گلروز رمضان زاده ولیس

تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی ، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.

دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.

هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.

علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و کاهش خطاهای آماری آن نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده است. گروهی از تحلیلگران رابطه مذکور را مثبت ارزیابی می کنند حال آنکه گروه دوم با تأکید بر ماهیت و معیارهای اطلاعات برونزا مشاهده می کنند که بکارگیری آمارهای برونزای بیشتر در روش RAS تعدیل شده لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری نسبت به روش RAS متعارف نخواهد شد. در ایران نیز، باور عمومی بین تهیه کنندگان و کاربران جدول، پیرامون تأیید یافته های گروه نخست شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده متقارن آماری سال های 1375 و 1380، به دو پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد. نخست آنکه آیا RAS تعدیل شده همواره و برای همه درایه ها خطاهای کمتری نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده دارد؟ سؤال دوم: آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرفنظر از درایه های بیشتر و یا کمتر تأثیری بر کاهش و یا افزایش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده دارند؟ یافته های مقاله در موارد زیر تصویر متفاوتی را نشان می دهند: یک- روش RAS تعدیل شده حداقل در بعضی از درایه ها نسبت به روش RAS متعارف برتری ندارد. دو- سنجش اعتبار آماری ضرایب بهنگام شده بستگی زیادی به ماهیت و معیارهای آمارهای برونزا دارد. سه- آمارهای برونزای بیشتر در سال مقصد لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده نمی گردد.

پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته نگری» در بین تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان بار آن و همچنین راهکارهای برون رفت از این آثار منفی پرداخته ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی بر این دو تبیین، مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته ایم. همچنین مورد ایران، به عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه ریزی و مالیاتی، به عنوان راهکارهایی برای بهره برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.