مهدی صادقی شاهدانی

مهدی صادقی شاهدانی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.
۲.

بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
معاملات مجموع صفر معاملاتی هستند که در آن ها زیان یکی از معامله گران در مقابل نفع دیگری است؛ و درست به همان میزان که فردی سود می برد دیگری ضرر خواهد نمود. کاربرد اصلی معاملات مجموع صفر مدیریت ریسک است. برخی معتقدند که علت حرام بودن قمار، این است که معامله مجموع صفر می باشد و لذا هر معامله مجموع صفرِ دیگر نیز از نظر اسلام مردود است. در واکاوی مفهوم قمار به این نتیجه خواهیم رسید که از نظر لغوی و در اصطلاح فقها و از نظر احادیث، قمار دارای سه رکن اساسی است: 1- لعب 2- مغالبه 3- مراهنه. از بین این سه رکن، در معاملات مجموع صفر فقط «مراهنه» موجود است. مراهنه یعنی گرو گذاشتن وجه معین از سوی دو طرف تا در پایان از بازنده به برنده برسد. «مغالبه» به معنای این است که هر یک از طرفین قصد و تلاش برای غلبه بر دیگری را داشته باشد که به طور عامیانه «برد و باخت» نامیده می شود. در معاملات مجموع صفر کسی به دنبال برد و غلبه بر طرف مقابل نیست بلکه همه صرفاً به دنبال کسب سود هستند. «لعب» به معنای کاری است که غرض عقلایی نداشته باشد در حالی که معاملات مجموع صفر لااقل یک منفعت و غرض عقلایی مهم دارند و آن همان «پوشش ریسک» است. در نتیجه مطابق تعریف غالب فقهای امامیه از قمار، معامله مجموع صفر، قمار نمی باشد
۳.

تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.
۴.

تعیین میزان ظرفیت ایجاد اشتغال بخش های مختلف اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از رهیافت داده - ستانده

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.
۵.

قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانه وجه تضمین؟

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۳
قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی تواند استفاده کند و این مسأله با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَّق اصلی اراده دو طرف قرارداد نشان می دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع شناسی بوده است.
۶.

تحلیل وظایف دولت در قبال مسئله عدالت از منظر قرآن و حدیث

تعداد بازدید : ۶۲
دولت به عنوان یک نهاد سیاست گذار نقش بسیار بارزی در تحقق اهداف اقتصادی دارد. در هنگام سیاست گذاری ره یافت های متعددی توسط دولت ها مبنای حرکت قرار می گیرد .اما دولت اسلامی لازم است ره یافت مبتنی بر عدالت را درحرکت خود مدنظر قرار دهد. عدم لحاظ عنصر عدالت دولت را در دستیابی به اهداف والای حکومت دچار مشکل می کند.ولی سؤال اساسی آن است که وظایف دولت اسلامی در قبال مسئله عدالت چگونه است. بر اساس بررسی های انجام شده در حیطه آیات، روایات و نهج البلاغه نشان می دهد دولت ها وظیفه دارند، درقلمرو و اختیارات خویش ، زمینة تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادلانة هر کس به حق و حقوقش را فراهم سازند. دولت اسلامی اختیارات وسیعی برای اجرای عدالت اقتصادی دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجرای عدالت اقتصادی لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد در اجرای عدالت اقتصادی موفق شود. رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آن ها است.
۷.

بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت و گاز

کلید واژه ها: انفالمیادین و چاه های نفت و گازمعادن ظاهریمعادن باطنیبیمه چاه های نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.
۸.

سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: سرریز نوسانهمبستگی شرطی پویابازار سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.
۹.

طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
انتخاب و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بهینه برای مدیریت ریسک، از عوامل بسیار مهم در مدیریت ریسک های مختلف است. اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مالی - بیمه ای نوینی هستند که در سال های اخیر به نحو گسترده برای پوشش ریسک های به خصوص فاجعه آمیز و بزرگ، از سوی بیمه گران مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، این اوراق ابزارهایی برای تأمین مالی نیز می باشند، که درخصوص انتشار های مربوط به بیمه های زندگی مصداق دارند. انتشار هایی که تاکنون در خصوص این اوراق انجام شده است، داخل صنعت بیمه بوده است و مدل ها و الگوهای عملیاتی برای انتشار این اوراق بر روی ریسک های بخش نفت و گاز وجود ندارد. با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز و همچنین تنوع و گستردگی بالای ریسک های مربوط به آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای در اختیار صنعت نفت و بیمه برای مدیریت ریسک این مقاله کوشیده است با تکیه بر منطق اقناع سایمون (1996)، الگویی برای انتشار اوراق ریسک های نفتی ارائه نماید. این الگو متناسب با شرایط صنعت نفت و بیمه ایران بوده و همچنین ملاحظات شرعی در سرمایه گذاری های مربوطه نیز لحاظ شده است.
۱۰.

تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران

کلید واژه ها: تحلیل عاملی تأییدیمدل یابی معادلات ساختاریبخش خانگیمؤلفه فنیمؤلفه اقتصادیکارایی مصرف انرژیتکنیک لیزرل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های مستخرج برای این مؤلفه ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست های اقتصادی و شاخص های «توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می باشند.
۱۱.

نقد ساختار صنعتی آسیب پذیر در ایران و اولویت بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۵
در این پژوهش با تبیین اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه های آن در راستای تعیین الگوی توسعه زیر بخش های صنعت، بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش بنیان، ارتقاء بهره وری و کارایی و رهایی از وابستگی پرداخته و در هر یک از این راهبرد ها به تبیین شاخص های اولویت بندی و توسعه صنایع (پانزده شاخص کمی و کیفی) بر مبنای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت پرسشنامه از بیست وهفت نفر از نخبگان دانشگاه و صنعت به اولویت بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار جهت سیاست گذاری های صنعتی در سطح کلان پرداخته شده است. در این پژوهش اولین اولویت در جهت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در صنایع کشور، کاهش وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی هست، دومین اولویت تقویت صنایع استراتژیک مرتبط با نیاز های اساسی مردم بوده و سومین اولویت نیز افزایش میزان آموزش کارکنان هر رشته فعالیت صنعتی در راستای تقویت صنعت دانش بنیان می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش رشته فعالیت های تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و رشته فعالیت تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند
۱۲.

مدل یابی معادلات ساختاری مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهری

کلید واژه ها: سیاست های اقتصادیمصرف انرژیمدل یابی معادلات ساختاریرفتار مصرف انرژیمؤلفه های فرهنگی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
کارایی مصرف انرژی، از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع شهری می باشد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این که در دهه گذشته، شاخص بهره وری انرژی که از مؤلفه های هدف گذاری شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته، ضروری است که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی است که یکی از این مؤلفه های تأثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده ای است که ریشه های فرهنگی- اجتماعی داشته و به تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن مؤثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده اند. در پژوهش حاضر، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تأثیر قابل قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشأ اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می باشد. البته در این میان، تأثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای این دسته از مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.
۱۳.

بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی)

کلید واژه ها: بررسی فقهیاوراق بهادار بیمه ایاوراق بهادارسازی بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.
۱۴.

الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

کلید واژه ها: تولید بهینهقرارداد بیع متقابلمیدان فروزانگرادیان کاهشی تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره برداری، بر مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می باشد.
۱۵.

مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)

کلید واژه ها: بررسی فقهیتحلیل سناریواوراق حوادث فاجعه آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
۱۶.

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیبحران مالیمشارکت در سود و زیانتأمین مالی اسلامیدارایی های بدون پشتوانه واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
۱۷.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

کلید واژه ها: مدیریت ریسکتکنیک تاپسیسریسک های بخش بالادستی نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند
۱۸.

بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: برنامه ریزیتوزیع درآمدرشدتجارت بین المللنظریات توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
برنامه توسعه مهم ترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن می باشد. برنامه های توسعه در هدف گذاری و سیاست گذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای بدین موضوعات می پردازد که چگونه می توان به مبانی نظری برنامه های توسعه پی برد و چه شباهت ها و تفاوت هایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامه های توسعه با اینکه در انتخاب های راهبردی، احکام و سیاست های خود از همه توصیه های یک مکتب پیروی نکرده اند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بوده اند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایه داری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم می باشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخاب های راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه می باشد.
۱۹.

تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی

کلید واژه ها: رشد اقتصادیشدت انرژیکارایی انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می باشد. اکثر تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست گزاری ها باید به گونه ای باشد که هزینه های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می گویند که سطح کارایی ان رژی که در ب ازارهای ام روزه به دست می آی د از سط حی که در ص ورت اج رای کام ل فناوری ه ای ک اهش دهن ده ه زین ه به وجود می آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ تر یا کوچک تر نخواهد بود. این مدل به ما می گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.
۲۰.

اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادیمدل سولوتمرکززدایی مالی نسبیپانل دیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان