درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
۲۲۱.

معمای توسعه ایرانی: معرفی مدل عدم انطباق سیستم های مینیمال در تحلیل توسعة اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعة اقتصادی سیستم مینیمال ارتباط ایرانی پویش توسعة اجتماعی بازی چندلایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
این مقاله به ارائه مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفه وابستگی به مسیر نهادهای طی شده و چانه زنی برای تغییر نسبت های مبادله و کنترل بر منابع صورت می پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب ها در بازی های بین گروه های فرادست و فرودست به ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت های معین از مبادله و در کوتاه مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین شده در بلندمدت جریان دارد.
۲۲۳.

بی ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادی: تحلیلی بر اساس الگوی ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی رشد اقتصادی الگوی ARDL تهدیدات اجتماعی بی ثباتی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۵۹۵
غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است. مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.
۲۲۵.

تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت نسبی شاخص ضریب مکان بخش خدمات و بازرگانی تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۵۰۹
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
۲۲۶.

عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه سازی اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۲۷.

ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با تاکید بر ایران)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی آزادی اقتصادی فضای کسب و کار مقررات کار اعتبار و کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.
۲۲۸.

نهادگرایی قدیم و اقتصاد مرسوم؛ یک جدال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقع گرایی نظریه اقتصادی پارادایم نهادگرایی قدیم اقتصاد مرسوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
۲۲۹.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش گشتاورهای تعمیم یافته کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصادی نفوذ اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه است. بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافته) طی دوره 2012- 1995 و در بین 123 کشور در حال توسعه تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد.
۲۳۰.

بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی داده های تابلویی فراوانی منابع طبیعی توسعه ی انسانی کشورهای نفت خیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۶۱
اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تأثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.
۲۳۱.

تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان جهانی مالکیت فکری شورای هماهنگی و سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبردها اداره امور مربوط به حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۴۹۵
ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش ها، مأموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه ای که با ملاحظه مؤلفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.
۲۳۲.

تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری نابرابری درآمد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه حقوق دارائی معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۶۲۵
نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.
۲۳۳.

ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان آسیب پذیر در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی نظریه بنیانی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸ تعداد دانلود : ۶۲۷
توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.
۲۳۶.

سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان آذربایجان غربی مدل فازی تحلیل تشخیص توسعه پایدار منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۳۸
هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.
۲۳۸.

بررسی آثار متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن دموکراسی اختلافات قومی کشورهای عضو منا اقلیت های غالب بازار (MDM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۵۲۱
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.
۲۳۹.

نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه نهادگرایی تاریخ اقتصادی هزینه مبادله نوآوری نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
۲۴۰.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان گلستان تحلیل داده - ستانده دو منطقه ای اثرات سرریزی اثرات بازخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۵۲۹
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان