصاد نئوکلاسیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۶
فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.
۱۰.

بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه

کلید واژه ها: عقدازدواج موقتفقه امامیهلازمشرطشرط بنائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.
۱۱.

تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد

کلید واژه ها: بین اقتصادیهزینه فریبتعادل کیفیتکژگزینمنفعت تولید کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان رفتار بنگاه، ماهیت سود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.
۱۲.

تبدل ضمان مثل به قیمت

کلید واژه ها: قیمتمثلذمّهتعذرتبدیل مثل به قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
۱۳.

تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی

نویسنده:

کلید واژه ها: فطرتالگوی اقتصادیآیت الله شاه آبادیشرکت مخمّس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۷
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
۱۴.

قاعده مقابله به مثل در قرآن

کلید واژه ها: قصاصمقابله به مثلتقاصاعتداجزای به مثلضمان به مثل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
۱۵.

روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

کلید واژه ها: آزمون تجربیانسان اقتصادیاقتصاد دینیچند رشتگیاقتصاد رفتاریآزمایشگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.
۱۷.

مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی

کلید واژه ها: روش شناسیفرهنگاقتصاد اسلامیعلم اقتصادنئوکلاسیکعلم بومینهادگراییجامعه شناسی معرفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.
۱۸.

مفهوم نظم در اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامیاقتصاد نئوکلاسیکنهادهانظم ریاضینظم طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟
۲۰.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان